ترأس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف الاجتماع التاسع لفريق صيانة المباني الحكومية (خفض المصروفات التشغيلية).

حضر الاجتماع الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة (نائب رئيس اللجنة)، ومدير صيانة المباني بشؤون الأشغال هدى ميرزا، ومدير إدارة الخدمات المساندة بوزارة الصحة سيما زينل، ومدير إدارة الموارد المالية والخدمات بهيئة الكهرباء والماء نوال منديل، ومدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية إياد عبداللطيف (مقرر اللجنة)، ورئيس قسم التخطيط والهندسة بإدارة صيانة المباني بشؤون الأشغال صباح الصباح، ومحمد عبد لوهاب (اختصاصي برامج هندسية بإدارة المشاريع الإستراتيجية).وفي الاجتماع، أشاد خلف بجهود اللجنة، معربا عن تقديره لمساعي كل الأعضاء، مقدرا جهودهم التي أثمرت التقدم في سير أعمال اللجنة بما يخدم المصلحة العامة.

وتلقى فريق العمل لصيانة المباني الحكومية (في الفترة من 10 مارس الماضي حتى 8 أبريل الجاري) 95 طلب صيانة حكوميا بقيمة 696 ألفا و442 دينارا، بينما بلغ عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها 61 طلبا بقيمة 55 ألفا و568 دينارا.

وتركزت أعمال فريق العمل على مراجعة الجوانب الفنية والمالية للطلبات الحكومية المقدمة، إضافة إلى التحقق من مطابقتها لشروط مجلس المناقصات والمزايدات.

وقام فريق من ذوي التخصص والخبرة في مجالات العمارة والكهرباء والميكانيكا بزيارة عدد من الوزارات والهيئات؛ للوقوف على العديد من الأعمال المطلوبة، والتأكد من الحاجة لهذه الأعمال قبل الرد على طلبات الصيانة.

وتم بحث تقرير مفصل عن مرئيات ومقترحات فريق العمل نحو خفض المصروفات التشغيلية تضمن مجموعة من الإستراتيجيات المستقبلية وعدد من التوصيات الخاصة بتطوير النظام المالي الخاص بالطلبات الحكومية.