أكد وزير الداخلية الأردني حسين المجالي متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، والنابعة من حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات التي تشهد بشكل مستمر تطورا وتقدما في كل المجالات، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين، تكاملية وتشاركية من خلال الاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات، مشيرا إلى أن العلاقات البحرينية الأردنية تعتبر نواة ومثالا للتعاون وتبادل المعارف.
وأضاف المجالي في لقاء خاص أجرته معه مجلة “الأمن” الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية على هامش زيارته السريعة إلى مملكة البحرين، إلى أن التعصب يعزز التطرف الأعمى الذي يقود بدوره إلى الإرهاب والذي يهدد أمن المجتمعات ويزعزع استقرارها، موضحا أن مكافحة التطرف والإرهاب، عمل جماعي يبدأ من الداخل ومسؤولية يتحملها الجميع.
وقال الوزير الأردني إن هذه الزيارة ليست الأولى إلى مملكة البحرين الشقيقة، إذ إن التشاور مع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة يتم بشكل متواصل، فالتعاون والتنسيق بين الأردن والبحرين لا يقتصر على مستوى وزارتي الداخلية، إنما يتم على كل مستويات مؤسسات الدولة الأردنية مع نظيراتها البحرينية، وهذا كله نابع من العلاقات التاريخية والأزلية التي تربط البلدين الشقيقين وعلى رأسها العلاقة الأخوية التي تجمع عاهل الأردن جلالة الملك عبدالله الثاني مع أخيه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعلاقتنا ممتدة لسنوات طويلة واجتماعاتنا مستمرة، وهذا الاجتماع هو الرابع الذي يجمعني وأخي وزير الداخلية ويأتي في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، إذ إن الظرف الحالي يستدعي تواصلا وتشاورا وتنسيقا على كل المستويات. والتعاون مع البحرين يعود إلى أكثر من 50 عاما وعلاقتنا معها تكاملية وتشاركية وهي استفادة تبادلية من التجارب والخبرات، وتعتبر العلاقات البحرينية الأردنية نواة ومثالا للتعاون وتبادل المعارف.
وأوضح أن التطورات الأمنية الأخيرة جعلت الأردن والخليج كيانا واحدا وهما يواجهان تهديدا واحدا، لذلك فإن التعاون والمشاركة يسيران وفق أعلى المستويات وفي كل المجالات، إذ إن التهديد الخارجي يهدف إلى إصابة تكتل دولنا وهو لا يفرق بين أحد، ولكننا لن نسمح بذلك.
وأشار إلى أن رجل الأمن البحريني اظهر، مهنية عالية وحرفية في الأداء والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأضاف أن مهمة وزارة الداخلية في السابق كانت تقتصر على إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة وتحقيق السلامة العامة فيما يتعلق بالشأن المروري وغيرها من مناحي حياة الإنسان الذي يجب أن يتوفر له الحق الذي كفله الدستور سواء في مملكة البحرين أو في الأردن، ويتحقق ذلك من خلال إنفاذ القانون والذي يقع على عاتق وزارة الداخلية وتضطلع به على مدى سنوات، لكن في الوقت الراهن طرأت مستجدات أخرى، من بينها خطر يواجه المنطقة برمتها وليس البحرين أو الأردن، وهو التعصب الأعمى الذي يقود إلى الإرهاب، إذ إن الإرهاب ليس فقط بحمل السلاح، إنما أيضا بأشكاله المتنوعة سواء كان فكريا أم نفسيا ما يثير قلق الإنسان ويجعل مستقبله غير واضح.
وانطلاقا من ذلك فإن توحيد الجهود لمحاربة التطرف والتعصب بشتى أشكاله سواء فكريا أو آيديولوجيا أو غيره هو مفتاح لمحاربة الكثير من الآفات في المجتمعات، فالإرهاب يعد خطرا كبيرا يواجه الدول، ومواجهة التطرف والإرهاب ليست بالبندقية إنما من خلال سلاح الفكر والعقلانية والاحتواء والاستيعاب، لذلك فإن مكافحة الإرهاب والتطرف عمل جماعي يبدأ من الداخل وهو مسؤولية يشترك في تحملها الجميع من مؤسسات الدولة والتعليم وأئمة المساجد والجامعات والمنتديات ومؤسسات المجتمع المدني والأسرة والبيئة المحيطة وغيرها، ووحدة البيت الداخلي سر النجاح في محاربة الخطر الخارجي.