حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بقبول الاستئناف المقدم من سبعة مدانين بالتجمهر والشغب وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بحبسهم جميعاً لمدة سنة واحدة فقط للارتباط. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين السبعة أنهم في 3 ديسمبر 2013، أولاً: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثانياً: حازوا وأحرزوا وعبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر. وتتحصل تفاصيل الواقعة في قيام المتهمين بالاشتراك مع آخرين يزيد عددهم عن خمسة أشخاص بالتجمهر في مكان عام بمنطقة الدراز، حيث أغلقوا الشوارع بالحاويات والحواجز وجذوع النخيل، وترديد الهتافات السياسية، وبحضور رجال الشرطة للموقع قذفوهم بعبوات “المولوتوف” والأسياخ الحديدية وبعدد ست طلقات شوزن من سلاح محلي الصنع، فتم التعامل معهم والعمل على تفريقهم، فتم ضبط المتهمين أثناء دخولهم أحد المنازل عند ملاحقتهم لهم، حيث تم استئذان صاحب المنزل بالدخول والذي سمح لهم بذلك. وذكر أحد الشهود أن المتهم الخامس هو من أطلق الشوزن على رجال الأمن بيد أنه لم يضبط بحوزته ذلك السلاح، موضحاً أنه شاهده أثناء ذلك وتتبعه حتى دخل المنزل المذكور وضبطه والآخرين.