+A
A-
الأربعاء 02 يوليو 2014
براءة متهمين من التجمهر والحرق الجنائي
البلاد - عباس إبراهيم
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي محمد عوض وعضوية كل من القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، متهمين مما نسب إليهما من تهمة الاشتراك في تجمهر وإشعال حريق وحيازة العبوات الحارقة «المولوتوف» بمنطقة سلماباد.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءتهما أنها تشككت في صحة إسناد الواقعة خاصة وأن المتهمين قد اعتصما بالإنكار منذ فجر التحقيقات، وكذلك أن المحكمة لا تطمئن لما ورد بمحاضر الاستدلالات من أن المتهم الأول قد شارك في التجمهر، وتساير المحكمة المتهم في قوله إنه كان يمر بالمنطقة، وبشأن المتهم الثاني، فقالت إنه لم يأت على ذكره سوى ما رود على لسان المتهم الأول بالتحقيقات، والتي جاءت خالية مما يفيد مساهمته في ارتكاب الواقعة، ولا يبقى سوى تحريات الشرطة والتي لا تطمئن لها المحكمة.
وتشير تفاصيل الواقعة، كما جاءت في محاضر التحقيق إلى أن شرطياً ذكر أنه وحال تواجده على الواجب بمنطقة سلماباد، شاهد حريقاً بشارع رقم 12، فتوجه ناحيته برفقة الدوريات لإخماده، وأثناء ذلك تفاجأوا بخروج مجموعة من الأشخاص خلف أحد الأسوار وبادروا بإلقاء عبوات «المولوتوف» باتجاههم، فتم التعامل معهم من قبل قوات الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، فلاذ المتجمهرون بالفرار، وبملاحقتهم تم ضبط المتهم الأول.
وبسؤال المتهم أنكر اشتراكه في الواقعة واعتصم بالإنكار أثناء التحقيق معه في النيابة العامة، وذكر أنه كان عائداً لمنزله، فشاهد الشوارع مغلقة، ورأى مجموعة من الصبية يقومون بمراقبة الطريق، بينما أبصر المتهم الثاني وهو يتحدث في الهاتف، وفي تلك الأثناء حضر شخص ملثم ممسكاً بقطعة حديدية وطلب منهما المشاركة في التعدي على الشرطة وأعطاه قناعاً أسود، إلا أنه رفض المشاركة، حتى حضرت قوات الشرطة، وقام بعض الأشخاص بإلقاء الحجارة وعبوات «المولوتوف» باتجاههم دون أن يشاركهم، عند فراره من المكان تم القبض عليه.
وثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي أن القناع المضبوط بحوزة المتهم الأول وكذلك المسحة القطنية التي أخذت من كلتا يديه خالية من آثار المواد المعجلة وكانت النيابة العامة قد وجهت لهما أنهما أشعلا وآخران عمداً حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال للخطر، فضلاً عن حيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي محمد عوض وعضوية كل من القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، متهمين مما نسب إليهما من تهمة الاشتراك في تجمهر وإشعال حريق وحيازة العبوات الحارقة «المولوتوف» بمنطقة سلماباد.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءتهما أنها تشككت في صحة إسناد الواقعة خاصة وأن المتهمين قد اعتصما بالإنكار منذ فجر التحقيقات، وكذلك أن المحكمة لا تطمئن لما ورد بمحاضر الاستدلالات من أن المتهم الأول قد شارك في التجمهر، وتساير المحكمة المتهم في قوله إنه كان يمر بالمنطقة، وبشأن المتهم الثاني، فقالت إنه لم يأت على ذكره سوى ما رود على لسان المتهم الأول بالتحقيقات، والتي جاءت خالية مما يفيد مساهمته في ارتكاب الواقعة، ولا يبقى سوى تحريات الشرطة والتي لا تطمئن لها المحكمة.
وتشير تفاصيل الواقعة، كما جاءت في محاضر التحقيق إلى أن شرطياً ذكر أنه وحال تواجده على الواجب بمنطقة سلماباد، شاهد حريقاً بشارع رقم 12، فتوجه ناحيته برفقة الدوريات لإخماده، وأثناء ذلك تفاجأوا بخروج مجموعة من الأشخاص خلف أحد الأسوار وبادروا بإلقاء عبوات «المولوتوف» باتجاههم، فتم التعامل معهم من قبل قوات الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، فلاذ المتجمهرون بالفرار، وبملاحقتهم تم ضبط المتهم الأول.
وبسؤال المتهم أنكر اشتراكه في الواقعة واعتصم بالإنكار أثناء التحقيق معه في النيابة العامة، وذكر أنه كان عائداً لمنزله، فشاهد الشوارع مغلقة، ورأى مجموعة من الصبية يقومون بمراقبة الطريق، بينما أبصر المتهم الثاني وهو يتحدث في الهاتف، وفي تلك الأثناء حضر شخص ملثم ممسكاً بقطعة حديدية وطلب منهما المشاركة في التعدي على الشرطة وأعطاه قناعاً أسود، إلا أنه رفض المشاركة، حتى حضرت قوات الشرطة، وقام بعض الأشخاص بإلقاء الحجارة وعبوات «المولوتوف» باتجاههم دون أن يشاركهم، عند فراره من المكان تم القبض عليه.
وثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي أن القناع المضبوط بحوزة المتهم الأول وكذلك المسحة القطنية التي أخذت من كلتا يديه خالية من آثار المواد المعجلة وكانت النيابة العامة قد وجهت لهما أنهما أشعلا وآخران عمداً حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال للخطر، فضلاً عن حيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
