حزام واحد.. طريق واحد.. وأربعة أنواع من الاستجابات الاستراتيجية
| حسين سلمان أحمد الشويخ
لقد أحدثت مبادرة الحزام والطريق الصينية تحولاً جذرياً في العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية. وقد تباينت ردود فعل الدول الغربية، إذ قلّص بعضها استثماراتها في دول الحزام والطريق، بينما زادها آخرون.
أطلقت مبادرة الحزام والطريق الصينية عام 2013، في البداية، استهدفت المبادرة تطوير البنية التحتية للنقل بين الصين ودول أخرى، بما في ذلك آسيا وأوروبا وأفريقيا، ثم توسعت لتشمل مشاريع الطاقة والقطاع الرقمي.
وبحلول عام 2024، وقّعت 149 دولة مذكرات تفاهم مع الصين تتعلق بالمبادرة، وبلغت قيمة عقود البناء والاستثمارات في المبادرة 71 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى لها منذ انطلاقها. ونتيجةً لذلك، غيّرت المبادرة العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية بين الدول، وأعادت تنظيم سلاسل القيمة العالمية.
تتناول بعض الدراسات في الأدبيات التجريبية الموسعة حول مبادرة الحزام والطريق تأثير المبادرة على التجارة مع الصين، بينما تُركز دراسات أخرى على الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو عنصر مهم في سلاسل القيمة العالمية. وبشكل عام، تُشير الدراسات إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين إلى دول الحزام والطريق. وقد يُعزى ذلك إلى تحسن البنية التحتية، مما يُقلل من تكاليف الإنتاج والنقل، بالإضافة إلى تقوية العلاقات السياسية مع الصين، مما يُقلل من عدم اليقين الاستثماري (1 ؛ 2 ، وغيرها الكثير) إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين، يمكن لمبادرة الحزام والطريق أن تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الدول الأخرى إلى الدول المشاركة لعدة أسباب.
أولًا، يمكن للبنية التحتية المُحسّنة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أي دولة، وليس فقط من الصين. ثانيًا، تُشير المشاركة في مبادرة الحزام والطريق إلى توافق سياسي أوثق مع الصين، حيث تعتزم الصين تعزيز نفوذها الدولي من خلال المبادرة.
في ظل هذه الظروف، قد تتفاعل الدول الغربية التي لا توافق على توسع نفوذ الصين في السياسة الدولية مع دول مبادرة الحزام والطريق بطرق مختلفة. فإذا اعتبرت الدول الغربية الاستثمارات في دول مبادرة الحزام والطريق التي تعزز العلاقات السياسية مع الصين محفوفة بالمخاطر، فقد تُقلل استثماراتها الأجنبية المباشرة هناك. أما إذا رأت الدول الغربية أنها مضطرة لمنافسة الصين على القيادة السياسية والاقتصادية في دول مبادرة الحزام والطريق، فعليها زيادة استثماراتها الأجنبية المباشرة.
يتناول بحثنا الاختلافات المحتملة في استراتيجيات الدول الغربية - مثل الولايات المتحدة واليابان والدول الأوروبية - فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر في دول مبادرة الحزام والطريق. ونوضح كيف أثارت مبادرة الحزام والطريق ردود فعل استراتيجية ومتباينة بين الدول المستثمرة الرئيسية، تبعًا لعلاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الصين. وتُبرز نتائجنا واقع عالم لم يعد فيه الاستثمار قائمًا على الأسس الاقتصادية فحسب، بل أصبح مدفوعًا أيضًا بعوامل سياسية وأمنية.
الاستراتيجية 1: المنافسة مع الصين النقطة الأساسية:
مبادرة الحزام والطريق لا تُلغي المشاركة الغربية في كل مكان، بل تُعززها في بعض الحالات. تُظهر نتائجنا التجريبية أنه على الرغم من رفضها الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق، زادت الولايات المتحدة استثماراتها في الدول التي انضمت إليها بعد توقيعها مذكرات تفاهم مع الصين. ويُعدّ التنافس الاستراتيجي المحرك الرئيسي لهذا الاستثمار. لقد أدى ظهور الصين كقوة عظمى اقتصادية وتكنولوجية، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع البلدان الأخرى من خلال مبادرة الحزام والطريق وغيرها من التدابير، إلى تكثيف التنافس بين الولايات المتحدة والصين. تسعى الولايات المتحدة إلى تقديم بدائل لمبادرة الحزام والطريق من خلال مبادرات مثل إعادة بناء عالم أفضل ، وهي مبادرة لمجموعة السبع لتمويل البنية التحتية في البلدان النامية، وشبكة النقطة الزرقاء (وهي منظمة متعددة الأطراف ممولة من الولايات المتحدة تأسست في عام 2019 لإصدار شهادات مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء العالم لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية. ويُنظر إليها أحيانًا على أنها نسخة من مبادرة الحزام والطريق؛ فقد وصفها وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكين بأنها "سباق لقيادة البنية التحتية". -الإيكونوميست ).
كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر جزء من هذه المجموعة من الأدوات. عمليًا، تستهدف الشركات الأمريكية ومؤسسات تمويل التنمية قطاعات البنية التحتية والطاقة ذاتها التي تنشط فيها الصين. على سبيل المثال، زار الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أنغولا في ديسمبر 2024، وأطلق، بالتعاون مع دول أخرى من مجموعة السبع، مشروع سكة حديد بطول 1344 كيلومترًا لمنافسة الصين، التي استثمرت بالفعل بكثافة في سكك حديد أنغولا.
الاستراتيجية الثانية: التعاون مع الصين وبحسب بحثنا، فإنه بعد إطلاق مبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، زادت سويسرا وفرنسا أيضًا استثماراتها في الدول المنضمة إليها. بخلاف الولايات المتحدة، وقّعت هذه الدول مذكرات تفاهم مع الصين بشأن التعاون في أسواق الدول الأخرى، أي التعاون في مشاريع استثمارية في دول أخرى. علاوة على ذلك، وقّعت بعض الشركات الخاصة اتفاقيات مماثلة مع جهات صينية. على سبيل المثال، وقّعت شركتا EDF Energies Nouvelles وInnoSun الفرنسيتان مذكرة تفاهم مع المجموعة الصينية العامة للطاقة النووية بشأن الاستثمارات في الطاقة النظيفة في أفريقيا. ويشير هذا إلى أن البلدان المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر لا تتنافس بالضرورة مع الصين؛ بل إنها غالبا ما تتعاون معها.
الاستراتيجية 3: تجنب المخاطر وعلى النقيض من ذلك، قامت المملكة المتحدة، وكذلك لوكسمبورج وهولندا، بخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بلدان الحزام والطريق. على الرغم من أن المملكة المتحدة وهولندا، مثل فرنسا وسويسرا، قد وقّعتا مذكرات تفاهم مع الصين بشأن التعاون في أسواق الدول الأخرى، إلا أنهما تتّبعان نهجًا حذرًا تجاه الصين. ويعكس هذا إدراكًا متزايدًا للمخاطر السياسية ومخاطر سلاسل التوريد المرتبطة بالصين، لا سيما منذ عام 2018، عندما تفاقمت مخاوف الأمن القومي في أوروبا والولايات المتحدة بسبب تزايد المنافسة مع الصين في التقنيات المتقدمة مثل الجيل الخامس. على سبيل المثال، في عام 2019، تغير موقف حكومة المملكة المتحدة تجاه الصين ومبادرة الحزام والطريق من إيجابي إلى سلبي إلى حد كبير، مع الإشارة رسميًا إلى "المشاكل النظامية" من جانب الصين كسبب. في عام 2019، نشرت الحكومة الهولندية وثيقة "هولندا - الصين: توازن جديد"، والتي مثّلت تحولاً في السياسة الهولندية تجاه الصين: من الانفتاح إلى التعامل الحذر، لا سيما في القطاعات الاقتصادية الحيوية. عكست الوثيقة إعادة توجيه استراتيجي يهدف إلى حماية المصالح الهولندية: فبينما تواصل الحكومة سعيها لتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الثنائية، اعتمدت نهجاً أكثر استباقية لحماية الشركات ذات التقنيات المتقدمة من المستثمرين الصينيين. أظهرت الدراسات الحديثة حول سلاسل التوريد العالمية تأثرها بالصدمات الاقتصادية الخارجية الناجمة عن عوامل جيوسياسية . ويبدو أن الجهود الخاصة المبذولة للتخفيف من مخاطر اضطرابات سلاسل التوريد قد أثرت سلبًا على الاستثمار الأجنبي المباشر من بعض الدول الأوروبية إلى دول مبادرة الحزام والطريق.
