العدد 2223
السبت 15 نوفمبر 2014
شعارات لم يتحقق منها إلا “الخنضيش” عبدالعزيز الجودر
عبدالعزيز الجودر
صور مختصرة
السبت 15 نوفمبر 2014



يعد مجلس النواب المنبر الشرعي لتلبية مطالب واحتياجات الشعب البحريني، هكذا يفترض أن يكون في حين ينبغي أن لا يغيب عن البال أن كلفة الدورة التشريعية الواحدة تصل الى مبالغ ضخمة تصرف من أموال الشعب تقدرب 18 مليونا و240 ألف دينار، على اثر ذلك ما أحوج المملكة والمجتمع المحلي لوصول المرشح الكفء.
وعليه أمامنا الآن الكثرة من أبناء الوطن من المترشحين الجدد، البعض منهم مقبول لحد ما من الممكن أن “يطلع منهشي” يثري مسيرة المجلس خلال الدورة التشريعية الجديدة، لتعيد له مكانته وهيبته وتحسن من صورته في الداخل والخارج.
في سياق متصل إن وصول المرشح هو صنيعة الناخب نفسه بالدرجة الأولى لهذا تقع على الأخير كامل المسؤولية الوطنية في هذا الشأن ينبغي الانتباه له.
ما وددنا الوصول اليه أمامنا حاليا ان البعض من المترشحين من قائمة النواب السابقين أولئك مع عظيم الاسف رفعوا قبلا وحاضرا شعارات كثيرة أهمها رفع المستوى المعيشي للمواطنين ولم يتحقق منها للشعب على مدى الفصول السابقة إلا “الخنضيش”، وبذلك خذلوا ناخبيهم وبددوا آمالهم و”مرمطوها في الأرض”.
أولئك “وبعين قوية والأخرى جازح” أعادوا ترشيح أنفسهم للمجلس الجديد “لهذا فمن حقنا المشروع كمواطنين أن نقول لهم “الحية في عين أبنادم نقطة اذا زرّت زرّت”.
هؤلاء نشبههم بأنثى “القبقب اللي ما فيها بيض” وكما يقال عنها بالمفهوم الشعبي “ناثل”.
اليوم “الشمس طالعة والكل يشوف” الأمر لا يحتاج منا أن نوضح الأسباب التي دعتنا بأن نصفهم بتلك الأوصاف لأن غالبية شعب البحرين يعرفهم فمن المستحيل أن ينسى وقفتهم المخيبة ضد مطالبهم ورغباتهم وعلى رأسها زيادة رواتب المواطنين الشهرية إذ قاموا بتمرير ميزانية الدولة الأخيرة دون إدراج بند الزيادة التي كان ينتظرها هذا الشعب الذي أتعبته الظروف المعيشية على أحر من الجمر.
في تقديري الشخصي الأهم من ذلك عندما قاموا بالتصويت أو التغيب أو الامتناع في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء 3 يونيو 2014 على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما يقر اشتراط موافقة ثلثي المجلس على جدية استجواب أي وزير، وقتها السواد الأعظم قال “أكملت”.
كل النواب السابقين المترشحين حاليا “اللي أمرززين” صورهم “ومشاغبتنه في الشوارع خطر ما ندعم”، وخيامهم الانتخابية “كل وحدة تقول عندي الزود على لخرطي” من حقنا الدستوري كمواطنين أن نرفضهم ولا نريد أن نشاهد “رقعة” وجوههم “ولا نبي واحد منهم يوطوط” ناحية بيت الشعب.
“بس خلاص كفاية” ما حصل أنهم أساءوا بأدائهم الضعيف إلى سمعة المجلس النيابي حتى أصبح “علج في حلوج” قطاع كبير من الشعب البحريني في حين حرصوا على مصالحهم الشخصية وتناسوا مصلحة البلاد والعباد”.
الخلاصة “أتركوهم لا تزورونهم في خيامهم الانتخابية ولا تصوتون إلا للأفضل” كي يكون ذلك درسا تاريخيا للآخرين.
وعساكم عالقوة.

صحيفة البلاد

2026 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .