حين تتكلم المدافع.. ماذا يقول القانون؟

| رجب قاسم

مما لا شك فيه أن الحروب لم تعد مجرد مواجهات عسكرية تدور في ساحات القتال، بل أصبحت أحداثًا ذات تأثير اقتصادي عالمي واسع النطاق. فعندما تندلع حرب في منطقة ما، لا تتوقف آثارها عند حدودها الجغرافية، بل تمتد سريعًا إلى أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة الدولية، بل وحتى إلى الاستقرار المالي للدول البعيدة عن ميدان المعركة. وقد أثبتت التجارب الحديثة أن الاقتصاد العالمي بات أكثر هشاشة أمام الصدمات الجيوسياسية. فالحرب التي قد تبدأ بقرار سياسي أو عسكري، تتحول في غضون أيام إلى أزمة اقتصادية تؤثر في أسعار النفط، وتكاليف النقل، وأسواق الغذاء، والاستثمارات الدولية. وفي هذا السياق، يصبح التساؤل مشروعًا: كيف يتعامل القانون الدولي والاقتصاد العالمي مع تداعيات الحروب المتجددة التي يشهدها العالم اليوم؟ اضطراب سلاسل الإمداد الحروب المعاصرة كثيرًا ما تقع في مناطق استراتيجية تتحكم في طرق التجارة العالمية. ولذلك فإن أي توتر عسكري في هذه المناطق ينعكس مباشرة على حركة السفن، وتكاليف التأمين البحري، وأسعار الشحن الدولي. وقد شهد العالم في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف النقل البحري نتيجة المخاطر الأمنية، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار العديد من السلع في الأسواق العالمية. فالشركات التجارية، عندما تواجه مخاطر أعلى، تضطر إلى تحميل هذه التكاليف على المستهلك النهائي. وليس خافيًا أن منطقة الشرق الأوسط تمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبرها نسبة كبيرة من تجارة الطاقة والسلع. ولذلك فإن أي اضطراب أمني فيها يثير قلق الأسواق الدولية ويؤثر في حركة التجارة. الطاقة بين السياسة والاقتصاد من أبرز المجالات التي تتأثر بالحروب سوق الطاقة العالمي. فارتفاع مستوى التوترات العسكرية غالبًا ما يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار النفط والغاز، نظرًا لخشية الأسواق من تعطّل الإمدادات أو إغلاق الممرات البحرية الحيوية. وهنا تلعب دول الخليج دورًا محوريًّا في الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية، بحكم كونها من أهم المنتجين والمصدرين للطاقة. وقد أظهرت هذه الدول خلال أزمات عديدة قدرة كبيرة على إدارة التوازن بين متطلبات السوق العالمية والاستقرار الاقتصادي. إلا أن استمرار التوترات العسكرية يظل عاملًا ضاغطًا على الاقتصاد العالمي، حيث تتأثر الاستثمارات وخطط التنمية طويلة الأجل في كثير من الدول. عدم اليقين الحروب تخلق حالة واسعة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. فالمستثمرون عادة ما يتجنبون المخاطر السياسية، ويبحثون عن بيئات مستقرة تضمن سلامة رؤوس أموالهم. وعندما تتصاعد التوترات العسكرية، تتجه رؤوس الأموال إلى الملذات الآمنة، مثل الذهب أو بعض العملات المستقرة، بينما تتراجع الاستثمارات في الأسواق الأكثر عرضة للمخاطر. هذه الظاهرة تؤدي في كثير من الأحيان إلى تباطؤ اقتصادي مؤقت، وقد تمتد آثارها لفترات أطول إذا استمرت الصراعات دون حلول سياسية واضحة. القانون الدولي وحدود الردع ولا ريب أن القانون الدولي وُضع في الأساس لتنظيم العلاقات بين الدول ومنع الانزلاق إلى الفوضى. وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على قواعد واضحة تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا في حالات محددة. غير أن الواقع الدولي يكشف عن فجوة واضحة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي. فالقانون الدولي يواجه تحديات كبيرة عندما تتعارض المصالح السياسية للدول الكبرى مع مقتضيات الشرعية الدولية. وفي حالات كثيرة، تتحول المؤسسات الدولية إلى ساحات للنقاش الدبلوماسي دون أن تملك القدرة الفعلية على وقف النزاعات أو منع تصاعدها. كلفة الحرب على التنمية الحروب لا تستهلك الموارد العسكرية فقط، بل تستنزف كذلك الموارد الاقتصادية. فالدول المنخرطة في الصراعات تضطر إلى توجيه جزء كبير من ميزانياتها إلى الإنفاق العسكري، على حساب برامج التنمية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية. كما أن المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة غالبًا ما تتعرض بنيتها الاقتصادية للتدمير، وهو ما يتطلب سنوات طويلة لإعادة الإعمار واستعادة النشاط الاقتصادي الطبيعي. وقد أثبتت التجارب التاريخية أن تكلفة إعادة بناء الدول بعد الحروب قد تتجاوز بكثير تكلفة تجنب النزاع منذ البداية. الاقتصاد كوسيلة لتحقيق السلام في المقابل، يرى كثير من الخبراء أن التكامل الاقتصادي بين الدول قد يكون أحد أهم أدوات منع الحروب. فكلما زادت المصالح الاقتصادية المشتركة بين الدول، أصبح من الصعب اللجوء إلى المواجهة العسكرية التي قد تضر بهذه المصالح. ولهذا السبب، اتجهت العديد من التكتلات الدولية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي كوسيلة لترسيخ الاستقرار السياسي. فالتجارة والاستثمار المشترك يخلقان شبكة من المصالح المتبادلة التي تجعل الحرب خيارًا مكلفًا للغاية. التوتر والاستقرار تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة معقدة تجمع بين التوترات السياسية والفرص الاقتصادية في آن واحد. فمن ناحية، تمثل المنطقة أحد أهم مراكز الطاقة والتجارة في العالم، ومن ناحية أخرى تعاني من أزمات سياسية وصراعات متكررة. ومع ذلك، استطاعت بعض دول المنطقة خلال السنوات الأخيرة أن تبني نماذج اقتصادية ناجحة تعتمد على التنويع الاقتصادي والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، وهو ما يعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية.  رؤية قانونية إن الحروب، مهما اختلفت أسبابها أو أطرافها، تظل أحد أخطر التحديات التي تواجه النظام الدولي المعاصر، ليس فقط من الناحية الإنسانية والسياسية، بل كذلك من الناحية الاقتصادية والقانونية. فاستقرار الاقتصاد العالمي يعتمد بدرجة كبيرة على وجود نظام دولي قائم على احترام القواعد القانونية وتنظيم العلاقات بين الدول. ومن ثم فإن تعزيز فعالية القانون الدولي، وتطوير آليات تسوية النزاعات بالطرق السلمية، يمثلان ضرورة ملحة لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الصراعات العسكرية. كما أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول يمكن أن يسهم في تقليل فرص النزاع، من خلال خلق مصالح مشتركة تجعل السلام خيارًا أكثر عقلانية من الحرب. فالعالم اليوم لم يعد يحتمل كلفة الصراعات الممتدة، والاقتصاد العالمي بات أكثر ترابطًا من أي وقت مضى. ومن ثم فإن حماية الاستقرار الدولي لم تعد مسؤولية سياسية فحسب، بل أصبحت ضرورة اقتصادية وقانونية لضمان مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للبشرية جمعاء.

المستشار‭ ‬رجب‭ ‬قاسم‭*‬