الاستراتيجية الرابعة: لا استراتيجية شهد الاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان إلى دول مبادرة الحزام والطريق زيادة طفيفة، وإن لم تكن ذات دلالة إحصائية. تشير هذه النتيجة إلى أن الآثار الإيجابية للتنافس الاستراتيجي مع الصين والآثار السلبية لتخفيف مخاطر سلسلة التوريد مع دول مبادرة الحزام والطريق المعادية تعوض بعضها البعض. علاوة على ذلك، مع مراعاة التأثيرات الثابتة للدول المضيفة، نجد أن الاستثمار الأجنبي المباشر الياباني ظلّ ثابتًا تقريبًا قبل مبادرة الحزام والطريق وبعدها. وهذا يشير إلى أن خصائص الدول المضيفة التي لم تنعكس بوضوح في البيانات، مثل مستوى البنية التحتية للنقل والمؤسسات ذات الإمكانات الاستثمارية، أدت إلى زيادة (وإن كانت متواضعة) في الاستثمار الأجنبي المباشر الياباني بعد إطلاق مبادرة الحزام والطريق. ويؤكد هذا التحليل أن الاستثمار الأجنبي المباشر الياباني في دول الحزام والطريق مستقل جوهريًا عن موقعها الاستراتيجي تجاه الصين.
الاستبداد والاستثمار قمنا أيضًا بتحليل كيفية تأثير مستوى الديمقراطية في دول مبادرة الحزام والطريق على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها. ووجدنا أن الدول الاستبدادية اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة من الصين والولايات المتحدة أكثر من الدول الديمقراطية. بالنسبة للصين، ينبع هذا من تفضيلها العمل مع الأنظمة ذات التقارب السياسي، حيث تُبرم اتفاقيات البنية التحتية في ظل متطلبات شفافية أقل. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فتدعم البيانات التي حصلنا عليها فرضيتنا القائلة بأن استثماراتها في دول مبادرة الحزام والطريق مدفوعة بالتنافس الاستراتيجي مع الصين. ولأن دول مبادرة الحزام والطريق الاستبدادية أكثر ميلًا لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الصين، فإن لدى الولايات المتحدة حافزًا قويًا للاستثمار فيها. حتى وقت قريب، كانت مبادرة الحزام والطريق تُنتقد لتسببها في أزمات ديون ونزاعات عمالية في العديد من الدول المشاركة. ومع ذلك، منذ أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية مرتفعة على معظم الدول، وأغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وخفض المساعدات الخارجية، أصبحت دول الجنوب العالمي أكثر استعدادًا لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الصين. واستجابت الصين بسرعة لهذا التحول، وبعد تراجع التمويل بعد كوفيد-19، زادت الاستثمار في مشاريع الحزام والطريق إلى ذروته في عام 2024، مع استمرار نمو الاستثمار القياسي في عام 2025. تُظهر نتائجنا أن الدول الغربية استجابت لمبادرة الحزام والطريق بطرق مختلفة، حيث خفّضت وزادت استثماراتها في الدول المشاركة في المبادرة الصينية. وبغض النظر عن هذه الزيادة، فإن تراجع الروابط الاقتصادية مع دول الجنوب العالمي قد يؤدي إلى تفاقم هشاشة سلاسل التوريد في الدول الغربية. علاوة على ذلك، قد يُضعف تراجع الروابط الاقتصادية العلاقات السياسية أيضًا. وبالتالي، قد تحتاج الدول الغربية إلى تغيير استجاباتها الاستراتيجية لإحياء مبادرة الحزام والطريق وتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية مع الجنوب العالمي لتعزيز قدرة سلاسل التوريد الخاصة بها وأمنها الوطني.
حسين سلمان احمد الشويخ