بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة محاكمة 4 أشخاص وآخرين مجهولين -تم القبض على الأول منهم فقط- متهمين بالشروع في قتل شرطي بمنطقة بني جمرة، عبر زرع قنبلة بالقرب من سور مقبرة القرية، وأجلتها لجلسة 22 أكتوبر المقبل؛ وذلك للإطلاع مع التصريح بصورة من الأوراق واستمرار حبس المتهم، وإعادة إعلان باقي المتهمين الهاربين.
وتشير محاضر التحقيق إلى أنه دلت التحريات التي أجراها ضابط البحث والتحري على إثر واقعة تفجير قنبلة محلية الصنع، إلى قيام 4 متهمين -تم التوصل لهوياتهم عبر الإستعانة بالمصادر السرية- مع آخرين بالتخطيط لاستهداف رجال الأمن وإزهاق أرواحهم؛ وذلك عبر زرعهم قنبلة محلية الصنع بالقرب من سور مقبرة بني جمرة في مكان تمركز القوة، إذ صنعوا وجهزوا عبوة قابلة للانفجار، وقاموا بزرعها ودفنها في مكان تمركز رجال الأمن، بعد ذلك ابتعدوا عن مكان دفنهم القنبلة وتربصوا وصول رجال الأمن، وعند حضور رجال الأمن قاموا بتفجير القنبلة، مما نتج عنه إصابة أحد أفراد الشرطة، وذلك تنفيذا لأغراضهم الإرهابية القاصدين بها الإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المملكة للخطر وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر.
فوجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 7/9/2013، أولا: شرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه (شرطي برتبة عريف) بأن ترصدوا وبيتوا النية على قتله بأن قاموا بزرع قنبلة في مكان تمركز الشرطة وانتظروا حضورهم، وقاموا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهم تنفيذا لغرض إرهابي فأحدثوا بالمجني عليه الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، ثانيا: قاموا بتفجير عبوة بقصد ترويع الآمنين تنفيذا لغرض إرهابي، ثالثا: صنعوا وحازوا وأحرزوا المفرقعات (النتروسيليلوز والكلورات والبيركلورات والبوتاسيوم والصوديوم والأمونيوم والكلوريد) بدون ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي.