هبطت أسهم بنك خلق التركي Turkiye Halk Bankasi AS بنسبة 7.4% في التعاملات المبكرة في إسطنبول. وانخفضت الليرة التركية 1% تقريبا بعد الإعلان عن توجيه إتهامات جديدة من قبل السلطات الأميركية للبنك أمس الثلاثاء.

وهذا يعني انخفاض الليرة بنسبة 4.5% حتى الآن هذا الشهر ، أي أكثر من أي من عملات الأسواق الناشئة البالغ عددها 24 التي تغطيعا وكالة بلومبيرغ.

وقال مسؤول في سفارة تركيا في الولايات المتحدة، إن هذه اللائحة تمثل خطوة لا تسهم بشكل إيجابي في الوضع الراهن للعلاقات بين أنقرة وواشنطن.

من جهته قال البنك المركزي التركي، حسب ما نقلته وكالة "رويترز" إنه لم ينخرط في أي مخالفات أميركية، مشدداً على أنه سيمارس جميع حقوقه القانونية في إطار هذه القضية بموجب القانون الدولي.

وعقب الإجراءات الأميركية هوى سهم "بنك خلق" بأكثر من 7% في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، وفقاً لما أظهره موقع "بلومبيرغ".

وهذا ليس الإجراء الأول الذي تتخذه الولايات المتحدة ضد المصرف التركي، حيث حكمت محكمة أميركية في مايو العام الماضي على مساعد المدير العام السابق للبنك محمد هاكان أتيلا بالسجن 32 شهرا لإدانته بتهم عدة، مثل "الاحتيال المصرفي والتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية على طهران".

وأعادت الولايات المتحدة بنك خلق إلى الواجهة أمس الثلاثاء ورفعت دعوى جنائية ضد أحد أكبر البنوك في تركيا لمساعدته النظام الإيراني للتهرب من العقوبات، وهي خطوة تحمل طابعا سياسيا مع تصاعد التوترات بين واشنطن وأنقرة بسبب الهجوم العسكري التركي في سوريا وفقاً لبلومبيرغ.

وفي لائحة الاتهام التي قدمت يوم الثلاثاء في محكمة مانهاتن الفيدرالية، اتهم ممثلو الادعاء Halkbank المملوك للحكومة بالمشاركة في مؤامرة واسعة النطاق لانتهاك الحظر المفروض على وصول إيران إلى النظام المالي الأميركي. وقالت الولايات المتحدة إن المؤامرة ضمت مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في إيران وتركيا.

وسبق أن أدين شخصان، من بينهم مسؤول تنفيذي كبير في Halkbank ، في القضية وأثارت المحاكمة أواخر عام 2017 احتجاجات شديدة من أردوغان، الذي اتهم مسؤولين أميركيين بمحاولة إيذاء المصالح الوطنية والاقتصادية لبلاده.

كما وصف الادعاء بأنه "محاولة انقلاب دولية". وبحسب التقرير، أصبحت القضية مصدر إزعاج دائم للرئيس التركي، الذي ضغط على كل من الرئيس باراك أوباما والرئيس دونالد ترمب للتدخل.

وفي وقت مبكر من ولاية ترمب، تم تعيين عمدة نيويورك السابق رودي جولياني من قبل الشخصية المركزية المتهمة في القضية كمحامي المتهم، وقام ببذل جهود دبلوماسية في الظل لكسب حرية موكله. ونيابة عن جولياني، طلب ترمب نفسه من أحد أعضاء حكومته توجيه المدعين العامين بعيدا عن القضية.

وبعد مرورعدة أشهر على انتهاء محاكمة كبير المسؤولين التنفيذيين في Halkbank ، بدأ المسؤولون الأميركيون التفاوض على عقوبة محتملة ضد البنك. لكن لم يتم الإعلان عن أي تسوية، حيث تم تجميدها ليتم بعثها من جديد أمس الثلاثاء.