التزام البحرين بالعدالة الجنائية
| عبدالله العلمي
اطلعت الأسبوع الماضي على نتائج ورشة عمل “التعاون القضائي في المسائل الجنائية في دول مجلس التعاون الخليجي”، والتي أقيمت في الرياض بحضور ممثلين عن السلطات القضائية بدول المجلس (المحاكم، والنيابات العامة، والادعاء العام)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للعدالة الجنائية “اليوروجست”، وشدت انتباهي المساهمة الجادة والفاعلة لمملكة البحرين بطرح تجاربها الناجحة، وكذلك تبادل خبراتها في مجال القضاء مع البلدان الأخرى المشاركة.
ومن ضمن أهم محاور الورشة، التغلب على التحديات التي تواجه النيابات العامة والأجهزة القضائية، وشد انتباهي أيضًا التركيز على جرائم غسيل الأموال، والأدوات البحثية المتقدمة، ودور فرق التحقيق المشتركة، بالإضافة إلى المسائل الجنائية الرئيسة الأخرى. لعلي أضيف أن توقيع المنامة عدة اتفاقيات رائدة للقضاء على الفساد، خصوصًا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دليل على التزامها بإزالة الفساد عن بكرة أبيه، وإيمانها بأهمية النزاهة لاستدامة بيئة اجتماعية صحية إضافة للتنمية الاقتصادية الناجحة، كذلك تألقت البحرين بتطبيقها القوانين الصارمة والعادلة ضد المخالفين والخارجين على القانون، ومساندتها الأجهزة الأمنية حول العالم في تحقيق العدالة للجميع.
مرة أخرى، حققت المنامة هدفًا واضحًا بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة للاستفادة من خبراتها، والعمل الجاد على تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة من لدن أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول المجلس. الرؤية السامية للمملكة حددت أهمية المحافظة على الاستقرار للوصول إلى الأهداف المرسومة في مكافحة الجريمة بكل تعقيداتها. التنسيق بين البحرين وجهاز الشرطة الخليجية، يلبي مطالب البلدان الأعضاء لتنمية وتعزيز التضامن في مجال الأمن الداخلي والقضاء على الجرائم بكل أشكالها وألوانها. الكل هنا يعمل على تحسين التعاون بين دول المجلس بما يضمن وقاية شعوبها من مخاطر الجريمة. (
كلمة أخيرة.. التهاني القلبية لمملكة البحرين لتحقيقها إنجازًا وطنيًّا وبرلمانيًا بارزًا بفوزها برئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية 2026، في خطوة تعكس مكانتها الرائدة في تعزيز العمل البرلماني الإقليمي والدولي.
كاتب سعودي ورئيس الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية