قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، حجز استئناف 7 مُدانين بالشروع في قتل رجال شرطة بمنطقة جري الشيخ، محكومين بالسجن مابين 10 و15 عاماً؛ وذلك للنطق بالحكم في استئنافاتهم بجلسة 28 سبتمبر المقبل.
وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إن الواقعة تتحصل في إن المتهمين قد اتفقوا فيما بينهم وآخرين مجهولين، وعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من تصل إليه أيديهم من رجال الشرطة والإخلال بالأمن العام وإحداث الفوضى والتعدي على قوات حفظ النظام، ونفاذاً لذلك أعد المتهم الأول والثالث عبوات قابلة للاشتعال، وتجمعا مع قرابة 15 شخصاً آخرين بتاريخ 5 مايو 2013، وتلثموا وحملوا أدوات التعدي على الشرطة وتوجهوا على هيئة مسيرة إلى نقطة حفظ النظام الثابتة بشارع رقم 38 بمنطقة جري الشيخ، وعند وصولهم قاموا بإلقاء عبوات المولوتوف على نقطة حراسة ثابتة، مما أدى إلى كسر زجاج باب كابينة الحراسة واحتراق أجزاء منها، وقامت قوات حفظ النظام بالتعامل مع المتجمهرين وتمكنوا من تفريقهم، وبإجراء التحريات أسفرت عن مشاركة المتهمين في الواقعة، وقامت الشرطة بضبط الأول والثاني والثالث، حيث اعترف الأول والثاني بتحقيقات النيابة العامة وأقر الثالث بمحاضر الاستدلالات، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية احتواء بقايا عبوات المولوتوف على مادة الجازولين.
ورداً على دفع وكيل أحد المتهمين بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بمحاكمة موكله كونه لم يتم الخامسة عشر من عمره، قالت المحكمة إن المتهم قد أكمل 15 سنة وشهر وأربعة أيام وقت حدوث الواقعة، ومن ثم فهو كامل الأهلية، وبالنسبة لظروف الدعوى وملابساتها وكون المتهم الأول تجاوز الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشر الأمر الذي يتوافر معه في حقه العذر المخفف عملا بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات، إلا أنه إذا اجتمع من العذر القانوني المخفف ظروفاً مشددة، فالمحكمة تغلب الظرف المشدد عملاً بنص المادة 77 من ذات القانون.