على الرغم من تحفظ وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة على إصدار القانون، من المتوقع أن يصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، والذي يهدف إلى تحقيق رعاية النشء والشباب وحمايتهم ووقايتهم، وحفظ الصحة العامة لكل فئات المجتمع بتحقيق المنافع الصحية والاجتماعية، والتخلي عن العادات الضارة التي تؤثر على الصحة، ويكون ذلك بالحد من انتشار استهلاك مشروبات الطاقة؛ نظرًا لما تساهم به من الإصابة بعدد من الأمراض؛ لما تحتويه من نسب عالية من السكر والكافيين وغيرها من المواد غير الصحية، ما يستدعي العمل على وضع الأحكام المناسبة للحد من استهلاك هذه المشروبات.

وبينت لجنة شؤون الشباب بأن إصدار هذا التشريع له آثار إيجابية على المجتمع يأتي تفعيلًا لما نصت عليه المادة (5) من الدستور، والتي تنص على أن يتولى القانون رعاية النشء وحمايته من الاستغلال ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما وتعنى الدولة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي. كذلك ويأتي تحقيقًا لما توليه الدولة من رعاية بالصحة، وما تكفله من وسائل للوقاية من مختلف الأمراض.

وأوضحت اللجنة أن الاقتراح بقانون يعمل على الحد من انتشار استهلاك مشروبات الطاقة التي أثبتت الدراسات مدى آثارها الضارة على صحة الأفراد عموما، وعلى النشء والأطفال خصوصا، إذ تساهم هذه المشروبات في الإصابة بعدد من الأمراض، ومنها السكر والقلب وارتفاع ضغط الدم.

وتُبين الدراسات مدى التأثير السلبي لمشروبات الطاقة؛ باعتبارها مشروبات مُنبهة في حقيقتها، وما لها من ضرر صحي على أجهزة الجسم المختلفة، كالجهاز العصبي والهضمي والدورة الدموية؛ نتيجة لارتفاع نسبة العناصر الضارة المكونة لها، إضافة إلى ما قد تؤدي إليه من حالة الإدمان، إذا ما تم استهلاكها بصورة كبيرة، أو إذا ما تم خلطها مع مواد أخرى.