البلاد - راشد الغائب
قال نائب رئيس الكتلة الوطنية بمجلس النواب علي بوفرسن لـ “البلاد” إنه قدّم تشريعًا يحظر على قادة الجمعيات السياسية المنحلّة تأسيس جمعيات أخرى. وأوضح بوفرسن في حوار مع صحيفة “البلاد” أن هذا التشريع يشمل الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعية السياسية المنحلة.
وفي حال سريان هذا التشريع، فإنه سيشمل “جمعية العمل الإسلامي” المنحلّة، و “جمعية الوفاق الإسلامية”، التي يتّجه مصيرها للحل قضائيًّا.
وردّ بوفرسن على الاتهامات بشأن استحواذ جمعية وكتلة الأصالة على وظائف عامة أو مواقع بجهاز الأمانة العامة لمجلس النواب بأنه “افتراء من الخصوم السياسيين التقليديين” ضد الجمعية.
ودعا لضرورة تحري الصدق والأمانة في إصدار الأحكام. ولم يؤيد النائب ما يتردد في أروقة مجلس محافظ المحرق لاستنساخ تجربة محافظة العاصمة بتعيين مجلس بلدي بدلاً من انتخابه. وعبّر عن دعمه لاستمرار بقاء مجلس المحرق البلدي، متسائلاً: “كيف نحكم عليه وهو لم يكمل عامه الثاني؟”. وحضّ لمقارنة أداء مجلس المحرق بالمجالس البلدية الأخرى وتقييم إنجازات المجالس علميًّا.
ورأى أن أداء البرلمان في منتصف عمره التشريعي بأنه “مقبول”. وفيما يلي نص الحوار مع بوفرسن:

أداء مقبول:
انتصف عمر برلمان 2014، فما تقييمك لأداء المجلس ومقارنته بما أنجزته المجالس النيابية السابقة؟
- تقييمي لأداء مجلس النواب أنه مقبول، وأما مقارنته بما أنجزته المجالس النيابية السابقة فلابد أن تكون هناك دراسة علمية بمقارنة حقيقية لجميع الأدوار بالجانب الرقابي والتشريعي. ولتحتوي هذه الدراسة على عدد الاقتراحات برغبة والاقتراحات بقوانين وعدد الأسئلة وعدد المناقشات العامة، ومقارنتها إحصائيًّا، وكذلك عدد المنتديات وتوصياتها.

حقوق الدولة:
لماذا أخفق مجلس النواب في “فرملة” عدد من القرارات الاقتصادية الصعبة مثل رفع سعر المحروقات أو رفع الدعم عن اللحوم وغيرها من الأمور؟
- أخفق مجلس النواب في فرملة عدد من القرارات الاقتصادية مثل رفع سعر المحروقات أو رفع الدعم عن اللحوم لأن قوانين الدولة صيغت بأحقيتها في رفع سعر منتجاتها.
وأما رفع الدعم عن اللحوم فهناك مقترح مشروع بقانون للبطاقة التموينية، وهو قيد الدراسة حاليًّا لتعويض المواطن والوقوف بجانبه.

ميزات وعيوب:
هل الإخفاق النيابي في الملفات الاقتصادية الحيوية تجعلك عازفًا عن الترشح لانتخابات برلمان 2018؟
- لكل فصل نيابي مميزاته وعيوبه، وفي هذا الفصل رأيت كيف سقط سعر برميل النفط إلى الهاوية، مما أدى بظلاله على ميزانية الدولة واتخاذ بعض الإجراءات التي أغضبت المواطن وأدت إلى عدم رضاه عن أداء المجلس.

قطار الكتلة:
ما تقييمك لأداء الكتلة الوطنية؟ وألا ترى أن نشاط الكتلة تركّز على إصدار البيانات الصحافية أكثر من تفعيل الأدوات التشريعية والرقابية؟
- أداء الكتلة لا بأس به، ونعلم جيدًا أن سرعة بدء تحرك أي قطار أو مركبة تكون بدايته بطيئة فلا نستطيع الحكم عليه ببدايته لأن من أسباب الوقوع في الخطأ التسرع في الحكم.
وأما نشاط الكتلة، فالحمد لله، لقد قادت لجنة التحقيق في واقعة “تلحين آيات” من القرآن الكريم وكذلك لجنة التحقيق في ممتلكات. وكان لها دور بارز في كثير من الجوانب التشريعية والرقابية، حيث إن جميع أعضاء الكتلة كانت معدلاتهم التشريعية والرقابية عالية جدًّا.

أصدقاء ورئاسة:
هل تتوقع زيادة عدد أعضاء الكتلة؟ وهل سيجري إعادة توزيع المناصب مع افتتاح الدور الجديد؟ وهل تعتزم الترشح لرئاسة الكتلة؟
- نعم حيث لدينا حاليًّا أصدقاء للكتلة، أما عن إعادة توزيع المناصب فسيتم طرحه بالكتلة وسنحكم عليه بالغالبية. وأما عن ترشحي لرئاسة الكتلة فأنا أشيد بدور أخي النائب عبدالرحمن بومجيد وعمله الدؤوب لهذه الكتلة. ولا يمنع من ترشحي للرئاسة إذا أبدى الأعضاء رغبتهم في ترشحي لها.

