الحل تقنين هذه العمالة
| عبدالعزيز الجودر
على مر الحقب والسنين وعلى وجه الخصوص بعد اكتشاف النفط الخام في المملكة عام 1932م، جاءت إلينا الكثير من العمالة الأجنبية من مختلف دول العالم، وذلك من أجل العمل وكسب الرزق الحلال، والشعب البحريني منذ الأزل شعب مرحب ومتسامح ومنفتح ويكرم الضيف ويتعايش معه وودود إلى أبعد الحدود، وقد رأينا ذلك في مواقع العمل المختلفة وأثناء التعامل مع كل أولئك الوافدين، كل هذه الحزمة من المعاملة والمشاعر والحميمية استمدها شعب المملكة من تعاليم ديننا الإسلامي العظيم.
البيان الذي صدر من وزارة الداخلية، والذي أوضحت فيه أن الإحصائيات تشير إلى تصدر العمالة البنغالية قائمة الجرائم الخطرة وكثرة المخالفات للقانون والتي تشكل خطورة على سلامة المواطنين وتزيد حالة القلق وتؤثر سلبًا على راحة المجتمع وطمأنينته، مشيرة إلى ما ترتكبه هذه العمالة من جرائم ومخالفات في البحر، وآخرها حادث بحري نتجت عنه وفاة شاب بحريني وإصابة آخر بإصابات خطيرة، ووزارة الداخلية تؤكد أن زيادة جرائم العمالة البنغالية، أوجد شعورًا عامًّا بأن هذه العمالة غير مرحب بها داخل المجتمع البحريني.
هذا البيان المدروس أمانة أثلج صدور المواطنين، وكعادة الوزارة دائمًا في المواقف الأمنية الصعبة التي تحتاج حزمًا نجدها تقف بالمرصاد لكل من يتجاوز ويخالف القوانين والأنظمة، وأيًّا كان نوع المخالفات وحجمها سيتم ضبط المخالف وإبعاده عن البلاد وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ونحن هنا نقف بقوة مع كل ما يقوم به رجال أجهزتنا الأمنية من إجراءات تحفظ أمن وسلامة وحقوق المواطنين بإنفاذ القانون على الجميع، بما يشمل العمالة الأجنبية. ننتظر المزيد من الإجراءات القانونية التي تصب في تقنين أعداد العمالة البنغالية وحصرها في حجمها الطبيعي.
وعساكم عالقوة.