نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، قرارًا لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة بشأن تخويل عدد من موظفي وزارة العمل صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالاتفاق مع وزير العمل.

وتضمن القرار تخويل 52 موظفًا بوزارة العمل صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع ضمن اختصاصاتهم، والمتعلقة بأحكام قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وقانون التأمين ضد التعطل، وقانون التدريب المهني، إضافة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له.

وبحسب القرار، فإن الموظفين المخولين يملكون صلاحيات الضبط والمتابعة في حدود اختصاصاتهم القانونية، بما يعزز أعمال الرقابة والتفتيش والتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لسوق العمل والتدريب المهني.

وأشار القرار إلى أنه يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.