البلاد - عباس إبراهيم
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بمعاقبة 12 شخصاً أدينوا بالتخابر مع “إيران” والتدرب لدى الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي، والاتفاق والمساعدة في تدريب أشخاص على استعمال الأسلحة، فضلاً عن طلبهم وقبولهم عطايا لأنفسهم ولغيرهم ممن يعملون لمصلحة تلك الدولة؛ وذلك بسجنهم سجناً مؤبدا عما نسب إليهم، وبسجن متهمين آخرين لمدة 15 عاماً وتغريمهما مبلغ 1000 دينار لكل منهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وأظهر الحكم في حيثياته أن التحريات السرية التي أجراها الملازم أول ضابط البحث والتحري، أكدت أنه خلال الفترة مابين 2011 حتى 2013 اتفق المتهم الثاني مع الأول المقيم في لندن والمتهم الثالث مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية على تكوين جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالأمن العام وتعريض أمن مملكة البحرين للخطر، وعدم الاستقرار وإشاعة الفوضى بهدف إسقاط نظام الحكم، ولتنفيذ مخططهم جنّد المتهمين ماعدا السابع والثامن، وتم تسهيل سفرهم إلى إيران لتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات سرية للحرس الثوري، ودرّب المتهمون على كيفية صنع واستعمال الأسلحة بمختلف أشكالها بالإضافة إلى القنابل، بغرض استخدامها في التعدي على رجال الشرطة، وتفجير الأماكن الحيوية حتى تعم الفوضى بالبلاد.وتابعت المحكمة أن المتهمان الأول والثاني اتفقا على أن يتولى الأخير مهمة اختيار الأشخاص وتجنيدهم، فيما يقوم الأول بتسهيل إجراءات سفرهم لإيران، كونه على علاقة وطيده بالإستخبارات الإيرانية التي تُشرف على معسكرات سرية أُعدت لهذا النوع من التدريبات نظرياً وعملياً، فقام المتهم الثاني بتجنيد المتهمين من الرابع حتى السابع عن طريق التواصل معهما بأجهزة البلاك بيري، بينما قام المتهم الرابع بتجنيد المتهمان التاسع والعاشر وانضموا للجماعة، وسُهِّلَت عملية سفرهم إلى إيران وهناك تلقوا التدريبات على يد جماعة من الحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت المحكمة أن التدريبات التي تلقاها المتهمون تضمنت استخدام أسلحة مختلفة، وكيفية تصنيع قنابل محلياً، وبعد انتهاء تلك التدريبات عاد المتهم السادس إلى البحرين، وسعى إلى تجنيد المتهمين الحادي عشر والثاني عشر وعرض أمرهما على المتهم الثاني والمتواجد حينها في إيران، فوافق على انضمامهم للجماعة، وسهّل مهمة سفرهم لإيران عن طريق سوريا، فتم إلحاقهم بالمعسكرات السرية وتدربوا على ذات البرنامج التدريبي.
فيما سافر المتهمين الخامس والثالث عشر والرابع عشر بناءً على اتصال بين المتهمان الخامس والأول لضمهم للجماعة، وعند وصولهم إلتقوا بعناصر من الإستخبارات الإيرانية التي وفرت لهم السكن ومصروفات السفر وتلقوا التدريبات السالفة الذكر ثم عادوا للبحرين، في حين كانوا جميعاً في انتظار التعليمات الصادره من الأول لإخضاعهم لتدريبات أخرى تطور قدراتهم العسكرية، حيث أصدر تعليماته بسفرهم للعراق لاستكمال تدريباتهم في معسكرات سرية تابعة لحزب الله العراقي، وهناك تدرب المتهمان الثالث عشر والرابع عشر على فك وتركيب الأسلحة واستخدامها بالإضافة للقاذفات بمختلف أنواعها، وطريقة تصنيع المتفجرات ومعرفة المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها، من قبل عناصر الحزب السالف البيان والتي تربطهم علاقة وطيدة بالمتهم الأول. وقالت المحكمة في حكمها إن المتهمين الأول والثاني كلفا المتهمان السابع والعاشر بصنع الأسلحة “شوزن محلي الصنع” لاستخدامه في تنفيذ مخططاتهم.
وأشارت المحكمة إلى أن الجرائم التي ارتكبها المتهمين ماعدا السابع والثامن قد نظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لايقبل التجزئه الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 66/1 من قانون العقوبات. يشار إلى أن شاهد الإثبات الأول “ملازم أول ضابط بحث وتحري” أشار للمحكمة أثناء استجوابه أنه كان قد بدأ تحرياته في القضية منذ اندلاع أحداث فبراير 2011 وانتهى من كامل التحقيق فيها بشهر أغسطس من العام الماضي، أما الشاهد الثاني فكان رئيس المختبر الجنائي والذي قرر أنه لا يمكن لأي شخص بدون خبرة صناعة الأسلحة التي رسمها المتهم الأول للنيابة العامة أثناء التحقيق معه، فيجب تدريبه على صناعتها، وأن صناعتها لا تحتاج إلى أي مؤهل علمي أو دراسة معينة بل يكفي التدريب على صناعتها وأنه يمكن الحصول على المواد الأولية لصناعة بعض المواد المتفجرة.وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين جميعاً عدا المتهمان 7 و8 أنهم سعوا وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين بقصد الإضرار بمصالحها القومية بأن اتصلوا واتفقوا مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني على إمدادهم بمعلومات عن الأوضاع الداخلية في البلاد وإجراء تدريبات عسكرية لبعضهم للقيام بأعمال عنف وتخريب داخل المملكة.كما اتهمت المتهمين (1، 2، 3، 6 )، أولاً: أنهم طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد بأن طلبوا وقبلوا من عناصر الحرس الثوري المبالغ المبينة قدراً بالتحقيقات لأنفسهم ولغيرهم ممن تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكراتهم مقابل إمدادهم بالمعلومات المطلوبة عن الأوضاع الداخلية للمملكة وارتكاب أعمال عنف وتخريب بداخلها، ثانياً: أنهم جمعوا وأعطوا أموالاً لأشخاص ينتمون إلى جماعات تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بممارستها لهذا النشاط، ثالثاً: إمداد مجموعات إرهابية بأسلحة وذخائر مع علمهم بما تدعوا إليه بوسائتلها في تنفيذ أغراضها الإرهابية.فيما اتهمت المتهمون ( 6، ومن 9 حتى 14 )، أنهم إلتحقوا بقوة مسلحة بجماعة مقاتلة وتدربوا لديها على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بأن إلتحقوا وتدربوا بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بداخل المملكة.وأسندت النيابة العامة للمتهمين ( من1 حتى 5 )، أولاً: أنهم اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهمين ( 6 ومن 9 حتى 14 ) في جريمة الإلتحاق بقوة مسلحة والتدريب لديها موضوع التهمة السابقة، بأن اتفقوا معهم على ذلك وسهلوا لهم إجراءات سفرهم وإلتقائهم بالعناصر المدربة وأمدوهم بالأموال اللازمة لذلك، ثانياً: المتهمين ( 2، ومن 4 حتى 14 ) أنهم صنعوا وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.