قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى ببراءة متهم واحد من أصل ستة بإخفاء اثنين من المطلوبين لدى الجهات الأمنية؛ كون أنه لم يكن على علم بواقعة الإخفاء، وأن مهمته كانت فقط مراقبة تحركات الشرطة، فيما قضت بمعاقبة الخمسة الباقين بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، كما أمرت بمصادرة المضبوطات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه لم يثبت لها علم المتهم الخامس بما يتم التخطيط له من جانب باقي المدانين من جريمة نقل وإخفاء مطلوبين أمنيا، حيث قام بمراقبة تحركات الشرطة في منطقة المعامير بطلب من المتهم الثاني دون أن يعرف سبب ذلك، كما أن التحريات التي دلت على علم المتهم بالجريمة لا تكفي كدليل إدانة، ولابد من دليل آخر يعززها. وذكرت أن تفاصيل القضية تتمثل في ورود اتصال إلى المتهم الثالث من أحد المطلوبين أمنيا، وأخبره بأنه يريد تغيير المكان الذي يختبئ فيه، إذ طلب الأول من الأخير توفير مكان آخر لإيوائه، وعلى إثر ذلك اتصل المتهم الثالث بالمتهم الثاني وكلفه بتدبير مكان لإيواء صديقهما، والذي وافق على ذلك. وبالفعل بحث المتهم الثاني عن مكان للمطلوبين، واستعان بالمتهم الأول، إذ اتصل به وأبلغه بأن لديه شخصين مطلوبين أمنيا، وأنه يريد منه أن يمكثا في منزله لفترة بسيطة، فوافق الأول وعاد الثاني بالاتصال بالثالث وأخبره بالحصول على مكان لإيواء المطلوبين. وفي اليوم المتفق عليه لنقل المطلوبين من منطقة العكر إلى المعامير، قام المتهم الثالث بالاتصال بالثاني واتفق معه على المكان والزمان لنقل المطلوبين وأعطاه عنوان منزل المتهم الأول، في حين اتفق الثاني مع المتهم الخامس على مراقبة منطقة المعامير تأهبا لحضور أفراد الشرطة أو تواجد دوريات أمنية، فتمركز الخامس بالقرب من نادي المعامير. وأضافت أن المتهم الثاني اتصل بالأول وأخبره بأنه سيتم إحضار المطلوبين ويجب عليه ترك باب المنزل مفتوحا وانتظارهما بالداخل، واستعان المتهم الثالث بالسادس لنقل المطلوبين في سيارته، حيث حضر في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل وقام بنقل المطلوبين من مزرعة في العكر إلى المعامير برفقة المتهمان الثالث والرابع. وأشارت إلى أن المطلوبين مكثا في غرفة بسطح منزل المتهم الأول لمدة 3 أيام، والذي كان يجلب لهما فيها الطعام، وحينما كان خارج المنزل في اليوم الرابع، علم بالقبض على المتهمين الثاني والثالث، فرجع للمنزل وقام بإخراج المطلوبين منه، وما إن عاد لمنزله تم القبض عليه. فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون العام 2019، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهم الأول: أخفى مطلوبين أمنيا صادر بحقهما أمر قبض.

ثانيا: المتهمين من الثاني حتى السادس: اشتركوا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة إخفاء المطلوبين أمنيا.