توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج 2025
| د. قيس السابعي
وفقًا لأحدث التوقعات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، ينتظر دولَ مجلس التعاون الخليجي نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي في العامين 2025 و2026، تزامنًا مع استقرار معدلات التضخم.
وتوقع المركز نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 % في العام 2024 الماضي، مع استمرار النمو بوتيرة أعلى في العام 2025، ليصل إلى 4.5 %، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 % في العام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع بالأعوام: 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف (أوبك)، قام سابقًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الفائت 2024، خصوصا مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، إضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل، والسياحة، ومشروعات البنية الأساسية، مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وبينت التوقعات، استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ استراتيجيات التنويع الاقتصادي، خلال الأعوام 2024 - 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسة أبرزها: الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والابتكار، والصناعات التحويلية.
البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو في دول الخليج إلى 4.2 % في العامين 2025 و2026.
من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.2 % في العامين 2025 و2026، وفقًا لتقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
ويشير التقرير، إلى أن القطاع غير النفطي ما يزال يقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهر نموا قويًا بنسبة 3.7 %، مدفوعًا بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة، والإصلاحات الطموحة، في جميع أنحاء منطقة الخليج.
وتتوقع مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، نمو اقتصادات دول الخليج 4.4 % خلال العام 2025. وأوضح التقرير، الصادر حديثا عن مؤسسة: “أكسفورد إيكونوميكس”، ومعهد المحاسبين القانونيين للمستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو 3.7 % في العام 2025، مع توقعات نمو في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة نحو 4.4 % بالعام 2025.