قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية حرق جنائي بمنطقة كرانة تسبب في اشتعال حريق في مركبة “مسلحة” مملوكة لوزارة الداخلية، والمتهم فيها 11 شخصاً سبعةً منهم محبوسون فيما البقية هاربون حتى الآن، لجلسة 29 أكتوبر الجاري؛ وذلك لشهود النفي والمرافعة الختامية مع استمرار حبس المتهمين لحين الجلسة القادمة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين انهم في 30/1/2013، أولاً: أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المركبة المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، ثانياً: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثاً: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر. وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من غرفة المراقبة الرئيسية مفاده تجمهر على شكل مسيرة يقدر عدد المشاركين فيها بحوالي 300 شخص من مثيري أعمال الشغب والتخريب بالقرب من مدخل منطقة كرانة، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع المتجمهرين بواسطة مسيلات الدموع، حيث تم التعدي على الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية بقصد إزهاق أرواحهم أو إحداث الضرر بهم، فتضررت على إثر ذلك إحدى مركبات قوات حفظ النظام “مركبة مسلّحة” بحروق على المقعد جراء تلك العبوات الحارقة التي اصابتها وسارع رجال الأمن إلى اطفائها بواسطة الرمال، في حين لاذ الجناة بالفرار، ودلت التحريات على أن المتهمين من ضمن المشاركين في الواقعة.