الإفلاس.. من وصمة العجز إلى أداة إنقاذ اقتصادي
| رجب قاسم
القانون البحريني يستند لنموذج يشابه الفصل الحادي عشر الأميركي البحرين تتيح للشركات “الفرصة الثانية” قبل إعلان الإفلاس ضرورة استحداث سجلات للإفلاس تعزز الشفافية
مما لا شك فيه أن الإفلاس لم يعد مجرد إجراء قانوني يهدف إلى تصفية أموال التاجر المتعثر وإنهاء نشاطه، بل بات يمثل إحدى الركائز الجوهرية لضمان استقرار النظام الاقتصادي وحماية السوق من الانهيار المفاجئ لكيانات اقتصادية قد تكون في جوهرها قابلة للإنقاذ، فالإفلاس بمفهومه الحديث لم يعد مرادفًا للانهيار أو الفشل بل تحول إلى أداة لإعادة الهيكلة والتوازن سواء في السياسات التجارية أو في حماية الدائنين، وهو ما يظهر جليًّا في مسار تطور القوانين العربية والخليجية في هذا المجال.
لقد أدركت معظم الأنظمة القانونية العربية أن غياب إطار تشريعي متطور للإفلاس يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة أبرزها عزوف المستثمرين عن الدخول في بيئة لا توفر الحماية القانونية اللازمة في حالات التعثر، وخلق سوق غير منظمة يتعمد فيها البعض التهرب من المسؤوليات القانونية، بما ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية.
التجربة الخليجية
وتعد التجربة الخليجية من التجارب الرائدة التي تستحق التوقف عندها، فكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد تبنتا قوانين إفلاس حديثة تستند في مرجعياتها إلى قواعد “الأونسيترال” (UNCITRAL) النموذجية، مع مراعاة الخصوصية الوطنية لكل دولة.
في السعودية صدر نظام الإفلاس بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) لسنة 1439هـ، وهو قانون شامل ينظم سبعة إجراءات مختلفة لمعالجة أوضاع المدين المتعثر، بدءًا من التسوية الوقائية التي تهدف إلى منع حدوث الإفلاس فعليًّا، مرورًا بإعادة التنظيم المالي وإعادة الهيكلة التي تسمح للمدين بالحفاظ على استمرارية نشاطه، وصولًا إلى التصفية التي تعد الخيار الأخير بعد استنفاد جميع محاولات الإنقاذ، ويتميز النظام السعودي بوجود محاكم تجارية متخصصة وأمناء إفلاس مرخصين، إضافة إلى سجل إلكتروني للإفلاس يعزّز الشفافية والثقة في العملية برمتها.
أما في الإمارات فقد صدر القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتم تعديله لاحقًا بالقانون رقم 21 لسنة 2020 لمواكبة التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد 19”، وأتاح القانون الإماراتي مرونة كبيرة في جدولة الديون وإعادة الهيكلة مع إقرار إنشاء سجل للإفلاس يخضع لإشراف السلطات المختصة، فضلًا عن منح المحكمة سلطات واسعة لضمان توازن المصالح بين المدين والدائنين، وتجنب الإفلاس التعسفي. وتُعَدّ الإمارات نموذجًا عمليًّا في إدماج الإفلاس ضمن منظومة متكاملة تهدف للحفاظ على الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار.
أما سلطنة عمان، فقد صدر قانون الإفلاس بالمرسوم السلطاني رقم 53 لسنة 2019، وتم تفعيله بدءًا من يوليو 2020، ويمثل هذا القانون خطوة نوعية نحو تحديث التشريع، حيث يتضمن تنظيمًا دقيقًا لإجراءات الإنقاذ، مع إعطاء الأولوية للتسوية الوقائية وإعادة الهيكلة قبل الشروع في التصفية القضائية، إضافة إلى مراعاة خصوصية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تبسيط الإجراءات وإيجاد آليات داعمة، مثل تعيين الخبراء الماليين من خارج الجهاز القضائي، ولا يخفى على المتابع أن هذا القانون يتبنى فلسفة اقتصادية تركز على دعم استدامة الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على تجاوز الأزمات المالية.
في البحرين، صدر المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن إعادة التنظيم والإفلاس، ويُعد من القوانين المتقدمة في المنطقة إذ يسمح للشركات المتعثرة بإعادة تنظيم أوضاعها تحت إشراف المحكمة، ويشجع على بقاء النشاط التجاري قيد التشغيل مع إخضاعه لرقابة محكمة الإفلاس، ويستند القانون البحريني إلى نماذج عالمية مشابهة مثل الفصل الحادي عشر في القانون الأميركي، الذي يتيح للشركات فرصة “الفرصة الثانية” قبل إعلان الإفلاس الكامل. هذا القانون يعكس رؤية البحرين في تحفيز بيئة استثمارية مرنة ومستقرة، خصوصًا للشركات المتوسطة والصغيرة التي تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
أما الكويت، فلا يزال القانون التجاري رقم 68 لسنة 1980 هو الإطار القانوني السائد الذي ينظم الإفلاس، ولم تصدر حتى اليوم تشريعات متقدمة متخصصة في هذا المجال، ويُعاب على القانون الحالي تقادمه وافتقاره لآليات إعادة الهيكلة أو التسوية الوقائية، حيث يركز بشكل رئيس على التصفية بدلًا من الإنقاذ، ويعد هذا الوضع من التحديات القانونية والاقتصادية التي تواجه الكويت، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة لتشريعات تسهم في تنشيط السوق وتوفير حماية متوازنة بين حقوق الدائنين وحماية الأنشطة التجارية.
