أجرى الحوار من القاهرة: مؤنس المردي- طارق العامر

يجمع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي بين صفة الدبلوماسي الهادئ، وأستاذ الجامعة المتعمق الذي لديه رؤية إستراتيجية للقضايا خصوصاً المصيرية، وفي حديثه الصريح مع “البلاد” أكد ن مصر لن تتخلى عن البحرين في محاربتها الإرهاب وهذا التزام منا، وأن الأمن القومي المصري مرتبط كليا بالأمن القومي الخليجي، ومن مسؤولية مصر مساندة ودعم البحرين في حال مواجهة أي خطر أو عدوان خارجي، مشددا على أن مصر لن تنسى موقف البحرين.
وحول العلاقات المصرية الأمريكية وما شابها من اختلال نتيجة ثورة 30 يونيو، قال الأمريكان لم يستطيعوا أن يتفهموا الواقع المصري وتطلعات شعبه، وكان لزوما عليهم أن يفهموا أن القرار المصري بات مستقلا، وسنظل أصدقاء لأمريكا، ولكن أصدقاء أقوياء لأي دولة تحترمنا.
ووصف آخر التطورات مع قطر، وقال نحن في مصر نتطلع إلى علاقات جيدة مع الكل، وإذا ما ثبت أن الممارسات القطرية التي اعترضنا عليها قد زالت، وأن هناك -بالفعل- رغبة قطرية حقيقية لمستقبل أفضل من العلاقات مع القاهرة مبني على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، فلن نتأخر إطلاقا في استثمار حسن النوايا القطرية والبناء عليها، ونتمنى أن نشهد ذلك، نحن نتطلع إلى أفق حل مع قطر، ولكننا لا نراها، كما نفى أي حديث تم مع الخليجيين بالنسبة لأنضمام مصر إلى دول مجلس التعاون... وفيما يلى نص الحوار:

- وصفت مؤخرا العلاقات المصرية- الأمريكية بـ “المضطربة”، وقلت إن مصر الجديدة ستكون قراراتها منفصلة ولا تتبع أحدا، هل يمكن أن نستشف من ذلك أن مصر ستقود قرارا عربيا بعيدا عن الإملاءات الأمريكية؟
* أريد أن أكون طموحا دائما، وواقعي في الوقت نفسه؛ وذلك حفاظا على مصداقيتي كمسؤول مصري، وأيضا احتراما للرأي العام. يجب الاعتراف بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقود العالم حاليا، وستظل تقود العالم لعقد أو عقدين من الزمن، بعد أن انتهى عالم القطبين ولم يعد هناك عالم القطب الواحد، ومصر والعالم العربي من مصلحتهم أن تكون لهم علاقات جيدة مع دول العالم بما فيها أمريكا، وإذا كان لأمريكا علاقات طيبة مع العالم العربي، ومصالح، فلابد أن تدار تلك العلاقات بطريقة حسنة على المدى الطويل، تعتمد على منهج التوازن بين القرار الوطني والمؤسسة الخارجية والاحترام المتبادل؛ لاستعادة العلاقات بشكل سليم.
نحن في مصر نسعى إلى تصحيح السياسة الخارجية المصرية كسياسة وطنية قومية تنطلق من هوية عربية وجذور إفريقية، مع زيادة عنصر الاعتماد على الذات، وفي الوقت نفسه نؤكد أننا لن نعود إلى الماضي، ولن ننتقل من قطب إلى قطب، ولن نعيد توجيه سياستنا نحو موسكو التي كانت حليفا لمصر في عهد الاتحاد السوفييتي، ولست أقصد بكلامي هذا نقد موجه للغير.
سيكون لدينا تطوير لعلاقاتنا واختيارات متعددة، وخيارات متعددة لرسم طريق مصر المستقبلي، فبناء المستقبل يستلزم النظر إلى الأمام، ومصر من منطلق دورها الريادي والإقليمي والتاريخي ستعمل مع أشقائها العرب لتحقيق ذلك، وسنعمل في مصر على تقديم دولة نموذجية يحتذى بها، وللكل خياراته، فمن يريد أن يحتذي بنا، فأهلا وسهلا، ومن لا يريد، فهو حر.

