البلاد - عباس إبراهيم
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، الحكم الصادر بحق المدانين التسعة بتنظيم ما يسمى “تمرد البحرين” الرامي إلى تغيير النظام السياسي بوسائل غير مشروعة، فضلاً عن دعوتهم لمسيرات غير مخطر عنها، والمحكوم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم من اتهام.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في غضون العام 2013، أولاً: روّجوا وحبذّوا تغيير النظام السياسي للمملكة بوسائل غير مشروعة، بأن دعوا قولاً وكتابةً عبر وسائل الإعلام والإنترنت إلى الخروج والاشتراك في تجمهرات ومسيرات غير مخطر عنها؛ بهدف نشر الفوضى وإثارة القلاقل والاضطرابات في البلاد، وصولاً بتلك الوسائل غير المشروعة إلى تغيير نظام المملكة السياسي، ثانياً: دعوا إلى مسيرات غير مخطر عنها بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أن المتهم الثاني اعترف بالتحقيقات أنه انضم للجماعة المسماة بـ “تمرد البحرين” بدعوة من المتهم الأول الذي أنشأ وأدار حساب لتلك الحملة بمواقع التواصل الاجتماعي، وأنه تسلم إدارة ذلك الحساب منه وقام بنشر بعض الأخبار والبيانات الخاصة بالحملة الداعية للتحشيد للمسيرات والتجمعات غير المخطر عنها وصولاً إلى يوم 14 أغسطس ليتم فيه تغيير الدستور ونظام الحكم، وقد استعان بالمتهم الثالث في الحصول على دعم للحملة من الجمعيات السياسية وبعض الصحف الإلكترونية وتصميم شعار للحملة، موضحاً أن المتهم الرابع قام بتسليم المتهم الثاني بعض المبالغ المالية لتصميم إعلانات لتلك الحملة، وقرر أن المتهمين من السادس وحتى التاسع، هم أعضاء في الحملة.
فيما اعترف المتهم الثالث أنه تعرف على المتهم الثاني أثناء مشاركته في المسيرات، حيث كان يقوم بتصوير تلك المسيرات، فطلب منه الأخير التواصل معه لنشر الصور، فتواصل مع جمعية الوفاق ليرسل لهم بعض الصور، وطرح فكرة مقابلة الرئيس الإعلامي للجمعية لدعم الحركة إعلامياً ومادياً وشعبياً، وقرر أنه تواصل مع المسؤول عن موقع مرآة البحرين لدعم الحملة عن طريق برنامج “لاين”، وأرسل الصور إلى شبكة 14 فبراير الإعلامية في موقع تويتر والتي قام مسؤولوها بإرسال الصور لأكثر من 30 ألف شخص مشترك.
وأوضحت المحكمة أن الدفع بوجود إكراه واقع على المتهمين للاعتراف بالجريمة في غير محله، إذ لم يثبت من توقيع الكشف الطبي الشرعي على المتهمين وجود آثار إصابية حديثة تشير إلى حدوث عنف جسماني تجاههم، الأمر الذي تطمئن معه لاعترافات المتهمين.
وتشير وقائع القضية إلى أن تحريات رجال الأمن توصلت إلى أن المتهمين أنشأوا وأداروا مواقع على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، يروجون من خلالها لتغيير النظام السياسي في المملكة بوسائل غير مشروعة عبر الدعوة إلى الإضراب على خلاف الضوابط المحددة قانوناً والخروج في مسيرات غير مرخصة والتي تنتهي بأعمال شغب وتخريب وعنف وبمواجهة رجال الأمن سعياً منهم لتكرار ما حدث في فبراير 2011، وأنه بعد القبض على قيادات تنظيم ائتلاف 14 فبراير اتفقوا فيما بينهم على الاستمرار في النهج الذي يتبعه التنظيم السالف ذكره وأهدافه التي ترمي إلى تغيير النظام السياسي للمملكة، عبر الخروج في مسيرات غير مرخصة والتجمهر في جميع أنحاء البلاد؛ بهدف نشر الفوضى وقطع الطرق العامة وتعطيل المواصلات والتعدي على رجال الأمن والمشاركة فيها، فضلاً عن قيامهم بتكثيف التواصل والمشاركة في التجمعات والمسيرات والفعاليات السياسية؛ بغرض الترويج لأفكارهم وأهدافهم الإجرامية، وكذلك قيامهم بتوثيق المسيرات غير المرخصة وأعمال الشغب والعنف وقطع الطرق.