بدور المالكي من قصر القضيبية
أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أنه وبعد مشاركتها في اجتماع وزراء الإعلام العرب الذي عقد في القاهرة في الأيام الماضية، ووفقا لمقررات الاجتماع، الذي شارك فيه كافة وزراء الإعلام العرب، وبناء على طلب مملكة البحرين، فقد تم تكليف اتحاد الإذاعات العربية بمتابعة ومراقبة قناة المنار في ضوء الاعتذار الذى قدمته الي البحرين وتقديم تقرير نصف سنوي بهذا الشأن الى المجلس، مؤكدة أن قناة المنار تنضوي ضمن شركة الإعلام اللبنانية وهى عضو في اتحاد الإذاعات العربية، وكان ضمن قرار اتحاد الاذاعات العربية قبل قبول اعتذار القناة للبحرين الذي تم منذ عدة أشهر،أن يقوم اتحاد الإذاعات العربية بمراقبة قناة المنار بعد تقديم الاعتذار، مبينة، نظراً لأنه لم يكن هناك تقرير مفصل حول هذا الأمر خلال الاجتماع الأخير، فقد طلبنا أن يكون هناك إعادة تكليف لاتحاد الاذاعات العربية بمراقبة ومتابعة القناة وتقديم تقرير نصف سنوي الى مجلس وزراء الاعلام العرب.

ولفتت رجب الى استمرار إساءات قنوات العالم والمنار واذاعة النور تجاه مملكة البحرين، وهو ما يتم رصده خلال المتابعة اليومية تجاه ما يبث في وسائل الإعلام المختلفة عن مملكة البحرين.
وفي ردها على سؤال حول الحوار الوطني ، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة التأكيد على أن اللقاءات والمشاورات الثنائية حول مواصلة واستكمال حوار التوافق الوطني مستمرة، واردفت من يقول إن اللقاءات الثنائية لم تحدث فهذا غير صحيح، مشيرة إلى أن الكرة الآن في ملعب الأطراف المدعوة للحوار والتي يجب عليها أن تصنع قرارتها.
وعن دعوة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المسؤولين لفتح الابواب أمام المواطنين والتجاوب مع شكاواهم، وما تم توجيهه من الانتقادات للوزراء بشأن التواصل مع المواطنين، اشارت الوزيرة إلى أن ما يذكر في الصحف حول عدم استقبال الوزراء للمواطنين فيه كثير من الإجحاف بحق الوزراء، مشيرة إلى أن وزراء الخدمات على وجه الخصوص على اتصال مباشر بالمواطنين عبر مختلف الوسائل.
واستعرضت الوزيرة في هذا الصدد تجربة وزارة الإسكان كوزارة خدمية هامة تنظم مجلسًا اسبوعيًا للمواطنين كل يوم اثنين ويتم خلاله مقابلة أكثر من 30 مواطنا، كما تقوم الوزارة بالرد على استفسارات المواطنين من خلال مختلف قنوات الاتصال الأخرى التي بادرت الوزارة بإنشائها، وكذلك الوزارات الأخرى، وهناك الاتصالات الهاتفية والمجالس وقنوات اتصال اخرى عبر وسائل التكنولوجيا الالكترونية، مؤكدة أن تواصل الوزارات مع المواطنين مستمر لتقديم الخدمات الآنية بجودة وبشكل منهجي، ولا يجب إغفال ذلك لأننا جميعا نقوم بخدمة هذا الوطن.
وفي ردها على سؤال حول تقرير وزارة الخارجية الأميركية الذي صدر مؤخرا حول حقوق الإنسان في البحرين، أكدت الوزيرة ان وزارة الداخلية فندت كل المعلومات المغلوطة التي جاءت في هذا التقرير، وقامت برد واضح ومفصل على كل الإجحاف الذي اشتمله في حق البحرين، من عدم ذكر الحقائق، مشددة على ان البحرين تتطور كل ادواتها ومؤسساتها باستمرار، وتحدث نفسها بحسب العصر والظروف. وبخصوص التصريح المنشور امس في صحيفة محلية لموظف سابق في سفارة الولايات المتحدة لدى المنامة، قالت إن هذا الموظف تحدث عن نفسه ولا تعليق لدينا على ذلك.
جاء ذلك خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي لوزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، والذي يقام في قصر القضيبية بحضور ومشاركة كافة مراسلي الصحافة المحلية العربية والاجنبية، ويقام على هامش الجلسة العادية لمجلس الوزراء، التي يترأسها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وقد استهلت بنت رجب المؤتمر أمس بتقديم إيجاز صحافي عن أبرز ما نوقش خلال جلسة مجلس الوزراء.
وفي ردها على سؤال لـ “البلاد” عن بيوت الإسكان التي سيتم توزيعها قريبا أكدت، ان البيوت الجاهزة ضمن المشاريع الإسكانية سيتم توزيعها الى أصحابها دون تأخير، مؤكدة جودة هذه البيوت التي تم بناؤها بمعايير جديدة وجودة عالية.
وأكدت الوزيرة توجيهات سمو الأمير خليفة ودعوته لكل المسؤولين الى أهمية الانفتاح على لقاء المواطنين في تحقيق مطالبهم والاستماع الى شكاواهم ومشاكلهم.
وحول الانضمام الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات، أشارت بنت رجب الى أن هذه الاتفاقية تشمل الحاويات الجديدة والموجودة والمستخدمة في النقل الدولي، وتشمل عمليات الاختبارات والتفقد والاعتماد والصيانة والموافقة والانضمام، وكذلك التحفظات وتسوية المنازعات ، مبينة الى أن مجلس الوزراء قرّر تحويل مشروع الاتفاقية إلى السلطة التشريعية.
واشارت الى أنه وبالإضافة الى هذه الاتفاقية فقد تم الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، بالإضافة الى مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974 ، حيث قرّر المجلس تحويل مشروع الاتفاقية إلى السلطة التشريعية، وكذلك الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966.