- أنتم حريصون على علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الشواهد تقول إن أمريكا ليست حريصة على ذلك؛ بدليل ما صنعته السفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة آن باترسون ودورها في التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وهو الدور نفسه الذي يقوم به السفير الأمريكي توماس كراجيسكي في البحرين، ما هو تعليقك؟
* لقد حدث في مرحلة التغيير اختلاف في الرؤى بينا وبين الأمريكان، وهو ما جعل العلاقات معهم مضطربة كما وصفتها مؤخرا، فالأمريكان لم يستطيعوا أن يتفهموا الواقع المصري وتطلعات شعبه، وكان لزوما عليهم أن يفهموا أن القرار المصري بات مستقلا، ولكن ليس منعزلا.
نحن في مصر قد نختلف مع الأمريكان متى ما أردنا ذلك، وسنظل أصدقاء لأمريكا حتى لو اختلفنا معها في القرار، وسنكون أصدقاء أقوياء لأي دولة تحترمنا, وسنقول “لا” لأي صديق بالثقة نفسها التي سنقول بها “نعم”.

- القرار المصري ينعكس على القرار الخليجي بالسلب أو الإيجاب، اليوم وفي ظل معاناة البحرين من التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، ألا تعتقد أن الظروف المؤاتية تستلزم تنسيقا مصريا بحرينيا وخليجيا؛ لخلق قرار موحد يوقف هذه التدخلات خصوصا، وأن مصر تعاني المشكلة نفسها؟
بلاشك أن الانطلاقات المصرية هي نابعة من الهوية العربية والجذور الإفريقية، وعندما نتحدث عن ريادة مصر، فإننا نتحدث عن ريادة في مساحة الهوية العربية والجذور الإفريقية، إذ إن من مصلحة مصر أن يكون العالم العربي مستقرا وقويا خصوصا الدول الخليجية التي لها التطلع المصري نفسه النابع من احترام الغير، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وبلاشك أن نمو دول الخليج العربي لاسيما البحرين واستقرارها أمنيا وسياسيا يصب في صالح مصر، كما أن نجاح البحرين في التعامل مع مشكلاته الداخلية بعيدا عن أي تدخلات خارجية تسعى إلى تأزيم الوضع الداخلي، هو نجاح لكل الجهود الدولية والعربية التي تدفع للاستقرار في المنطقة، واحترام شؤون كل دولة.
المؤسف أن غياب مصر عن المنطقة العربية لفترة من الزمن نتيجة الظروف التي عاشتها، أدى إلى امتلائها بغير العرب، والذين كان لديهم أجنداتهم لتقسيم المنطقة على أساس عرقي وطائفي، وهذا خطأ، إذ يجب أن يبني الانتماء للدولة على أساس المواطنة، وليس الطائفة.

