قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية متهم بالاعتداء على ثلاثة من رجال شرطة إدارة الإصلاح والتأهيل وإهانتهم، إذ لم ينصاع لأوامرهم، لجلسة 13 أغسطس المقبل؛ وذلك لندب محامٍ للمتهم مع استمرار حبسه.
وتشير تفاصيل الواقعة كما وردت في محاضر التحقيق في النيابة العامة إلى أنه ورد بلاغ من مركز شرطة الرفاع الشرقي، مضمونه قيام المتهم بالاعتداء على سلامة جسم كل من النائب عريف والشرطيين، محدثاً بهم الإصابات التي ادعوا إصابتهم بها، وقيامه بسبّهم والصراخ عليهم ووصفه لهم بـ “المرتزقة، والمخربين بالبلاد”، ومهدداً أحدهم أنهم سيفعل به ما فعله في الآخر الذي أسقطه أرضاً بعد قيامه بركل الأخير. وذكر أحد المجني عليهم أثناء التحقيق معه بخصوص الواقعة، أنه عندما كان على واجب عمله بإدارة الإصلاح والتأهيل تم جلب نزيل جديد (المتهم) من مركز شرطة أم الحصم، لقضاء عقوبة إدانته بالاعتداء على موظف عام آخر، موضحاً أنه معروف لديهم بسبب كثرة القضايا عليه، وفور استلامه له كان يصرخ عليه بصوت عالي ويسبه بكلام بذيء، إذ وصف الشرطة بالـ “المرتزقة” وأهان ملك البلاد ورئيس الوزراء بكلمات غير لائقة بحقهم، وقال الشاهد إنه طلب منه عدم إحداث أي فوضى بداخل الإدارة وأن عليه الانصياع للتعليمات والأوامر، لكنه رفض ذلك واستمر في الصراخ، فأبلغ وكيل القوة بالواقعة والذي أرسل له الشرطيين الآخرين، فشاهد أحدهما يسقط أرضاً إثر تعرضه لضربة من المتهم.
وتابع الشاهد المجني عليه أقواله، إذ أوضح أن المتهم هدده إن لم يبتعد عنه ويتركه فسيفعل به مافعله بزميله، فحاول أن يمسك به لكنه تفاجأ بالمتهم يركله بقوة على جانبه الأيمن وأصابع يده اليمنى، حيث شعر بألم شديد فيهما وتورمت يداه، وعند محاولته السيطرة عليه ركله مرة أخرى على كتفه، فتبين له أثناء مراجعته للطبيب أن به شرخ في إصبعه الأوسط باليد اليمنى، حيث تم تجبيرها لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
لكن تقارير الطبيب الشرعي الخاصة بالمجني عليهم لم يتم إثبات أي من تلك الإصابات التي ذكرها أحد المجني عليهم في تقريره، حيث جاء فيها أنه لم يتبين له أية آثار إصابية تشير إلى عنف جنائي أو مقاومة أو تماسك وأن حركات مفاصل الجسم تتم في مداها الطبيعي، ودون إعاقات، وأنه يعاني من آلام أسفل يمين الخصر فقط، وهو يشكو أيضاً من آلام مقابل اليد اليمنى خصوصا أثناء حمل الأشياء الثقيلة، لكن لم يتبين وجود أي إصابة مقابل مواضع ادعاء إصابته باليد اليمنى والكتف الأيمن. فوجهت له النيابة العامة أنه في 3 فبراير 2013، أولاً: اعتدى على سلامة جسم كل من نائب العريف والشرطيين المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، وذلك أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم، ثانياً: رمى كلاً من نائب العريف والشرطيين المجني عليهم بما يخدش شرفهم واعتبارهم بأن وجه إليهم الألفاظ المبينة بالتحقيقات، وذلك في مواجهتهم وبحضور غيرهم دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم.