من حيث المبدأ لست ضد أن نكون تحت جمعية الصحفيين، ولكنني أدرك تمامًا أن هذه الجمعية لا تستطيع أن تتحمّل عبأ الجسم الصحفي الرياضي، وهي التي بالكاد تستطيع أن توفر الميزانية التشغيلية لنفسها مثل رواتب العاملين فيها وإيجار المقر وباقي المصروفات الإدارية و..إلخ، حتى لو تلقّت دعمًا ماليًّا من الشركات الوطنية، ومع ذلك فإن على جمعية الصحفيين ألا تتبرأ من تنظيم دورات وورش عمل تدريبية تصقل قدراتهم وإمكانياتهم على الصعيد المهني.

استبشر الصحفيون الرياضيون خيرًا، عندما أرسل الزميل محمد إسماعيل خطابًا رسميًّا بتفويض من رئيس جمعية الصحافيين الأستاذ مؤنس المردي يدعو فيه الأقسام الرياضية لعقد اجتماع يتم خلاله اعتماد النظام الأساسي للجنة، وتفعيل دورها المجمّد منذ عام 2006، إيذانًا بإشهارها رسميًّا.
شخصيًّا حضرتُ اجتماعًا واحدًا ممثلاً صحيفة “البلاد”، تم خلاله تعديل بعض مواد النظام الأساسي، فيما تغيّبت عن أحد الاجتماعات لظروف خاصة، لتنقطع فيما بعد الاجتماعات، رغم أن الزميل محمد إسماعيل قد اعتمد الحاضرين بمثابة لجنة تأسيسية.
التحرك السابق لإحياء عمل اللجنة جاء بإيعاز شخصي من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بعدما التقاه وفد من الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، وطلب منه تأسيس اللجنة لتكون البحرين عضوًا فاعلاً في الاتحاد الخليجي والعربي والآسيوي والدولي للصحافة الرياضية، ومع ذلك فإن اللجنة عادت لتراوح مكانها، دون أن يكون هناك تحرك جاد من جمعية الصحفيين لإعادة إحيائها.
فكل المعطيات السابقة كانت تعطي مؤشرًا إيجابيًّا على وجود توافق في الجسم الصحفي الرياضي، مع وجود بعض الاختلافات البسيطة في الرؤى والأفكار، فالمسألة لا تحتاج إلى تعقيد، فكل ما في الأمر أنه يتعيّن على الزميل محمد إسماعيل أن يبقى رئيسًا انتقاليًّا للجنة، والبقية أعضاء لمدة عام أو أكثر لوضع اللبنة الأساسية لعملها، لتعقد فيما بعد جمعية عمومية ينتخب فيها الصحفيون الرئيس والأمين العام وبقية الأعضاء.
وفي تصوري الشخصي، أن لجنة الصحافة الرياضية يجب أن تكون تحت مظلة اللجنة الأولمبية البحرينية، كما هو مطبق في الكثير من البلدان العربية، وليس جمعية الصحفيين التي يجب أن تكون مرجعًا في النواحي المهنية والقانونية والتشريعية فقط، فالمسئولون في اللجنة الأولمبية سبق وأن أبدوا استعدادهم لاحتضان اللجنة تحت مظلتهم من دون أي سلطة أو وصاية، ومتى ما حصل أي تدخل في عملها يمكن لأعضاء اللجنة أن يبدوا رفضهم واعتراضهم علانية، فأين المشكلة في أن نكون تحت مظلة اللجنة الأولمبية وهي التي ستقدم لنا الدعم المالي والإداري؟
من حيث المبدأ لست ضد أن نكون تحت جمعية الصحفيين، ولكنني أدرك تمامًا أن هذه الجمعية لا تستطيع أن تتحمّل عبأ الجسم الصحفي الرياضي، وهي التي بالكاد تستطيع أن توفر الميزانية التشغيلية لنفسها مثل رواتب العاملين فيها وإيجار المقر وباقي المصروفات الإدارية و..إلخ، حتى لو تلقّت دعمًا ماليًّا من الشركات الوطنية، ومع ذلك فإن على جمعية الصحفيين ألا تتبرأ من تنظيم دورات وورش عمل تدريبية تصقل قدراتهم وإمكانياتهم على الصعيد المهني.
وسواء أكانت اللجنة تحت مظلة اللجنة الأولمبية أم جمعية الصحافيين، أتمنى من الزميل محمد إسماعيل أن يعيد الحياة إليها من جديد، مع ضرورة تعاون جميع الأقسام الرياضية معه، وعدم وضع العراقيل أمام تشكيل اللجنة ليتحقق الحلم الذي طال انتظاره.