- صراحتك معالي الوزير تدفعني إلى السؤال التالي، البحرين مستهدفة من قبل الإرهاب كما هي مصر، وهناك من يغذي الإرهاب في كلا البلدين، كل الشواهد في البحرين تقول إن الإيرانيين لهم يد في ذلك، في ضوء ذلك، هل البحرين يمكن أن تحارب هؤلاء الإرهابيين بما فيهم إيران وحيدة دون عون من أشقائها خصوصا المصريين؟
* ما تقوله صحيح واتفق مع كل ما ذكرته وأزيد، وبعيدا عن الشعارات وكلام الإنشاء، الأمن القومي المصري مرتبط كليا بالأمن القومي الخليجي، ومن مسؤولية مصر مساندة ودعم البحرين في حال مواجهة أي خطر أو عدوان خارجي، هو أمر نابع من مسؤوليتنا وأمننا القومي المرتبط ببعضنا.
نحن في مصر لن ننسى موقف البحرين معنا حين وقفت موقف الرجل الواحد، ولدينا الدراية الكاملة بكل التحديات التي تواجهها البحرين، وهي التحديات نفسها التي نواجهها في مصر، وأقولها لك، مصر لن تتخلى عن البحرين في محاربتها الإرهاب وهذا التزام منا، وهو قرار نابع من مسؤولية مصر، والذي أكده المستشار عدلي منصور في قمة الكويت الأخيرة، حين ذكر في كلمته أن أخطر ما يهدد العالم العربي هو الإرهاب، ثم التطرف الفكري وأخيرا التهديد للهوية العربية، وهي قضايا جميعها ترتبط بالأمن القومي المصري والبحريني، والرابط بينهم والمهدد لمستقبلهما واستقرارهما، هو الإرهاب والتطرف الفكري، وهي المشكلات المشتركة نفسها التي تعيشها البحرين وتعانيها كما تعيشها مصر حاليا وتعانيها.
شخصيا تحدثت مؤخرا مع وزير خارجية إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقلت له صراحة: “إذا أردتم أن تقدموا مؤشرا إيجابيا لمرحلة إيرانية جديدة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فابعثوا رسائل إيجابية للبحرين والسعودية”، وقلت له أيضا “يجب أن تفهموا أن الأمن القومي الإيراني مرتبط إقليميا بالأمن القومي والاستقرار في دول الخليج العربي، وإن علاقاتكم مع دول الجوار يجب أن تكون مبنية على احترام سيادة دول الخليج العربي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تعانيان من المشكلة نفسها تقريبا، وأتصور أن ليس أمامنا من حل سوى مشروع عربي موحد؛ لمواجهة كل هذا الإرهاب، يخرج من جامعة الدول العربية، وبنيته الأساسية الاعتماد على الذات، ومن ثم بعضنا بعضا. وأخيرا المنظومة الدولية تجاه الغير، وهو مشروع ليس موجها لأحد بحد ذاته سوى أولئك الذين يستهدفون المواطنة العربية والأمن القومي العربي.

- ما هي آخر التطورات بالعلاقات مع قطر، وهل هناك مؤشرات إيجابية وأفق حل، أم إن الوضع مازال على ما هو عليه؟
* سبق أن حذرت مصر من أثر التوتر في العلاقات مع قطر على باقي دول الخليج، وقلنا إن الخلاف في أصله أكبر من مصر، وستنتقل تلك التوترات إلى دول الخليج، وهذا -بالفعل- ما شاهدناه مؤخرا من توتر في العلاقات بين قطر وأشقائها من دول مجلس التعاون، وهو ما دعا المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات والسعودية استدعاء سفرائها من قطر.
كثيرا ما كانت قيادات دول الخليج (السعودية والبحرين والإمارات) ما تؤكد وفي كل المناسبات أن الأمن القومي المصري مرتبط بالأمن القومي لدول الخليج، وأن استقرار مصر هو في الواقع استقرار لدول الخليج العرب.
استطيع أن أؤكد لك بأننا في مصر نتطلع إلى علاقات جيدة مع الكل، وإذا ما ثبت أن الممارسات القطرية التي اعترضنا عليها قد زالت، وأن هناك -بالفعل- رغبة قطرية حقيقية لمستقبل أفضل من العلاقات مع القاهرة مبني على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، فلن نتأخر إطلاقا في استثمار حسن النوايا القطرية والبناء عليها، ونتمنى أن نشهد ذلك، نحن نتطلع إلى أفق حل مع قطر، ولكننا لا نراها.

- خرجت أنباء مؤخرا تتحدث عن انضمام مصر لمجلس التعاون الخليجي، هل عرض الخليجيون عليكم هذا الأمر؟ وهل تعتقد أن انضمامكم لمجلس التعاون سيؤسس مشروعا عربيا قويا؟
* أولا أود التأكيد أننا لم نتلق عرضا من قبل أشقائنا الخليجيين في هذا الأمر، فمازال مشروع انضمامنا إلى مجلس التعاون يتبلور ويحتاج مزيدا من النقاشات، لكن أقول لك إننا في مصر سواء دخلنا في مجلس التعاون أم لم ندخل سندعم كل ما من شأنه أن يقوي ويصب في صالح دول مجلس التعاون الخليجي العربي على الأشكال والأصعدة كافة بما فيها التعاون الأمني.
وفي الوقت نفسه نحن في مصر متمسكون بمشروعنا العربي الذي تأسس منذ الأربعينات، وهو جامعة الدول العربية، ويواجه حاليا أزمات نجحت في إضعافه كمشروع قومي عربي متحضر، أغلبها – للأسف- نحن المتسببين فيها والقلة منها بسبب ظروف خارجية، وأرى من الأفضل أن نعيد إحياء هذا المشروع القومي العربي وتقويته؛ ليصب في صالح كل الكيانات العربية من بينها منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.
نحن داخل الجامعة العربية قد نختلف في أمور شتى، ومنها على سبيل المثال السوق العربية المشتركة أو التعرفة الجمركية، وغيرها من الأمور الثانوية، لكن لا يمكن أن نختلف على الإرهاب الذي يضرب مصر والبحرين والعديد من الدول العربية وضرورة محاربته واجتثاثه.
يجب أن نعمل جميعا على إحياء معاهدة الدفاع العربي المشترك؛ لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول العربية، ولديكم في البحرين الدليل على ذلك، فما واجهتموه يحتم ضرورة تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك.
المناورات العسكرية التي تمت بين مصر والإمارات مؤخرا هي رسالة قد لا تكون موجهة لأحد بالتحديد، ولكنه في مضمونها رسالة قوية تقول: إننا لا نعادي أحدا، ولكن في الوقت نفسه لا نرضى لأحد أن يعادينا ويعتدي علينا.

- صدر مؤخرا تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وبدأت إثرها هجمة إعلامية وحقوقية دولية شرسة على مصر شبيهة بالتي كانت تشن على البحرين ومازالت، ألا يزعجكم هذا الهجوم؟
نتابع كل شيء، وهناك الكثير مما نتابعه واضح أن النيات فيه لم تكن صافية وتستهدف الإساءة إلى مصر، كما حدث مع البحرين من ذي قبل.
* نحن في مصر اقتدينا بما فعلته البحرين، فقمنا بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، واخترنا المجلس الوطني لحقوق الإنسان كجهة محايدة ومستقلة؛ لتكون الفيصل في الأمر، وللرد على كل تلك التقارير المغلوطة، وقد أصدرت اللجنة مؤخرا نتائج تحقيقاته، فقدمت تصحيحا لبعض المغالطات والمعلومات، وردا على كل تلك الجهات ذات النيات السيئة، كما وجه انتقادات إلى المتظاهرين في عدم انتهاجهم للأساليب السلمية في التعبير عن آرائهم، كما وجه التقرير انتقادات لتصرفات بعض رجال الشرطة، ووصفت بأنها تصرفات فردية، وأرجع السبب لما حدث لعدم وجود خبرة كافية لدى رجال الشرطة لمواجهة مثل أعمال العنف هذه من حيث الكم والحجم.
أتصور أن ذلك هو الأسلوب الأفضل لمعالجة ذلك الأمر، وهو الرد الأفضل على أولئك الذين يضمرون نيات سيئة لمصر، وهو خير رد ودليل على أننا في مصر نسعى لتأسيس مرحلة جديدة لدولة نموذجية تحترم حقوق الإنسان.
هذا إلى حد ما فعلتوه في البحرين، فأنتم لم تستسلموا إلى رد الفعل، بل واجهتم الاتهامات والهجوم الخارجي بالفعل، وهو تصرف شجاع ينم عن حكمة وقدرة لدى القيادة السياسية على مواجهة المشكلات والأخطاء إن وجدت، بل والاعتراف بالخطأ والتعهد بتصحيحه، وهو قمة النبل.


