إن مفهوم الراتب أو الأجر في قانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنه الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات والمكافآت والعمولات ذات الصفة الدائمة والمستمرة والذي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بما في ذلك العلاوات التي يوقف صرفها أثناء الإجازات السنوية للمؤمن عليه. ويحسب الاشتراكات على أساس الراتب الشهري الفعلي للعاملين للخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري، والأجر التأميني في يناير من كل سنة للعاملين في القطاع الأهلي.
وتم تحديد مدة انتهاء الخدمة عند بلوغ سن 60 سنة للرجل والمرأة، ويشترط لاستحقاق معاش التقاعد الاعتيادي توافر 10 سنوات اشتراك إذا تقاعد الرجل أو المرأة ببلوغه سن 60 سنة، وكما يجوز للمرأة طلب التقاعد ببلوغها سنة 55 سنة إذا رغبت في ذلك، لاستحقاق المعاش التقاعدي.
ويشترط لجميع حالات التقاعد أو إنهاء الخدمة قبل سن الستين لأي سبب من الأسباب، باستثناء حالات العجز الطبيعي، توافر 20 سنة اشتراك وبلوغ سن 45 سنة على الأقل وذلك للرجل والمرأة على السواء، على أن تزاد هذه السن بشكل متدرج لتصل إلى 50 سنة بعد خمس سنوات، ثم إلى55 سنة بعد خمس سنوات أخرى.
كما يراعى التدرج في زيادة السنوات المطلوبة على المرأة الخاضعة لنظام التأمين الاجتماعي من 15 سنة إلى 20 سنة.
ويستحق العامل المعاش أي كانت مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد، حتى ولو كانت يوما واحدا مدة الخدمة/ الاشتراك اللازمة لاستحقاق معاش العجز أو الوفاة غير الإصابي/ غير المهني، كما يخير صاحب المعاش أو المستحقين عنه بين صرف  المكافأة الـ 3 % أو الزيادة في المعاش بواقع 10 %.
ولا يجوز جمع المتقاعد بين معاشه وأجره من عمل لاحق لتقاعده، فإذا عاد صاحب معاش تقاعدي للعمل وخضع لأي من قوانين التقاعد المدني أو العسكري أو التأمين الاجتماعي، أوقف معاشه بالكامل، ولكن ويستثنى من هذا الحكم المؤمن عليهم المعينون بعقود ممن تجاوزوا سن 65 سنة، ويجوز للمؤمن عليه الجمع بين الراتب والمعاش الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ودخلها من العمل دون حدود.