خطابات الاعتماد ودور البنك المعزز للاعتماد
| د. عبدالقادر ورسمه
لتوضيح الأدوار المختلفة للبنوك في خطابات الاعتماد، نتناول دور البنك المعزز لخطاب الاعتماد confirming bank، وهذا البنك يقوم بالتعزيز والدفع للمستفيد بناء علي طلب البنك فاتح الاعتماد. ودور التعزيز هام لأنه يعطي ضمانا لخطاب الاعتماد مما يعطي المستفيد الثقة.
عند تقديم المستندات المنصوص عليها في الاعتماد إلي البنك المعزز وكان التقديم مستوفيا لشروط الاعتماد، فيجب على البنك المعزز الوفاء (السداد) إذا كان الاعتماد متاحا بالدفع عند الإطلاع، الدفع المؤجل، القبول مع البنك المعزز أو الدفع عند الإطلاع لدى بنك آخر ولم يدفع ذلك البنك أو الدفع المؤجل لدى بنك معين آخر ولم يلتزم ذلك البنك المعين بالدفع المؤجل أو التزام بالدفع المؤجل مع عدم الدفع عند الاستحقاق أو القبول لدى بنك معين آخر وذلك البنك المعين لم يقبل السند المسحوب عليه أو أنه كان قد قبل السند المسحوب عليه ولم يدفع عند الاستحقاق أو التداول مع بنك معين آخر وذلك البنك المعين الآخر لم يقم بالتداول. هذا ويتم التداول بدون حق الرجوع إذا كان الاعتماد متاحا بالتداول مع البنك المعزز. وكقاعدة قانونية، فإن النشرة الصادرة من غرفة التجارة الدولية بباريس، تنص على أن البنك المعزز ملتزم التزاما قطعيا غير قابل للنقض بالوفاء أو التداول منذ وقت إضافة تعزيزه للاعتماد. ومن هذا تنبع الأهمية للدور الذي يقوم به البنك المعزز في منح المزيد من الضمانات لخطابات الاعتماد. يتعهد البنك المعزز تماما بأن يسدد للبنك المعين الآخر الذي أوفى أو تداول تقديما مستوفي الشروط وقام بإرسال المستندات إلي البنك المعزز. وذلك بسداد مبلغ التقديم المستوفي الشروط بمقتضى اعتماد متاح ويتم ذلك بالقبول أو الدفع المؤجل مستحق الأداء في الاستحقاق، سواء كان أم لم يكن البنك المعين قد دفع المبلغ مسبقا أو اشترى قبل الاستحقاق. مع العلم، وكقاعدة قانونية، فإن تعهد البنك المعزز بالسداد للبنك المعين الآخر مستقل عن تعهد البنك المعزز للمستفيد. وهذا بالطبع لأن كل تعهد يعتبر التزاما قانونيا قائما بذاته ومستقلا استقلالا كاملا عن التعهد الآخر، وهذا تطبيقا للمبدأ القانوني الذي يقنن “خصوصية التعاقد” بين الأطراف المتعاقدة، و “العقد شريعة المتعاقدين”. إذا تم تفويض بنك أو طلب منه البنك فاتح الاعتماد أن يعزز اعتماد ولم يكن هذا البنك مستعدا، لأي سبب، لفعل ذلك التعزيز فيجب عليه أن يخطر البنك فاتح الاعتماد بدون تأخير. وهذه النقطة هامة وقد أدت إلى قيام منازعات قضائية بين البنوك. بعض البنوك التي يطلب منها تقديم التعزيز قد لا ترغب في الدخول في هذه العملية بالذات وطبعا هذا من حقها ولكن الممارسة المصرفية السليمة والنشرات الصادرة في هذا الخصوص تحتم وتفرض على هذه البنوك الرد والإخطار السريع برأيها، وعدم التجاوب أو القيام بتنفيذ هذا الالتزام يؤدي لمنازعات يمكن تجنبها إذا قام كل طرف بتنفيذ التزاماته وفق القانون والامتثال الى الممارسات المصرفية السليمة. وفي بعض الحالات يجوز للبنك الذي تم الاتصال به للتعزيز أن يقوم بتبليغ الاعتماد دون أن يلتزم بالتعزيز، وكل هذا يقع في صميم مسؤوليات البنك الذي يتم الاتصال به للتعزيز وإذا قبل فيكون البنك المعزز وإذا لم يقبل فإن هذه الصفة لا تندرج تحت مسؤولياته.
يتضح مما تقدم أن دور البنك المعزز والبنوك الأخرى، تنظمه أحكاما عديدة، وهذه الأحكام تتم صياغتها بعناية وبعد دراسة خاصة أن البنك المعزز يتمتع بدور كبير في دعم خطابات الاعتماد. وبصفة عامة، النشرة المنظمة للاعتمادات تتناول العديد من الأحكام القانونية التي يتم تطويرها بصفة دورية من واقع المشاكل العملية التي تتعرض لها البنوك في الأحكام المنظمة لنشاط الاعتمادات.
وننوه إلى وجود لجنة فنية من المصرفيين والقانونيين تحت إشراف غرفة التجارة الدولية، وأتشرف بعضويتها، وتتلقي هذه اللجنة الاستفسارات لتفسير النشرة وتقوم اللجنة بتقديم الحلول بما في ذلك إصدار أحكام جديدة، إذا دعى الحال، وتصبح الأحكام الجديدة بعد إجازتها جزء من النشرة وملزمة.