حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، على 4 متهمين بالحرق الجنائي لأربعة إطارات وتفجير اسطوانة غاز “سلندر” بمنطقة “جري الشيخ”؛ وذلك بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبحبس الآخرين لمدة 3 سنوات؛ نظراً لصغر سنهما.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه ونظراّ إلى أن المتهمين - المخفف حكمهما - قد جاوزا الخامسة عشرة من عمرهما ولم يتما الثامنة عشرة وقت ارتكابهما الواقعة، فإنه بذلك يكون قد توافر في حقهما عذر مخفف مما يتعين معه عقابهما في ضوء المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.
وتشير أوراق الدعوى إلى أن بلاغاً ورد لمركز شرطة الرفاع الغربي من مسؤول الدوريات مفاده وجود حريق بالقرب من منطقة “جري الشيخ” في إطارات عدة إضافة إلى جسم غريب، ووجود سيارة كان يستقلها المتهمون مصطدمة بإحدى الأشجار بعد أن اصطدموا بالإشارة الضوئية، وفور توجه الدوريات لموقع الحريق تبين وجود حريق في 4 إطارات إضافة إلى اسطوانة غاز، فتم إبلاغ الدفاع المدني لإطفاء الحريق، وأثناء تواجد الدورات بالموقع انفجرت اسطوانة الغاز مسببةً اهتزازا قويا في المنطقة وإزعاجا شديدا وخطرا على الدوريات الأمنية إضافة إلى القاطنين في المنطقة المجاورة للانفجار، وبالتحقيق مع مالك السيارة قرر أن شقيقه هو من كان يستخدمها وقت وقوع الحادث، حيث تركها المتهمون ولاذوا بالفرار قبل وصول الشرطة لموقع الحادث؛ لكي لا يتم القبض عليهم.
فأسندت النيابة العامة للمتهمين الأربعة تهمة إشعال حريق عمداً والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، إضافة إلى أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” وعبوة قابلة للانفجار “اسطوانة غاز” بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.