قرأتُ مواد الاقتراح بقانون بشأن حماية الصحافيين البحرينيين... وأعجبني.
فكرة التشريع رائعة. لطالما يُقال عن مزاولي مهنة الصحافة أنهم كما يجري على المثل المعروف عن النجار وبابه المخلوع!
يدافع الصحافيون عن حقوق الآخرين، ولكن يتخلون عن حقوقهم. تتوه مطالبهم فلا تبصر النور.
سلّط التشريع الاهتمام على أمرين غاية في الأهمية، أولهما أنه موجه للمزاولين المتفرغين بمهنة الصحافة. والأمر الآخر أنه يستهدف البحرينيين فقط.
وفيما لو جرى تعويم مزايا التشريع لجميع من يدخل عتبة الصحافة فإن أول الخاسرين من هذه المزايا هم الصحافيون المتفرغون للمهنة!
جرت نقاشات مستفيضة في وسط الجسم الصحافي حول مواد الاقتراح بقانون، سواء في جلسات الزملاء أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي. القاسم المشترك هو التشاؤم من إبصار القانون النور، بخاصة مع تجربة التأخر الممل لصدور قانون جديد للصحافة.
الأمر المحبط أن الدورة التشريعية في البحرين بطيئة جدا. الاقتراح بقانون بشأن حماية الصحافيين ما زال جنينا في رحم البرلمان. سيحال للجنة البرلمانية المختصة لدراسته وتقديم توصية بشأنه في جلسة عامة لمجلس النواب.
وفي حال رفض المجلس النظر في الاقتراح بقانون فسيسقط، ويومها سيكون نكسة للمجلس في دعمه للصحافة والصحافيين البحرينيين.
أما فيما لو وافق المجلس فسيحال للحكومة لتصوغه عبر هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ومن ثم تقدِّم التشريع من صيغة “اقتراح بقانون” إلى صيغة “مشروع بقانون” لمجلس النواب وذلك خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته (المادة 92 بالدستور). وبعد ذلك تبدأ جولة تشريعية طويلة من النقاش والدراسة والإقرار.
 
تيار

“يمكن للتلسكوب أن يكبر نجمة ألف مرة، أما الصحفي فيمكنه فعل أفضل من ذلك”.
فريد آلن