قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بمعاقبة 6 متهمين بالحرق الجنائي والتجمهر بمنطقة عراد؛ وذلك بسجنهم لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم، فيما حكمت بحبس آخران لمدة ثلاث سنوات نظراً لاستفادتهما من العذر القانوني المخفف للعقوبة لصغر سنهما. وتشير تفاصيل القضية إلى أن أحد المتهمين الثمانية كان قد تم القبض عليه في واقعة أخرى مشابهة، وأثناء التحقيق معه اعترف وأقر أنه والمهتمون السبعة الآخرون، قد اشتركوا في واقعة حرق وتجمهر لم يتم معرفة فاعلها، وقال إنهم اتفقوا فيما بينهم على إغلاق الشارع، ووضعوا إطارات وعازل الماء “واتر بروف” وحرقوهم. فوجهت له النيابة العامة أنهم في 24/5/2013، أولاً: أشعلوا وآخرون مجهولون حريقاً في إطارات وعازل ماء كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر، ثانياً: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف في ذلك لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.