البلاد - عباس إبراهيم
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية كل من القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأسامة الشاذلي وأمانة سر أحمد السليمان، ثلاثة متهمين أدانتهم بالتجمهر ورميهم العبوات الحارقة “المولوتوف” ما أدى لاشتعال 3 سيارات مدنية إحداهم تابعة لشركة تأجير سيارات مركونين بالقرب من مكان الواقعة؛ وذلك بسجن المتهم الثاني لمدة خمس سنوات، وبحبس الأول والثالث لمدة 3 سنوات لصغر سنهما، عما أسند إليهم من اتهام.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين الأول والثالث، وإن كانا قد جاوزا الخامسة عشرة من عمرهما إلا أنهما لم يُتِما الثامنة عشرة من عمرهما وقت ارتكاب الواقعة، فإنه بذلك يكون قد توافر في حقهما عذراً مخففاً مما يتعين معه عقابهما في ضوء المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.
وتشير تفاصيل القضية كما جاءت في محاضر النيابة العامة لورود بلاغ، مفاده وجود تجمهر من قبل مجموعة من الخارجين على القانون خلف مركز النعيم الصحي وقيام المتجمهرين بإغلاق الطريق، فتوجهت دوريات حفظ النظام إلى موقع البلاغ؛ لتفريق المتجمهرين، لكنهم قاموا باستهداف الدوريات بعبوات “المولوتوف”، الأمر الذي تسبب في اشتعال حريق بسيارتين مدنيتين كانتا متوقفتين في المكان، فيما لم يصب أحد من قوات حفظ النظام والذين تمكنوا من تفريق المتجمهرين.
ودلت التحريات التي أجراها رجال الشرطة على اشتراك المتهمين في الواقعة، إذ تم القبض على المتهم الأول، والذي اعترف باشتراكه في الواقعة، وقرر أمام النيابة العامة أنه التقى أشخاصا بالقرب من المقبرة يقدر عددهم بنحو 65 شخصاً، من بينهم المتهمان الثاني والثالث، حيث قاموا بحمل مجموعة إطارات وعبوات “مولوتوف” وقاموا بإضرام النار فيها، ثم انتظروا قدوم قوات الأمن وقاموا بإلقاء عبوات “المولوتوف” عليهم.
فوجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم، أولاً: أشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر وذلك تنفيذاً لغرضٍ إرهابي، ثانياً: أتلفوا عمداً السيارات المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما وشركة تأجير سيارات وذلك حال كونهم عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل تنفيذاً لغرضٍ إرهابي، ثالثاً: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف؛ لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، رابعاً: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.