القانون والصناعة المصرفية وقطاع الأعمال
| د. عبدالقادر ورسمه
كلنا يذكر الأزمة الحادة التي تعرّضت لها البنوك في أمريكا بسبب أزمة “الضمانات العقارية”، مما أدى إلى انهيار في القطاعات المصرفية. وكردّ فعل على هذه الانهيارات، قام الرئيس الأميركي “أوباما” بتوقيع “قانون إصلاح وول ستريت وحماية المستهلك”، المعروف اختصارًا باسم “قانون دود–فرانك”.
ويتمثل الغرض من هذا التشريع في عدة نقاط، أهمها وضع معايير جديدة للشفافية والإفصاح وتحمل المسؤولية في الشركات المسجلة في البورصات، والبنوك، وشركات التأمين، بهدف الحد من المخاطر التي قد تعصف بها، مع السعي للسيطرة على تلك المخاطر والحدّ من آثارها.
وقد اتفقت العديد من الجهات على أن قانون “دود–فرانك” يُعد بداية جيدة في سعي الحكومة نحو تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز استقلاليته، خاصة وأن القانون يتضمن تكوين “مجلس أعلى” من الوكالات الفيدرالية، إلى جانب بعض الأعضاء المستقلين.
وتتمتع الجهات المُشكِّلة للمجلس باختصاصات تمكّنها من توجيه الأمور بما يقود إلى الاستقرار المالي وتفادي المخاطر المحتملة.
وبحسب ما تبين، فإن وجود الشركات الكبيرة كان أحد أسباب الانهيارات، إذ وصلت بعض هذه الشركات إلى قناعة بأنها “أكبر من أن تفشل” وفوق الجميع.
ولذا جاء القانون برؤية مختلفة تتضمن أحكامًا للحد من سلطات الشركات المالية الكبرى.
ولتحقيق هذه التوجهات، تم فرض اشتراطات قانونية جديدة، فعلى سبيل المثال:
بالنسبة للبنوك وشركاتها التابعة، تم تحديد طرق تقديم التقارير إلى الجهات المختصة، إلى جانب تقارير خاصة تُرفع إلى الكونغرس، وتحديد الحدود المطلوبة للتمويل والضمانات، بالإضافة إلى إجراءات إضافية للتصفية ومعالجة الإعسار.
أما بالنسبة لأسواق المال، فتم وضع ضوابط ومعايير جديدة لتسجيل شركات تقديم الاستشارات الاستثمارية، وتنظيم إنشاء الصناديق المختلفة، وضوابط إدراج الشركات في البورصات، مع دعم وحماية المستثمرين في تلك الأسواق.
وفيما يخص قطاع التأمين، فقد فُرضت أحكام جديدة لمراقبة الصناعة التأمينية في جميع مراحلها، مع إيجاد بدائل لسدّ الفراغ التنظيمي الذي قد ينجم عنه – أو بسببه – أزمات مالية، مع التركيز على فتح نوافذ التأمين لكافة الفئات.
لكن، وبالرغم من كل هذه النقاط الهادفة والمفيدة في قانون “دود–فرانك”، فإن “الرئيس ترامب” لم يكن راضيًا عن هذا القانون، وانتقده عدة مرات خلال فترة رئاسته الأولى، وأجرى عليه بعض التعديلات التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف المرجوّة من القانون.
قانون “دود–فرانك”، في نظرنا، قد وضع اليد على الجرح، وبدأت تظهر بعض آثاره الإيجابية في السوق، لكن اتخاذ خطوات عكسية لإيقاف التشريعات المفيدة له آثار سلبية واضحة أيضًا.
ومن المفترض أن نُقرّ قوانين حديثة ومتطورة تراعي المصلحة العامة، وتنظر بعين الإنصاف لجميع الأطراف، بعيدًا عن المزايدات السياسية أو التوجهات الذاتية التي تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب الآخرين.
ولتجنّب الأزمات المالية والاقتصادية، فإن دول العالم بحاجة إلى إصدار ما يشبه قانون “دود–فرانك”، كما أننا بحاجة إلى تطبيقه بنفس القوة والزخم في مختلف أرجاء المعمورة.
*مستشار وخبير قانوني