بدور المالكي من قصر القضيبية
كشفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أن توصيات تقرير “بسيوني” تم تنفيذ أكثر من 80 % منها، مؤكدة أن هناك 19 توصية تم تنفذها بالكامل، وما تبقى هو فقط 6، وهي جميعا فى حيز التنفيذ النهائي أنه لا يمكن القول إن هناك توصيات لم تنفذ، وإنما هناك توصيات اكتمل تنفيذها وأخرى جار العمل على تنفيذها.

اللقاء الأسبوعي
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة في المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي عقد عقب جلسة مجلس الوزراء أمس الاحد، ويحضره مندوبو ومراسلو الصحافة والاعلام المحلية والاجنبية، وتقدم خلاله رجب استعراضا لأهم ما دار في الجلسة، وترد خلاله على كل اسئلة مراسلي الصحافة العربية والاجنبية والتلفزيون.
وفى ردها على سؤال عن الحريق الذي راح ضحيته ثلاثة عمال “آسيويين”، ردت رجب بأن البحرين لديها تشريعات وقوانين تنظم أوضاع العمالة، ومن ثم حمايتهم من مثل هذه الحوادث مجددا، موكدة أن هناك قوانين وتشريعات جديدة سيتم اقرارها ولكن هذا قد يستغرق بعض الوقت، معربة عن أسفها البالغ بان لا تلتزم الاطراف المعنية بهذه الاحداث بالقوانين والتشريعات المعمول بها، مشددة على انه حتى العقوبات الرادعة التي تفرضها القوانين والحكومة قد لا تنجح في إنهاء مثل هذه الاحداث بنسبة 100 % وتبقى هذه المشاكل موجودة، وان الكثير من دول العالم تعاني مثل هذه الحوادث فهي تحدث فى جميع البلدان.

العلاج بالخارج
وفي ردها على سؤال لـ “البلاد” عن آليات العلاج بالخارج الجديدة ضمن المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون الدفاع، رئيس المجلس الاعلى للصحة بشأن مشروع قرار بانشاء وتشكيل أللجنة العليا للعلاج بالخارج، اوضحت الوزيرة رجب ان اللجنة ستتكون من مجمع السلمانية ومستشفى قوة دفاع البحرين، وستعمل على توحيد آلية الابتعاث وشروطها، بالاضافة الى ان المشروع سيتكفل بجلب استشاريين متخصصين في العديد من الحالات التي كان سيتم ابتعاثها للخارج ويمكن علاجهم من خلال هؤلاء الاستشاريين، اي علاجهم داخل البحرين، وهو ما سيوفر جزءا كبيرا من عملية العلاج وبقدر المستطاع وتغطية هذا الجزء، لكن هذا لا يعني توقف ابتعاث الحالات التي تحتاج علاجا بالخارج فعليا الى الخارج لتلقى العلاج اللازم. واكدت الوزيرة ان الميزانية التي يتم رصدها للعلاج بالخارج هي ميزانية تقدر بملايين الدنانير، فقط من اجل إرسال المرضى البحرينيين للعلاج فى الخارج، ولكن هذا القانون سيجمع اطراف العلاج الثلاثة المذكورة وتفاصيلها، والتي سيعلن عنها خلال دراسة اللجنة التشريعية.
وفي ردها على سؤال عن تقرير وزارة الخارجية الامريكية فيما يتعلق بتقرير ملف حقوق الانسان بالمملكة، قالت رجب ان هذا التقرير يفتقد للكثير من الموضوعية، لأنه ليس هناك تقرير موضوعي لا يذكر الا السلبيات ومن وجهة نظر واحدة لها مصالح فى تضخيم السلبيات، مضيفة ان التقارير الموضوعية لكي تحترم يجب ان تشمل المعايير السليمة، مؤكدة أن مملكة البحرين متقدمة جدا فى المجال والشان الحقوقي، مشددة على ان المملكة افضل بدرجات عالية جدا من التقرير الذى ذكر.
وعن مشروع إلحاق مسؤولين اعلاميين بسفارات المملكة بالخارج، قالت رجب ان المشروع قائم ونعمل الآن على البحث عن عناصر مناسبة تستطيع ايصال عدة رسالات للخارج، ليس فقط توضيح ما يحدث فى البحرين، لكن من اجل التواصل الثقافي والمعرفي بين مملكة البحرين والدول الأخرى.

