عود على بدء لمناشدة جامعة البحرين

| د. شمسان المناعي

 عطفًا على مقالي بعنوان “مناشدة لجامعة البحرين” بتاريخ 10 مايو 2025 في جريدة “البلاد”، أضيف بأنه مبدئيًّا يحق للجامعة أن لا تجدّد للأساتذة (المتقاعدين المتعاونين) المنتهية عقودهم، حيث إنه ليس هناك ما يلزمها بذلك، ونحترم قرارها بالاستغناء عن 300 أستاذ بحريني من (المتقاعدين المتعاونين) بحجة أن هناك قانونًا تقاعديًّا لا يجيز (الجمع بين راتبين)، ومن وجهة نظري وبعد اطلاعي على قانون التقاعد هذا الذي تم الاستناد إليه والذي تمثل في (المادة الثالثة) من المرسوم الصادر بقانون (21) لسنة (2020) بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، وجدت أنه بعيد عن هذه الحقيقة، وذلك لأن (المادة الثالثة) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة (2020) لا تنطبق على الأجر البديل الذي يحصل عليه الأستاذ (المتقاعد المتعاون) مقابل عمله المستحق في نهاية الفصل الدراسي، لأن هذا القانون يمنع الجمع بين المعاش التقاعدي وأجر العمل الجديد في حال كان هذا العمل الجديد خاضعًا لنفس نظام التقاعد أو التأمين الاجتماعي الذي استحق عنه المعاش، والأجر البديل الذي يحصل عليه (المتقاعد المتعاون) لا يخضع لنظام التقاعد أو التأمين الاجتماعي، ومن هنا لا يمكن أن نقول عنه (جمع بين راتبين). ولو افترضنا أن ذلك صحيحًا لماذا لم تأخذ به الجامعة منذ صدوره في 13 يوليو 2020؟ وظلت تستعين (بالمتقاعدين كمتعاونين) حتى نهاية هذا العام الجامعي 2024 /‏ 2025. ولقد اضطررت للتعقيب على ذلك لأجدد ندائي للجامعة لإعادة النظر في هذا القرار لأنه في حال تطبيقه سيعد خسارة لأهم عنصر تقوم عليه العملية التعليمية في الجامعة وهو العنصر البشري (أستاذ الجامعة)، وقد تقدمت برسائل عدة واحدة منها إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء الجامعة، واثنتان إلى رئيس الجامعة، ولم يأت رد منهما، وحفظ الله مملكة البحرين ملكًا وحكومة وشعبًا من كل مكروه.