وفي قطر، لا تزال التشريعات المتعلقة بالإفلاس مقتصرة على بعض التعديلات في قانون التجارة القطري، دون وجود قانون مستقل ومتكامل للإفلاس، وهذا الفراغ التشريعي يثير قلقًا اقتصاديًّا لاسيما مع تنامي القطاعات الاستثمارية والتجارية في الدولة، وضرورة وجود إطار قانوني يضمن تنظيم التعثر المالي وحماية جميع الأطراف.
التجربة العربية
تتنوع التجارب العربية في مجال قوانين الإفلاس بين تقدم واضح في بعض الدول وغياب أو تقادم تشريعي في أخرى.
في مصر، صدر قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس برقم 11 لسنة 2018، وهو قانون يمثل نقلة نوعية في مجال التشريعات الاقتصادية، إذ يتضمن تنظيمًا متكاملًا لإجراءات إعادة الهيكلة والصلح الواقي ويتيح للمدين التصالح مع الدائنين تحت إشراف لجنة إعادة الهيكلة المختصة، كما أنشأ القانون محاكم اقتصادية متخصصة تسهل وتسريع النظر في هذه القضايا؛ ما أدى إلى خفض نسب الإفلاسات المعلنة، وتحسين مناخ الأعمال. ومن الجدير بالذكر أن القانون المصري اعتمد في صيغته على تجربة القانون الأميركي والفصل الحادي عشر، مع إدخال تعديلات تواكب البيئة الاقتصادية والاجتماعية المصرية.
أما لبنان، فيفتقر إلى قانون إفلاس حديث ومتكامل، حيث لا يزال العمل قائمًا على قانون التجارة القديم للعام 1942، الذي لا يتضمن آليات إعادة هيكلة أو تسوية وقائية ويُشكل هذا النقص تحديًا كبيرًا، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، والتي تستدعي تشريعات فعالة لإعادة تنظيم الديون وحماية المؤسسات الاقتصادية من الانهيار الكامل.
في الأردن، صدر قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، الذي يعتبر الإفلاس حالة ضمن حالات الإعسار المدني، ويتيح إعادة تنظيم أعمال المدين تحت إشراف المحكمة، مع إعطاء الأولوية لاستمرارية النشاط الاقتصادي وحماية حقوق الدائنين، ويُظهر القانون الأردني تقدما ملحوظا في اعتماد آليات متوازنة بين الإنقاذ والتصفية.
وفي تونس، صدر القانون عدد 36 لسنة 2016، وهو قانون حديث نسبيًّا يتضمن مسطرة الإنقاذ التي تسبق الحكم بالإفلاس ويسمح بالتفاوض بين المدين والدائنين قبل اللجوء إلى القضاء، كما ينص على تعيين مراقبين مستقلين لمساعدة القضاء في تقييم خطط الإنقاذ؛ ما يعزز فرص إعادة تأهيل المؤسسات المتعثرة.
أما المغرب، فقد شهد تعديلًا مهمًّا من خلال قانون رقم 73.17 المتعلق بإصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي ركز على الوقاية والتسوية القضائية والتصفية، مع إنشاء قضاء تجاري متخصص، وإتاحة الفرصة لإعادة إدماج المدين في الحياة الاقتصادية بعد انتهاء إجراءات الإفلاس، في فلسفة تقوم على منح “الفرصة الثانية” للأعمال.
ولا ريب أن النموذج التشريعي للإفلاس يتطور داخل الدول العربية والخليجية من عقوبات تقليدية نحو فلسفة اقتصادية تركز على الوقاية، والإنقاذ، وإعادة الهيكلة، وهو توجه يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية استمرار المؤسسات الاقتصادية وحماية حقوق الدائنين على حد سواء.
ولعل أبرز ما يمكن ملاحظته في هذه القوانين هو:
- إعادة تعريف الإفلاس كمفهوم لا يعني الفشل، بل هو مرحلة يمكن التحكم فيها ضمن دورة حياة الأعمال، وتجاوزها بإعادة الهيكلة.
- تمكين القضاء من حماية المدين المؤقت من الملاحقة العشوائية، مع وضع آليات صارمة لمنع سوء الاستخدام.
- اعتماد إجراءات وقائية وتشغيلية، مثل التسوية الوقائية، والصلح الواقي، لإعادة التوازن المالي.
- توفير بيئة قضائية متخصصة وسريعة النظر لتقليل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الإفلاس.
- استحداث سجلات للإفلاس تعزز الشفافية، وتوفر معلومات موثوقة للمستثمرين والمؤسسات المالية.
- مراعاة خصوصية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية.
رؤية قانونية
من منظور قانوني واقتصادي، يبدو أن تجربة بعض الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات، قد وضعت معايير متقدمة يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به لباقي الدول العربية، من حيث شمولية القوانين، ومرونتها، وربطها بمراكز مختصة وأمناء إفلاس محترفين.
أما الدول التي تفتقر إلى تشريعات حديثة، مثل لبنان وقطر والكويت، فيتوجب عليها الإسراع في تبني قوانين متطورة تتماشى مع المعايير الدولية، لاسيما أن غياب إطار قانوني متكامل يضر ببيئة الأعمال ويضعف من ثقة المستثمرين.
أما مصر، فلديها تشريع متقدم، لكن التطبيق يحتاج إلى مزيد من التفعيل الفعلي، من خلال تدريب القضاة والخبراء وإنشاء وحدات متخصصة، ومراكز تسوية تسهم في تسريع وتسوية النزاعات بفعالية.
ختامًا، لا يمكن النظر إلى قوانين الإفلاس على أنها مجرد نصوص قانونية صماء، بل هي أدوات حيوية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وحماية سوق العمل، وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يضمن استدامة الأعمال والفرص الاقتصادية في بيئة متجددة ومستقرة.
* مستشار مصري مقيم في عُمان