المطوع وعمل الحكومة
من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع أن برنامج عمل الحكومة يقدم من بداية تشكيل الحكومة إلى مجلس النواب والشورى ثم يتحول هذا البرنامج إلى مبادرات ومشاريع تضمنها الميزانية للعامين الأولين، ثم العامين الآخرين. وأشار إلى أن مجموع البرامج التى تنفذ من خلال الميزانية هى التى تشكل تفعيل او تنفيذ برنامج عمل الحكومة الذى يقدم فى تشكيل كل 4 سنوات.
واوضح انه عندما بدات منظمومة المتابعات لتنفيذ برنامج العمل الحكومي اتضح تحسن على نسبة تنفيذ البرامج والمشروعات، لافتا انه قبل اتباع طريقة تنفيذ متابعة المشروعات كانت تظهر فى الحساب الختماي لوزارة المالية نسبة التنفيذ اقل من 50 %.
وأضاف انه بعد اتباع منظومة المتابعة للبرنامج والوقوف على أسباب التأخير فى كل مشروع، وحل الإشكالات اولا باول، حصل تقدم كبير فى تنفيذ برنامج عمل الحكومة، لافتا إلى ان المذكرة التى قدمت امس الى مجلس الوزراء هي السادسة، مضيفا أن أول مذكرة قدمت كانت نسبة التنفيذ 44 %.
وتابع ان المذكرة السادسة بلغت نسبة التنفيذ 72 %، معربا عن تطلعاته ان تصل النسبة فى آخر العام الى أكثر من 80 % وان تكون حكومة البحرين من الحكومات الرائدة فى نسبة تنفيذ برنامجها، وذكر انه تبقى بعض المشروعات لتأخذ وقتا اكثر من الاربع سنوات للميزانية وتم ترحيلها الى الميزانيات اللاحقة وبرنامج لاحق.
واضاف لدينا الان 87 مشروعا يستغرق تنفيذه اكثر من 4 سنوات، وبالتالي سيرحل للميزانيات الاخرى، مشيرا الى ان الوزارة امام منظومة من المتابعة استطاعت بتعاون الوزارات ان تحقق نسبة كبيرة من تنفيذ برنامج عمل الحكومة. وأشار إلى أن عدد البرامج والمشاريع التي تتبعها الحكومة تصل إلى 935 مشروعا منها 445 مشروعا منها فقط 19 مشروعا متأخر أي بنسبة 4 % من جميع المشاريع، وبالتالي تعتبر نسبة ضئيلة، وهذا التأخير نتحكم فيه بمعنى أننا نعرف أسبابه ونتابع حلها. وفى رده على سؤال عن وجود بعض الوزارات التى لم تنفذ سوى 10 % فقط من مشاريعها، في حين ان هناك وزارات أخرى نفذت 90 % من مشروعاتها، فما هو دور الحكومة في التعجيل بهذه المشروعات المتأخرة، نفى الوزير ان يكون هناك اى جهات لديها تأخير في تنفيذ المشروعات بعد ان استلمت الوزارة متابعة تنفيذ البرامج، وان جميع البرامج متابعة، واذا حدث عدم توافر ميزانية أو أسباب قاهرة فى مشروع ما، نقوم بإلغائه من الخطة ونحوله الى مشروع قابل للتنفيذ، وان نؤجله لميزانيات اخرى، لكن المشاريع المرتبطة بمشروع عمل الحكومة كلها تسير بشكل جيد.