وجه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الحكومة بتعزيز إمكاناتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة خصوصا الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.

وأكد التوجيه الملكي السامي، انتهاج المملكة في تشريعاتها ما يحقق الأمن والأمان لكل المواطنين، وترسيخ دعائم التنمية والاستقرار على قاعدة العدالة، التي من أبرز مبادئها المواءمة والملاءمة والتناسب، وجاء قانون العقوبات البديلة خطوة نوعية مهمة في هذا الاتجاه، بما تضمنه من نظام يسمح بتنوع العقوبات ويوفر مساحة في توقيع الجزاء الجنائي بما يتناسب مع عمر وصحة وجنس المحكوم عليه وكذلك ظروفه الشخصية، ويتلاءم في الوقت ذاته مع طبيعة الجريمة ويعزز سبل مكافحتها وردع مرتكبيها دون المساس بحقوق المجني عليهم والمضرورين من الجريمة.