خصوم الأصالة:
تتهم جمعية وكتلة الأصالة بالاستحواذ على وظائف عامة أو مواقع بجهاز الأمانة العامة لمجلس النواب، فهل ترى ذلك متحققًا أم أنه افتراء من الخصوم السياسيين التقليديين لهذا التيار؟
- هذا افتراء من الخصوم السياسيين التقليديين، وعلينا أن نتحرّى الصدق والأمانة والتحلّي بالنظرة العلمية في إصدار الأحكام.

نصيحتي للجمعيات:
عاقب الناخب البحريني الجمعيات السياسية الإسلامية في الانتخابات العامة السابقة بإسقاط أغلب مرشحيهم، فما نصيحتك لهذه الجمعيات لتصويب أدائها السياسي لاسترداد قاعدتها الشعبية؟
- نصيحتي للجهات السياسية الإسلامية بوضع خطة استراتيجية للنهوض بالعمل السياسي في الجمعيات وقيادة الرأي العام والعمل على إيجاد صف ثان وثالث لقياداتها ومرشحيها النيابيين.
عليهم أن يقوموا بعمل استبيانات لاستطلاع رأي المواطن في عملهم وعلاج نقاط الضعف وتقوية نقاط القوة ودراسة التحديات والاستفادة من الفرص.

تعاون جيد:
ما تقييمك لمستوى تعاون مختلف المسؤولين في السلطة التنفيذية مع مجلس النواب وما تحمله من مطالب المواطنين تحت القبة؟
- تقييمي لمستوى تعاون مختلف المسؤولين في السلطة التنفيذية مع مجلس النواب يختلف من عضو لآخر بالسلطة التنفيذية، ولكن في الغالب فإن العلاقة بصورة جيدة.

540 طلبًا:
كم يبلغ عدد الطلبات الإسكانية لأبناء الدائرة؟ وما أبرز تحركاتك في سبيل تسريع وتيرة حصول أبناء الدائرة على “بيت العمر”؟
- يبلغ عدد الطلبات الإسكانية بالدائرة تقريبًا 540 طلبًا، وأما تحركاتنا في سبيل تسريع وتيرة حصول أبناء دائرتنا على بيت العمر، فهناك متابعة دورية ومستمرة مع وزير الإسكان ومع الجهات المعنية لتوفير البنى التحتية للمشاريع والمتابعة مع بنك الإسكان لتسهيل القروض لأهالي الدائرة.
قانون الحظر:
ما أبرز ملامح أجندتك لدور الانعقاد المقبل والخطوط العريضة لبعض الاقتراحات بقوانين والأسئلة البرلمانية والاقتراحات برغبة التي تعتزم تقديمها؟
- الحمد لله، فلقد بدأت العمل في مشروع بقانون عن منع الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات السياسية (المنحلة) من تأسيس جمعيات أخرى وقد قمت بتقديمه مؤخرًا.
وهناك مجموعة من المقترحات بقوانين لسد الثغرات التي تواجه الدولة وكذلك لوزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، ووزارة المالية لهم نصيب عن المقترحات.
مع بلدي المحرق:
لم تهدأ كرة الخلافات في مجلس بلدي المحرق، وضغط مجلس المحافظ سلمان بن هندي لاستنساخ تجربة محافظة العاصمة بتعيين مجلس بلدي بدلاً من انتخابه، فما رأيك في ذلك؟
- من وجهة نظري أنا مع بقاء مجلس المحرق البلدي، وكيف نحكم عليه وهو لم يكمل عامه الثاني.
علينا أن لا نطلق الأحكام جزافًا، وحريٌّ بنا أن نقوم بمقارنته مع المجالس الأخرى وتقييم إنجازاتها بدراسة علمية حقيقية.
صلاحيات المحافظات:
هل تؤيِّد توسيع صلاحيات المحافظات أم المجالس البلدية أم إلغاء أحدهما أم بقاء الحال كما هو عليه من علاقة شدٍّ وجذبٍ بين المحافظين والمجالس البلدية المنتخبة؟
- أنا مع توسيع صلاحيات المحافظات مثل المحافظات في دولة الكويت الشقيقة، وكذلك مع المجالس البلدية وبقائها، ولكن بتوصيف مهني لكل منها وعدم تداخل المسؤوليات فيما بينهما.

الترشح للجان:
هل ستترشح لرئاسة إحدى اللجان بالمجلس في دور الانعقاد المقبل؟
- أما عن ترشحي لإحدى اللجان فهناك سيناريوهان، الأول في حالة بقاء اللجان بأعضائها الحاليين فلن أرشّح لرئاسة أي منهما، أما في حالة تغييرها فسأرشح لإحداها.

أسئلة الشوريين:
قدّم نواب اقتراحًا بتعديل دستوري ليسترد الشوريون حق توجيه الأسئلة البرلمانية للوزراء، وهو الحق الذي ألغي بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة، فهل تؤيِّد استرداد هذه الصلاحية لزملائك في الغرفة التشريعية المعينة؟
- أقف مع إخواني النواب بتعديلهم الدستوري ليسترد الشوريون حق توجيه الأسئلة البرلمانية للوزراء لتوسيع دائرة الجانب الرقابي للأعضاء الشوريين بما يخدم المملكة، وخاصة بما يتميزون به من خبرات ومؤهلات عالية في شتى المجالات.
علمًا بأننا نستفيد كثيرًا من مجموعة الأسئلة وإجابات الوزراء في صياغة الكثير من المقترحات والقوانين.