العوامل الجزئية للتضخم

| حسين سلمان أحمد الشويخ

لا يتحدد التضخم بالعوامل الاقتصادية الكلية فحسب، بل أيضًا بعوامل جزئية على مستوى الشركات الكبيرة وفئات المنتجات.

ووفقًا للدراسة، فقد شكّلت هذه الصدمات الجزئية في الدول المتقدمة أكثر من نصف الارتفاع الحاد في التضخم خلال الفترة 2021–2022.

تتناول كتب الاقتصاد التضخم كظاهرة اقتصادية كلية ناتجة عن صدمات – أي تغيرات مفاجئة – في العرض أو الطلب الكلي. وقد تستجيب الصناعات والشركات المختلفة لهذه التغيرات بشكل متباين، وتوثّق الأبحاث الحديثة هذا التباين في الاستجابات على المستوى الجزئي، أي على مستوى الشركات الفردية. ومع ذلك، لا يُؤخذ في الاعتبار عادةً تأثير الصدمات الفردية (الصدمات الجزئية) على التضخم، بدلًا من تأثير الصدمات الاقتصادية الكلية، على الرغم من أن الصدمات الجزئية التي تؤثر على الشركات الكبيرة قد تؤثر، على سبيل المثال، على التجارة الخارجية، وتمويل الاستثمار، وحتى الناتج المحلي الإجمالي.

في الأدبيات الأكاديمية، تُسمى هذه الصدمات الجزئية بالصدمات الفردية، أي الصدمات الخاصة. وعلى عكس الصدمات الكلية التي تؤثر على الاقتصاد بأكمله، فإن الصدمات الفردية ليست صدمات نظامية، بل تؤثر فقط على شركة أو منتج أو سوق محدد.

فعلى سبيل المثال، تُعد عمليات الإغلاق لمكافحة الجائحة، والتي تتسبب في انقطاعات واسعة النطاق في الإنتاج والشحن، صدمات كلية.

أما توقف الإنتاج في المصنع (ن) بسبب عطل في المعدات أو حريق أو هجوم إلكتروني، فهو صدمة فردية.

كما يمكن أن تحدث الصدمات الجزئية داخل قطاعات صناعية محددة.

فعلى سبيل المثال، سيؤدي الجفاف في مناطق إنتاج البن إلى ارتفاع أسعار البن، وهو ما من غير المرجح أن يؤثر على أسعار الخضراوات أو منتجات الألبان أو الملابس.

ومع ذلك، فإن الارتفاع المفاجئ في أسعار الوقود سيؤثر على جميع عمليات الإنتاج تقريبًا، ويُشكّل صدمة نظامية على مستوى الاقتصاد الكلي، وليس صدمة خاصة بقطاع صناعي معين.

في دراسة جديدة، أظهر خبراء من بنك التسويات الدولية وجامعة ميشيغان وجامعة بازل وجامعة هارفارد أن الصدمات الصغيرة على مستوى الشركات الكبيرة الفردية أو فئات المنتجات تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل المستوى العام للتضخم وتقلباته.

بحسب حساباتهم، في الدول المتقدمة خلال الفترة من 2008 إلى 2020، وهي فترة اتسمت بانخفاض التضخم، شكّلت الصدمات الصغيرة أكثر من ثلث متوسط معدل التضخم. وفي عامي 2021 و2022، عندما تضاعف التضخم أربع مرات، ارتفعت مساهمتها إلى أكثر من النصف، ما جعلها تلعب دورًا محوريًا في الارتفاع الحاد للتضخم الذي أعقب جائحة كوفيد-19.

أما في الدول النامية، حيث التضخم أعلى بكثير وأكثر تقلبًا، فيبقى التضخم ظاهرة اقتصادية كلية، إذ لم تتجاوز مساهمة الصدمات الصغيرة في مستواه 13%.

دقة التضخم

في الاقتصاد الكلي الكلاسيكي، يُفترض أن الصدمات الفردية (الخاصة) تلغي بعضها البعض:

على سبيل المثال، قد ينخفض الإنتاج لبعض الشركات، بينما يتسارع النمو لشركات أخرى، وتتوازن هذه الاتجاهات المتعارضة على المستوى الإجمالي.

ومع ذلك، فإن الفكرة الأساسية لـ«التجزؤ» (من الكلمة الإنجليزية granule – «حبة»، «بذرة»)، والتي صاغها لأول مرة الخبير الاقتصادي من جامعة نيويورك خافيير غابي في عام 2011، هي أنه إذا كانت أحجام هذه «الحبوب» (الشركات) غير متساوية للغاية، فإن الصدمات الصغيرة لأكبرها لا يتم موازنتها من قبل غيرها، ولكن على العكس من ذلك، يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد بأكمله.

