أكد وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة أن اكتساب جنسية دولة أخرى يستوجب الحصول على الموافقة المسبقة من وزير الداخلية، وحتى في حالة الموافقة والحصول على الإذن فإن الشخص يظل بحرينيًّا، علمًا بأن سحب الجنسية أو فقدانها أو إسقاطها لا يتم إلا بالأدوات التي حددها القانون.
جاء ذلك، على إثر توقيف “صلاح محمد الجلاهمة” والتحقيق معه من قبل النيابة العامة بسبب اكتسابه الجنسية القطرية وتنازله عن جنسيته البحرينية بطريقة مخالفة للقانون، وإخلاء سبيله بعد تقديمه لاعتذار مكتوب عما صدر منه وتعهده بتصحيح أوضاعه القانونية بموجب قانون الجنسية البحريني.
وأشار وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أن دولة قطر لا زالت مستمرة في عملية تجنيس البحرينيين ولم تلتزم بإيقاف ذلك وفقًا لما تعهدت به سابقًا، لذلك فعلى المواطنين أن يتنبهوا إلى أهمية حماية حقوقهم القانونية، مشددًا على أن الدولة جادة في تطبيق القانون.
ونوّه بضرورة أن يقوم المواطنون المعنيون بتصحيح أوضاعهم القانونية، وأن كل من يخالف أحكام قانون الجنسية - سواء بعدم الحصول على الإذن السابق أو التخلف عن تصحيح الأوضاع القانونية خلال المدة الزمنية المحددة – سوف توقّع عليه الجزاءات المنصوص عليها بالقانون.
وختم وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بالتأكيد على أن مسألة الجنسية هي أمر يتعلق بسيادة مملكة البحرين، وبالتالي فمن حق المملكة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه ذلك.