السيرة الذاتية لوزير الخارجية المصري

يعد السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الجديد واحدا من أبرز الدبلوماسيين المصريين ويحظى بتقدير لدى الأوساط الدبلوماسية والسياسية، وهو نجل وزير الخارجية المصري الأسبق إسماعيل فهمي الذي استقال أثناء مفاوضات كامب دافيد العام 1979.
والسفير نبيل فهمي من مواليد العام 1951 وسبق له العمل سفيرا لمصر لدى الولايات المتحدة خلال الفترة من 1999 حتى 2008، وعمل قبلها سفيرا لمصر لدى اليابان، إضافة لشغله العديد من المناصب بسفارات مصر بالخارج وفي ديوان عام وزارة الخارجية.
وعمل نبيل فهمي في ديوان وزارة الخارجية في إدارات عدة منها التخطيط السياسي والمستشار السياسي لوزير الخارجية عمرو موسى في التسعينات قبل تعيينه سفيرا لمصر في الولايات المتحدة لسنوات عدة.
وفيما كان العديد من المراقبين يتوقعون تصعيدا كبيرا للسفير فهمي عقب عودته من مهمته بواشنطن في أغسطس 2008 وتوليه منصب وزير الخارجية أو مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، فإن هذا لم يحدث حيث أرجعه المراقبون وقتها إلى خلل في علاقته بالسلطة الحاكمة في مصر وقتها وتعرض لما يشبه التجميد بوزارة الخارجية.
وكانت الجامعة الأمريكية قد أصدرت في وقت سابق بيانا بمناسبة اختيار السفير نبيل فهمي، عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لمنصب وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي.
وأشار البيان إلى أن السفير فهمي، والذي يعد الآن في إجازة للخدمة العامة من الجامعة، قد ترأس كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة منذ إنشائها العام 2009 بعد مسيرة حافلة وتاريخ في خدمة الخارجية المصرية في مناصب عديدة.
وقالت ليسا أندرسون، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة “يسرنا أن يشغل السفير نبيل فهمي هذا المنصب المهم. لم يكن فهمي العميد المؤسس لكلية الشؤون الدولية و السياسات العامة فحسب، ولكنه كان أيضاً من خريجي الجامعة المتميزين، وصاحب تاريخ مشرف وناصع في خدمة مصر. تمكنت كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة تحت قيادته من أن تصبح، في فترة قصيرة، الكلية الرائدة في المنطقة للسياسة العامة في وقت كان هناك احتياج لوجود موظفين حكوميين محترفين في مجالات الإدارة العامة، والسياسات العامة، والحقوق، والصحافة، في الحكومة وفي منظمات المجتمع المدني في مصر والمنطقة”.
وحصل فهمي على درجة بكالوريوس العلوم في الفيزياء/ الرياضيات والماجستير في الإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولعب دوراً نشيطاً كدبلوماسي في العديد من الجهود لإحلال السلام في الشرق الأوسط وكذلك على الصعيدين الدولي والإقليمي في شؤون نزع السلاح.
كما ترأس فهمي اللجنة التحضيرية للوفد المصري المشارك في عملية السلام في الشرق الأوسط العام 1993 والوفد المصري لمجموعة العمل متعددة الأطراف حول الأمن الإقليمي والحد من التسلح المنبثقة عن مؤتمر مدريد للسلام في ديسمبر 1991. كما شغل فهمي منصب سفير مصر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 1999 إلى 2008.
وعلى مدار سنوات، كان فهمي عضوا في البعثات المصرية لدى الأمم المتحدة (نزع السلاح والشؤون السياسية) في جنيف ونيويورك. وتم انتخابه نائب رئيس اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح وشؤون الأمن الدولي في الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1986. وفي الفترة من العام 1999 حتى العام 2003 كان عضوا بالمجلس الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة لمسائل نزع السلاح حيث عين رئيسا له في العام 2001.
وشغل فهمي أيضاً منصب سفير مصر في اليابان والمستشار السياسي لوزير الخارجية، كما شغل العديد من المناصب في الحكومة المصرية. وبعد عودته إلى القاهرة العام 2008 شغل منصب رئيس مركز معهد مونتيري لدراسات منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط، وهو الآن عضو في المجلس الاستشاري للجنة الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح.
وقام فهمي الذي كتب العديد من الكتب التي تناولت على نطاق واسع سياسة الشرق الأوسط والتنمية وصنع السلام والأمن الإقليمي ونزع السلاح، بمواجهة تحدي إنشاء كلية الدراسات الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.