البلاد - أمل المرزوق
أعلن نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة عبدالله الدرازي أن عدد الشكاوى التي تلقتها المؤسسة منذ تأسيسها في العام 2013 بلغ 154 شكوى، بينها 115 شكوى في العام 2013، و39 شكوى حتى أغسطس الجاري. وقال في تصريح لـ “البلاد” إن المؤسسة تتلقى كذلك عددا من طلبات المشورات والمساعدات القانونية، حيث بلغ عدد المشورات المقدمّة نحو 165 طلبا بينها 84 في العام 2013 و81 حتى أغسطس الجاري.
وأكد الدرازي أن حماية حقوق الإنسان الركيزة الأساسية لدور المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، وتجلى ذلك من خلال مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنيّة في تعزيز وحماية الإنسان. (...) وأضاف “تم ذلك عندما منحت تلك المبادئ المؤسسات الوطنية اختصاصات شبه قضائية من خلال سلطتها في تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص ومتابعتها، مع تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية”.
وقال إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي جاءت تنفيذاً للأمر الملكي رقم 46 والمعدل بالرقم الملكي رقم 28 لسنة 2012، جاءت لتكون الجهة المتعلقة بتلقي الشكاوى، حيث نصت المادة 3 من المرسوم بأن من عمل المؤسسة “تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما ترى المؤسسة إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية”.
كما نوه الدرازي بأن أبرز الحقوق التي لجأ الأفراد بشأنها إلى المؤسسة هو الحقوق المدنيّة، وتتضمن الحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو الحق في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة، أو الحق في الجنسية. أو اقتصادية، كالحق في العمل، واجتماعية كالحق في الصحة، أو ثقافية كالحق في التعليم، وأخرى لا تندرج تحت أي من تلك الحقوق، ولكن قد يستدعي الأمر تدخل المؤسسة في نظرها لاعتبارات إنسانيّة.
وأضاف أن المؤسسة الوطنية تتلقى الشكاوى سواء كانت من المواطنين أو من المقيمين على حدٍ سواء، وتختلف طبيعتها باختلاف موضعها، إلا أنها تشترك مع بعضها في أنها تتعلق بانتهاك وقع على حق من حقوق الإنسان الواردة في العهود والاتفاقيات الدولية، والقوانين المحلية، فمنها ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وأخرى تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية.
أما حول توعية الأفراد بحقوقهم، فأشار الدرازي إلى أن التوعية تكون للمواطنين والمقيمين والأجهزة الحكومية وغيرها من الجهات التي تتمثل في قيام المؤسسة بإعمال دورها في تعزيز حقوق الإنسان كونها أحد أهم الوظائف الأساسيّة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعنصراً جوهريّا في مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنيّة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، (...) وأضاف “يتخذ دور المؤسسة في (التعزيز) من خلال نشر المعلومات والمعرفة حول حقوق الإنسان إلى عامة الجمهور، أو إلى فئات مستهدفة بعينها، وذلك لغرض خلق ثقافة مجتمعيّة قائمة على تحويل المعرفة بحقوق الإنسان إلى مهارات عمليّة تُمارس على أرض الواقع”.
كما تطرق الدرازي إلى التنسيق بين المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في ذات المجال، وقال إن طبيعة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يحتم عليها العمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بل يمتد ذلك إلى التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الإقليمية، ويتبلور ذلك التنسيق من خلال قيام المؤسسة الوطنية بتوقيع مذكرات التفاهم مع تلك المؤسسات في إطار تنمية قدراتها في مجال حقوق الإنسان للارتقاء بالعمل الحقوقي في المملكة.
وأضاف “عملت المؤسسة الوطنية على إقامة عدد من ورش العمل في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان وكانت للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان أولوية للحضور والمشاركة فيها”، (...) كما قال إنه في إطار تنمية قدرات مؤسسات المجتمع المدني قامت المؤسسة الوطنية في العام الماضي بالتنسيق بين تلك المؤسسات ومركز تعليم حقوق الإنسان التابع لجامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة بعقد لقاء تعريفي يهدف إلى تدريب الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان للارتقاء بالعمل الحقوقي في المملكة، مع التنويه أن كل أشكال التعاون لازمة الإثبات عند تقديم المؤسسة الوطنية طلب الاعتماد أمام اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA) التابعة إلى لجنة التنسيق الدولية (ICC).
واختتم نائب رئيس المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي حديثه لـ “البلاد” من خلال التأكيد على استراتيجية المؤسسة للسنوات القادمة، إذ قال إن المؤسسة تبنت خطة عمل للأعوام 2013 - 2016 وهي قائمة على خمسة محاور: تطوير انخراط المؤسسة في جهود حماية حقوق الإنسان وتعزيز جهود المؤسسة في المراجعة والتطوير التشريعي وإطلاق برنامج وطني للتربية على حقوق الإنسان وإطلاق برنامج متخصص في مجال تعزيز حقوق المواطنة ودعم قيمها وتعزيز التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدوليّة.
وأضاف “تأتي تلك الاستراتيجية وخطة العمل لتحقق جملة من الأهداف المتمثلة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة، وتوعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وتقويّة وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية المتنوعة لزيادة المعرفة والوعي بالحقوق الأساسية وكيفية ممارستها على نحوٍ يضمن تمتع جميع الأفراد بها وتوسيع شبكة الاتصال بالمنظمات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي”.