أسقطت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، حق مستأنفين من أصل 6 متهمين في الاستئناف، مُدانين جميعًا بالحرق الجنائي لعدد من الإطارات والإتلاف والاعتداء على شرطي بحجر، والمحكوم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم؛ وذلك نظرًا لعدم مثولهما أمام المحكمة لتقديم نفسيهما لتنفيذ العقوبة.
وقالت محكمة الاستئناف، وحيث إنه لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة 300 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة التنفيذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة، وبما أنهما لم يمثلا أمام المحكمة، حكمت غيابيًّا بسقوط الحق في الاستئناف.
وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أن الواقعة تتحصل في أن المتهمين جميعًا وآخرين مجهولين بلغ عددهم حوالي 40 إلى 50 شخصًا، اتفقوا على حرق إطارات والتعدي على دوريات وأفراد الشرطة بالمدخل الرئيسي لمنطقة الدير، ونفاذًا لهذا الاتفاق اجتمعوا في حوالي الساعة 3:30 مساء يوم 26 فبراير 2013، وبعد أن تلثموا انقسموا إلى عدة مجموعات، قامت الأولى منهم والمكونة من حوالي 10 أشخاص بإغلاق الشارع قرب المدخل الرئيسي للقرية بـ 7 إطارات سيارات، وسكبوا عليها البترول وأضرموا فيها النيران بقذفهم للزجاجات الحارقة “المولوتوف” عليها، فيما قامت المجموعة الأخرى بمراقبة حضور قوات حفظ النظام لإعطاء المجموعة الأخرى والمكونة من باقي الجناة إشارةً بذلك، وبمجرد أن حضرت قوات الأمن لإخماد تلك النيران حتى تعدى عليها أفراد المجموعة الأخيرة بـ “المولوتوف” والحجارة، فأصيب على إثر ذلك شرطيًّا بحجر إضافة إلى أن إحدى الدوريات الخاصة بالأمن العام تضررت بتلفيات بسيطة.
وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه الشرطي إصابته بكدمة في الذراع الأيمن، تشفى في مدة لا تتجاوز 20 يومًا.
وبينت المحكمة أن تحريات الملازم أول ضابط البحث والتحري أسفرت عن أن المتهمين كانوا من ضمن الجناة مرتكبي الواقعة، وبالقبض عليهم بعد الحصول على إذن النيابة العامة أقر جميع المتهمين ما عدا الثالث والرابع بارتكابهم لها.
فوجهت لهم النيابة العامة تهمة أنهم، أولاً: أشعلوا وآخرين مجهولين عمدًا حريقًا في إطارات سيارات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانيًا: اعتدوا على سلامة جسم أحد أعضاء قوات الأمن العام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وهو الشرطي المجني عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقريره الطبي الشرعي التي لم تفض على مرضه أو عجزه عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يومًا، ثالثًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، رابعًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.