رغم أن التعليم النظامي للبنات بدأ عام 1928م، إلا أن المجتمع البحريني لم يكن مندفعا لتسجيل بناته في المدارس النظامية، فحاجز التقاليد كان أقوى، فمعظم العائلات تكتفي بتعليم بناتها حفظ القرآن، وقليلة هي العائلات التي أدخلت بناتها التعليم النظامي وابتعثتهن للخارج لإكمال دراستهن، أما الغالبية فسايرت المجتمع في ما يفرضه على النساء من فكر ذكوري مهيمن حتى خمسينات القرن الماضي عندما قامت مجموعة من النساء المتعلمات بتشكيل جمعيات نسائية للأخذ بيد المرأة البحرينية لتكون عنصرا فاعلا ومهما في مجتمعها.

ورغم بدايات الجمعيات المتواضعة إلا أنها استطاعت بإصرارها أن تفتح آفاقا جديدة للمرأة من خلال صفوف محو الأمية والزيارات الميدانية للقرى وحث الأهالي على تسجيل بناتهن في المدارس النظامية، فكانت فترة الستينات والسبعينات قمة نشاط الجمعيات النسائية التي خرجت بنتائج في موضوع فك هيمنة الرجل على تعليم البنات من جهة، ومن جهة أخرى نيل الكثير من حقوق المرأة البحرينية ناهيك عن تبني العديد من القضايا المهمة على رأسها المطالبة بقانون للأحوال الشخصية ينصف المرأة، والمطالبة بحق الترشح والانتخاب للمرأة أسوة بالرجل.

وحملت الجمعيات النسائية على عاتقها هموم المرأة البحرينية طوال 60 سنة استطاعت أن تحقق العديد من النجاحات لعل أبرزها توقيع المملكة اتفاقية السيداو، وتأسيس المجلس الأعلى للمرأة الذي أخذ على عاتقه الدفاع عن حقوق المرأة المشروعة، بالإضافة لقانون موحد للأحوال الشخصية، حتى أصبحت المرأة البحرينية اليوم نائبة وسفيرة ووزيرة.

كل هذه الإنجازات تحققت بفضل الجمعيات النسائية المنضوية اليوم تحت مظلة الاتحاد النسائي البحريني، إلا أن هذه الإنجازات لم تشفع لها فمازال قانون الانتخابات النيابية يمنعها من مساندة النساء رسميا ودعمهن في معركة الانتخابات النيابية القادمة بتكرار تذكير الجمعيات النسائية بعدم الاشتغال بالسياسة لأنه ممنوع وغير قانوني... المرأة اليوم ليست كالأمس بل أقوى وأكثر وعيا بحقوقها وأهمية مشاركتها في الشأن العام، لكن مع هيمنة الإسلام السياسي على الشارع عبر جمعياته السياسية وخطابه السياسي، استطاع قلب الموازين وإبعاد المرأة عن العمل السياسي باعتبارها غير قادرة على اتخاذ القرارات العامة لتسيير شؤون الدولة، واستطاع خلال الدورات الانتخابية السابقة للبرلمان أن ينجح في تقليل عدد الفائزات بالمقاعد البرلمانية.

إن القانون الذي يمنع الجمعيات النسائية من الاشتغال بالسياسة لعب دورا كبيرا في تقليل حظوظ نجاح المرأة بمقاعد بالبرلمان، فهذه الجمعيات قادرة على أن تحرك المياه الراكدة لصالح المرأة وأن توصل عددا لا بأس به من النساء للبرلمان، فهل تراجع الحكومة قرارها؟ لأن “المرأة التي تهز المهد بيمينها، تهز العالم بيسارها”.