أستاذ الحقوق والحريات مرر قانون الصحافة

| د.عبدالجبار الطيب

لم أكن مستغربا من تمكن وزير الاعلام من تمرير مشروع قانون الصحافة من السلطة التشريعية، فهو قبل أن يكون وزيرا فهو أستاذ القانون الدستوري بمعنى أنه أستاذ الحقوق والحريات، يعلم جيدا مداخل القوانين المتعلقة بحقوق الناس وحرياتهم ومخارجها، عقيدته هي ضمان أعلى درجات كفالة حرية الصحافة، هكذا دائما يكون مجبولا من يتخصص في القانون الدستوري. عندما تابعت حواره مع أعضاء مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث علمت جيدا أن الضمانة لمجتمع الصحافة قادمة، إلغاء حبس الصحافي وتنظيم نشاط الإعلام الإلكتروني بما يضمن لملاك الحسابات الإلكترونية وللمجتمع إطارا واضحا لانسياب المعلومات والأخبار لا يزعزع أمنه ولا يضرب استقراره، دون قيود تعسفية ولا تنظيم يهيمن على حرية الرأي والتعبير. الآن فصل جديد للصحافة البحرينية وموسم حافل يهنئ فيه المجتمع البحريني بتنظيم متزن للصحافة والإعلام، وكل ما نرجوه أن تتم مراجعة دائمة للتشريع الجديد، فتطور التكنولوجيا في الفضاء الإلكتروني بات أسرع من أدوات أية حكومة في ضبط انسياب المعلومات المضللة والهدامة.