عند الحديث عن ترسيخ مبدأ استقلالية العمل النقابي يجب العمل على تشكيل النقابات العامة والأساسية لتمتين القاعدة النقابية وتثبيت الهيكلية الصحيحة للاتحاد العمالي، والتأكيد على العضوية المتكافئة في المجالس الثلاثية وأهمها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما يجب العمل على تشكيل لجنة ثلاثية من أطراف الإنتاج الاتحاد العمالي، ممثل عن الحكومة وأصحاب عمل، والعمل على إعداد دورات تثقيفية مكثفة تعني بالشأن للأعضاء النقابيين والنقابات الأساسية والنقابات العامة وذلك من أجل خلق كوادر نقابية واعية ترسخ استقلالية العمل النقابي تحت شعار نقابة حرة ديمقراطية ومستقلة وقوية.
كذلك العمل على توطيد العلاقة مع كافة النقابات العربية والدولية والانضمام إلى عضوية الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحاد الدولي للنقابات الحرة وغيرها من الإتحادات والمؤسسات العمالية، ولتسهيل عمل الشركاء الاجتماعيين منظمات العمال وأصحاب العمل والحكومة يجب التواصل لاتخاذ القرارات التي تساهم في تعزيز الديمقراطية في تعزيز المجال الاجتماعي والارتقاء بمجتمعاتهم للديمقراطية الاشمل.
ويعتبر للحوار الاجتماعي مسؤولية أساسية ومفصلية في آلية عمل الشركاء، وكذلك اعتماد الحوار للوصول إلى اتفاق يتجاوز ما يعرض بينهم من إشكالات في مجال العلاقات المهنية كما يعتبر حق التفاوض الحر مع أصحاب العمل فيما يختص بشروط وظروف العمل عنصراً أساسياً من عناصر الحريات النقابية، وعلى النقابات العمالية السعي إلى تحسين مستويات الأجور وحماية العمل من فقدان وظائفهم، والارتقاء بمستوى المعيشة للعمال عن طريق المفاوضة الجماعية أو أية وسيلة مشروعه أخرى وعلى السلطات العامة الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها عرقلة هذا الحق، وإعاقة ممارسته المشروعة.
ويعتبر أي تدخل من هذا النوع خرقاً للمبدأ الذي ينص على وجوب عمل منظمات العمال بحق تنظيم نشاطاتهم وبرامجهم، وبالأخص في حرية عقد الاجتماعات وحرية تسيير الشؤون المالية والإدارية وحرية تكوين الاتحادات وحق وضع الأنظمة الأساسية وحرية التفاوض وحرية اختيار الممثلين، كما أكد قانون النقابات العمالية على حق العمل في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف مماثلة أو مرتبط بعضها ببعض، تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون.