خروج 93 سجلاً متخصصاً من السوق
تحقيق البلاد: على وقع استيراد 73 ألف شيشة الكترونية.. حظر "الفيب" يتربص بمئات الباعة
- 44 مليون دولاراً عوائد رسوم جمركية للتبغ والبدائل الالكترونية في 2019
- الشيشة الالكترونية تواجه الحظر في 34 دولة.. وعمان وقطر خليجياً
- دول فرضت قيوداً على تداولها.. واستراليا تصرفها بوصفة طبية
على وقع استيراد تجاوز الـ 73 ألف شيشة الكترونية وبقيمة بلغت 182 ألفاً و485 ديناراً في النصف الأول من العام الجاري، يستعد مجلس النواب لوضع بيع وتداول الشيشة والسجائر الالكترونية "الفيب" على قائمة "المحظورات"، عبر مشروع قانون سيدخل حيز المداولة بالدور التشريعي القادم.
وزير الصناعة والتجارة عادل فخرو استبق المداولات بقرارين، الأول كان القرار رقم 54 لسنة 2025 بشأن اعتماد اللائحة الفنية الوطنية الخاصة بمنتجات أكياس النيكوتين، الذي نص على "حظر بيع أو تقديم منتجات أكياس النيكوتين مجانًا لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وتفويض وزارة الصحة بمراقبة تطبيق أحكام هذه اللائحة لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بالقرار".
ونص القرار الثاني لوزير الصناعة والتجارة عادل فخرو الذي حمل الرقم 55 لسنة 2025 بتفويض وزارة الصحة بمراقبة تطبيق أحكام اللائحة الفنية الخاصة بمنتجات التبغ الإلكترونية (نظائر منتجات التبغ التقليدية)، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقرار.
وتبرز مملكة البحرين كواحدة من أوائل الدول التي بدأت في تجارة السجائر والشيشة الإلكترونية في المنطقة، وأصبحت محطة مهمة لها، وتدر أموالاً طائلة على الدولة وأصحاب المحلات.
ويقدر أصحاب محلات في تصريحات سابقة لـ"البلاد" عوائدها بنحو 3 آلاف إلى 15 ألف دينار للمحل الواحد، فيما يزيد عن ذلك لتجار الجملة.
البحرين وفقاً لوزارة الصحة في مرئياتها على مشروع قانون "صناعة التبغ"، صنفت الشيشة الالكترونية وسوائلها "على أنها جهاز كهربائي ومستلزماته"، كما أنها "لا تعدو أن تكون جهازاً يقوم بتبخير السائل المستخدم عن طريق تسخينه".
وبناء على ذلك، تتيح وزارة الصناعة والتجارة لكافة سجلات التجارة العامة إمكانية إدراج نشاط بيع الشيشة الالكترونية ونكهاتها.
717 سجلاً نشطاً
وبالرغم من عدم توفر إحصائية رسمية دقيقة لعدد السجلات التي تمارس نشاط بيع وتداول الشيشة الالكترونية ونكهاتها، إلا أن منصة السجلات بوزارة الصناعة والتجارة تحصي 717 سجلاً نشطاً لديه نشاط تداول الشيشة الالكترونية.
وفي حين تم رصد 101 سجلاً نشطاً متخصصاً في ممارسة نشاط بيع وتداول الشيشة الالكترونية، تم إحصاء 93 سجلاً متخصصاً مشطوباً.
وشكل إدراج الشيشة الالكترونية ضمن السلع الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية بنسبة 100% في العام 2018، مع تشديد قيود الاستيراد والتصدير، منعطفاً بالنسبة لمئات الباعة؛ انعكس من - وجهة نظرهم – سلباً على المبيعات وهجرة المستهلكين نحو بدائل خارج المملكة.
وكشفت وزارة "الصناعة" عن تحصيل 44.1 مليون دولار أميركي رسوماً جمركية عن التبغ والسجائر الالكترونية والشيشة الالكترونية في العام 2019.
وأعلنت في حينه عن تقدم مجموعة من المستثمرين لتشييد اول مصنع في البحرين لتصنيع تلك المنتجات بميزانية استثمارية تقدر بمبلغ 200 مليون دولار أميركي، مع خلق 400 فرصة عمل يكون نصيب البحرينيين منها 98%.
34 دولة تحظرها
وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية في العام 2024 فإن 34 دولة تحظر بيع السجائر الالكترونية بشكل كامل، تشمل البرازيل والهند وإيران وتايلاند.
خليجياً، دول كالإمارات والسعودية والبحرين والكويت، سمحت ببيعها مع فرض ضوابط على المحتوى والعبوات والإعلانات، فيما تفرض كل من عمان وقطر حظراً كاملاً على التداول.
عالمياً، هناك من فضل الحظر الكامل وفرض قيود على النكهات والإعلانات، وهناك من اختار قصر بيعها في الصيدليات تحت إشراف طبي كأستراليا، أخرى مثل اليابان اعتبرت السجائر الإلكترونية المستندة إلى النيكوتين منتجات طبية لا يمكن تداولها بدون موافقة.