بدأت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، النظر بالدعويين المرفوعتين من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، والتي تطلب فيهما وقف نشاط جمعيتين سياسيتين لمدة 3 أشهر هما “الوفاق” و”العدالة والتنمية”؛ وذلك لتصحيح الجمعيتين وضعهما غير القانوني إثر بطلان 4 مؤتمرات عامة وعدم الالتزام بعلانية وشفايفة إجراءات انعقادها فضلاً عن عدم تحقق النصاب القانوني لتلك المؤتمرات للأولى، وعدم قيام الثانية بعقد مؤتمر سنوي وآخر انتخابي، وأرجأت القضيتين لجلسة 21 أكتوبر المقبل؛ وذلك لعدم تبليغ جمعية الوفاق على عنوانها الصحيح، وإنما على عنوان المبنى القديم، والذي لا يبعد سوى أمتار عن الجديد، حيث طلبت المحكمة من ممثلة جهاز قضايا الدولة تبليغ الجمعية بإرشادها على المقر الجديد، في حين لم يحضر أي ممثل عن جمعية العدالة أو وكيل عنهم.
أما ممثلة جهاز قضايا الدولة، فطلبت من المحكمة تقديم موعد الجلسة القادمة للقضيتين لوجود الضرر في تأخير الفصل فيها. وكانت أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في 20 يوليو الماضي عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.
وقالت وزارة العدل في بيان لها إن ذلك يأتي في ضوء إصرار الجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساس وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غيرالقانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة، والتي سبق أن خاطبت الوزارة الجمعية بشأنها مباشرة وأكثر من مرة ودعوتها إلى وجوب تصحيح وضعها، غير أن الجمعية استمرت بالمخالفة في مؤتمراتها العامة التي دعت لها. وفي 24 يوليو، صرح مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أنه وفي إطار متابعة تطبيق قانون الجمعيات السياسية، فقد قامت الوزارة برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية العدالة والتنمية لمدة ثلاثة أشهر لتقوم بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي.
وقال مكتب شؤون الجمعيات السياسية في بيان له إن الجمعية المذكورة قد خالفت القانون ونظامها الأساس من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012 وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، وذلك على الرغم من مخاطبة الوزارة لها، مخالفةً بذلك قانون الجمعيات السياسية وكذلك نظامها الأساس.