بدأت المحكمة الكبرى المدنية الأولى “الدائرة الإدارية” أمس النظر بالقضية المرفوعة من وزارة العدل ضد جمعية “وعد” بشأن طلب وقف نشاطها لمدة 3 أشهر حتى تنتخب أميناً عاماً جديداً لها، وأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 17 سبتمبر الجاري؛ وذلك لإعادة التصريح للمحامين بصورة من لائحة الدعوى، حيث أوضح ممثلو الجمعية للمحكمة أن عامل النظافة هو من سلّم المسؤولين فيها تلك اللائحة، إذ شاهدها مبعثرةً عند مدخل الجمعية، لذا فهم يطلبون نسخةً جديدةً للتأكد من عدم فقدان أية ورقة منها.
وجاء في لائحة الدعوى أن الجمعية خالفت قانون الجمعيات السياسية والنظام الأساسي للجمعية، حيث إن أمينها العام صدر بحقه حكماً جنائياً نهائيا وبات، وبهذا فإنه فقد شرط من شروط العضوية في الجمعية، إذ إنه لا يتمتع وفقاً لهذا الحكم بحقوقه المدنية والسياسية. يذكر أنه في 24 يوليو الماضي، أعلن مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل عن قيام الوزارة برفع دعوى قضائية بطلب إيقاف نشاط جمعية “وعد” لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بانتخاب أمين عام لها. وأشار مكتب شؤون الجمعيات السياسية إلى أنه سبق وأن تمت مخاطبة الجمعية المذكورة بذلك، إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف.