من المقرر أن يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد المقبل توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والذي يهدف إلى تحديد عدد أيام الترشح للانتخابات النيابية بألا تزيد عن 3 أيام، عبر إجراء تعديل تشريعي بقانون مباشرة الحقوق السياسية، إذ جرى العرف بإصدار لجنة الانتخابات بيانا يحدد 5 أيام متتالية لتقديم الطلبات.  ويهدف التعديل التشريعي المقترح، لخفض أيام الترشيح من 5 أيام لا ينص عليها القانون إلى 3 أيام أو أقل.وينص التعديل إلى استبدال نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون، بوجوب أن يحدد الأمر الملكي الصادر تاريخ فتح باب الترشيح للانتخابات النيابية وتاريخ قفله، بحيث لا تزيد على 3 أيام لتسجيل الترشيح للانتخابات النيابية.