قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، إرجاء النظر بقضية ثمانية متهمين بالحرق الجنائية والتجمهر والشغب وحيازة “المولوتوف” تتراوح أعمارهم مابين 16 عاماً و21 عاماً، لجلسة 16 يوليو الجاري؛ وذلك للاطلاع والرد مع التصريح بصورة من الأوراق وإعادة إعلان المتهمين من الخامس وحتى الثامن، مع ندب محام عن المتهم الثاني وتمكين المتهم الأول من تلقي العلاج المناسب حسب التقارير الطبية الخاصة به مع استمرار حبس المتهمين.
كان ورد بلاغ من مركز شرطة سماهيج، مفاده أنه بيوم الجمعة 21 مارس الماضي وبحوالي الساعة 11:30 صباحاً، تلقى المركز رسالةً لاسلكية من غرفة المراقبة مفادها خروج حوالي 60 إلى 70 شخص تقريباً من الخارجين على القانون بمنطقة سماهيج على شارع رقم 17، حيث قاموا بالتعدي على دوريات حفظ النظام المتمركزة بالمنطقة بالزجاجات الحارقة والحجارة والأسياخ الحديدية، كما قاموا باشعال ثلاث حرائق، الأولى كانت بعدد 3 خزانات ماء مصنوعة من الفايبر جلاس، والحريق الثاني كان بعدد 8 اطارات والثالث كان بعدد 7 اطارات، فتم التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية اللازمة من قبل دوريات حفظ النظام، إلا أنهم لاذوا بالفرار لداخل المنطقة، وفي تمام الساعة 1:30 مساءً تلقى المركز اتصالاً هاتفياً، مفاده أن شخصاً مصاباً بالشوزن أدخل لمستشفى السلمانية الطبي من سكنة سماهيج وبإرسال دورية تبين أنه المتهم الأول ويبلغ من العمر 19 عاماً، ومن خلال المصادر السرية تم التوصل لباقي المتهمين.
فوجهت لهم النيابة العامة أنهم في 21 مارس 2014، أولاً: أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس واموالهم للخطر، ثانياً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين لعبوات قابلة للإشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.