ويطلق مؤلفو الدراسة على الظاهرة المكتشفة المتمثلة في المساهمة الكبيرة للصدمات الصغيرة في التضخم اسم «دقة التضخم»، ويعني هذا المصطلح أن التضخم لا يتحدد فقط بالعوامل الاقتصادية الكلية، ولكن أيضًا بالعوامل الاقتصادية الجزئية.

«بنية» الصدمات

قام مؤلفو الدراسة بتحليل عينة بيانات ضخمة تغطي ما يقرب من 2.9 مليار معاملة باركود في 16 دولة ذات اقتصادات متقدمة ونامية من عام 2008 إلى عام 2022. يمكن للباركود تحديد سعر المنتج، وكذلك الشركة المصنعة، وفئة المنتج، وأحيانًا حتى سلسلة البيع بالتجزئة التي يتم بيعه من خلالها.

اختيار البلدان

تستخدم الدراسة مجموعة بيانات حول أسعار التجزئة وإنفاق المستهلكين من 16 دولة: الأرجنتين، النمسا، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، الصين، ألمانيا، المجر، إسبانيا، فرنسا، المكسيك، هولندا، روسيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وتتراوح بيانات معظم الدول في العينة بين عامي 2008 و2022، بينما تتراوح بيانات ألمانيا بين عامي 2005 و2022. أما بيانات الأرجنتين والبرازيل والصين والمكسيك وروسيا فتبدأ فقط في عام 2011. وتنتهي بيانات روسيا والولايات المتحدة في عام 2020، باستثناء ارتفاع التضخم الذي أعقب جائحة كوفيد-19.

يرى المؤلفون أن سعر كل منتج على حدة يمكن تمثيله كمجموع ثلاثة مكونات: مكونات الاقتصاد الكلي (الخاصة بكل دولة)، ومكونات خاصة بالشركة، ومكونات خاصة بفئة المنتج.

ومن خلال تجميع الأسعار وتغيراتها عبر جميع الرموز الشريطية، يمكن تحليل التضخم إلى هذه المكونات الثلاثة، وبالتالي تحديد تأثير الصدمات الاقتصادية الكلية، والصدمات الاقتصادية الجزئية الخاصة بالشركة، والصدمات الاقتصادية الجزئية الخاصة بفئة المنتج.

أخذ الباحثون في الاعتبار أن تأثير الشركات على التضخم قد يكون ذا شقين: فهو ينشأ من ظروفها الفردية، ومن استجاباتها المختلفة للصدمات الاقتصادية الشاملة. ولذلك، فصل الباحثون بين تأثير الشركات (مكون الشركات) وتأثير فئات المنتجات (مكون فئات المنتجات).

وكشفت النتائج عن تمييز واضح: يُعزى تأثير تصرفات الشركات على التضخم في المقام الأول إلى الصدمات الفردية التي تتعرض لها، بينما يُعزى أكثر من نصف تأثير فئات المنتجات إلى الاختلافات في كيفية استجابة القطاعات للصدمات الاقتصادية الشاملة.

بحسب حسابات الباحثين، خلال فترة الدراسة الممتدة من 2008 إلى 2022، تُفسر الصدمات الجزئية على المستوى الكلي 45% من معدل التضخم في الدول المتقدمة، حيث يأتي ما يقرب من ثلثي هذه المساهمة من قطاع الشركات (والباقي من قطاع فئات المنتجات).

وخلال طفرة التضخم التي أعقبت جائحة كوفيد-19، ارتفعت المساهمة المُجتمعة للصدمات الجزئية – سواء على مستوى الشركات أو فئات المنتجات – إلى 59%.

ويخلص الباحثون إلى أن التضخم الذي أعقب عام 2020 مثّل بوضوح «طفرة في التضخم التفصيلي».

لكن الأهم، بحسب الباحثين، هو تقييم مساهمة الصدمات الجزئية في تباين التضخم، أي انحرافه عن المستوى المستهدف.

في الدول المتقدمة، تبلغ هذه المساهمة 57% خلال فترة الدراسة بأكملها، منها 41 نقطة مئوية تُعزى إلى الصدمات الجزئية التي تتعرض لها الشركات.

في الدول النامية، تبلغ مساهمة الصدمات الاقتصادية الصغيرة في تباين التضخم حوالي 20%، أي أقل بثلاث مرات تقريبًا مما هي عليه في الدول المتقدمة.

كما أن هذه المساهمة في معدل التضخم أقل بكثير: 11% خلال فترة الدراسة بأكملها، و13% في العامين التاليين لجائحة كوفيد-19.

يمكن تفسير انخفاض تأثير الصدمات الصغيرة في الدول النامية مقارنةً بالدول المتقدمة بارتفاع معدل التضخم وتقلباته في الأولى. ومن العوامل الأخرى التي اكتشفها الباحثون والتي تؤثر على مساهمة الصدمات الصغيرة في التضخم، تركيز السوق، الذي يكون أقل في الدول النامية.

في الدول المتقدمة، يأتي ما يقرب من ثلثي مساهمة الصدمات الصغيرة في تقلب التضخم (26 نقطة مئوية من أصل 41%) – أو حوالي ربع إجمالي تقلباته – من أكبر 10 شركات فقط.

في المتوسط، تستحوذ أكبر عشر شركات في جميع الدول المشمولة بالدراسة على 41% من السوق. وفي الدول النامية، يكون التركيز أقل (35% في المتوسط مقابل 45% في الدول المتقدمة)، مع أنه يصل إلى 60% في المكسيك و17% فقط في روسيا.

وعندما يكون عدد الشركات العملاقة قليلًا نسبيًا، فإن تأثير صدماتها الجزئية يتلاشى أمام الصدمات الكلية التي تؤثر على الاقتصاد ككل.

وعلى النقيض، مع ارتفاع التركيز، يمكن لسلوك التسعير لدى عدد قليل من الشركات أن يؤثر على التضخم العام في الاقتصاد.

المصدر الثالث للصدمات الصغيرة

إلى جانب الشركات وأسواق المنتجات، يعتبر الباحثون سلاسل البيع بالتجزئة مصدرًا ثالثًا للصدمات الجزئية. تُقدّر مساهمة قطاع التجزئة في تقلبات التضخم بنسبة 17% في الدول المتقدمة و14% في الدول النامية.

مع ذلك، يُقرّ الباحثون بأن هذه الأرقام قد تكون غير دقيقة نظرًا لمحدودية البيانات، إذ لا يُمكن دائمًا تحديد هوية تجار التجزئة. ففي حين أن نسبة تجار التجزئة غير المُحددين في الدول المتقدمة لا تتجاوز 3%، فإنها تصل إلى حوالي 32% في الدول النامية.

علاوة على ذلك، ورغم أن قاعدة البيانات تضم ما يقارب 3500 تاجر تجزئة فريد، فإن أكبر 10 سلاسل تستحوذ في المتوسط على 67% من إنفاق المستهلكين في كل دولة. وهذا يُرسي أساسًا قويًا لمفهوم «دقة التضخم»، إذ يمكن لسلوك التسعير لدى عدد قليل من أكبر السلاسل أن يؤثر على التضخم الإجمالي في الاقتصاد.

الصدمات الصغيرة والسياسة النقدية

تُظهر الدراسة أن «تفاوت التضخم» ظاهرة تميز الاقتصادات المتقدمة بشكل أساسي، حيث تتميز بانخفاض التضخم باستمرار ووجود أسواق شديدة التركيز.

أما في الدول النامية، فيظل التضخم مشكلة اقتصادية كلية كلاسيكية.

يُشير الباحثون إلى أن أهم النتائج العملية للدراسة هي أن التأثير المهيمن للصدمات الجزئية قد يُضعف فعالية السياسة النقدية.

ففي تقديرات منفصلة أُجريت للولايات المتحدة ومنطقة اليورو، تُفسر الصدمات الجزئية سبب استجابة التضخم لتشديد السياسة النقدية بتأخر، حيث يستمر في الارتفاع بعد التشديد قبل أن يبدأ في الانخفاض.

وهذا يعني أن تركيز السوق وسلوك التسعير لدى الشركات الكبيرة قد يُبطئان عملية خفض التضخم.

يتطلب فهم التضخم تجاوز تحليل العوامل الاقتصادية الكلية التقليدية، إذ يخلص الباحثون إلى ضرورة مراعاة هيكل السوق وسلوك الجهات الفاعلة فيه، لا سيما الكبيرة منها. ويمكن أن يؤدي التركيز العالي في السوق إلى جعل التضخم أكثر مرونة وأقل تأثرًا بإجراءات السياسة النقدية.