مدرسة للتوحديّين وردّ وزارة التربية
| عباس العماني
أقرّت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة شاملة لذوي التوحّد في المحافظة الجنوبية، وجاء مضمون رد وزارة التربية والتعليم بأن المقترح يتعارض مع سياسة دمج الطلبة من مختلف فئات ذوي الإعاقة القابلين للتعلّم مع أقرانهم من الطلبة في المدارس الحكومية، عُرض الاقتراح على المجلس مؤخرًا وتمّت الموافقة عليه مع بعض التحفظات التي أيدت رد وزارة التربية والتعليم.
تواصلت شخصيًّا مع بعض أولياء الأمور وأعضاء من جمعية التوحديين البحرينية للوقوف على آرائهم بخصوص المقترح النيابي وردود الجهات المعنية عليه، سيّما وأن هذا الملف الإنساني يشكّل همًّا وطنيًّا لأكثر من 2200 عائلة بحرينية، بالمجمل كانت الردود مؤيدة وبشدة للمقترح النيابي مع تحفّظ على ردّ وزارة التربية والتعليم مضمّنة بعدّة ملاحظات برسم الجهات المعنيّة:
* صفوف الدمج في البحرين تنحصر على المرحلة الابتدائية، وهناك صفّان دراسيان فقط على مستوى البحرين للمرحلة الإعدادية، ولا توجد صفوف دمج للمرحلة الثانوية، وهذا لا يتناسب مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقّعت عليها المملكة وصدرت بقانون ينصّ على أن التعليم بكل مراحله حقّ للجميع.
* إنشاء مدرسة واحدة نموذجية بغض النظر عن بقعتها الجغرافية حلّ حقيقي لكل التوحديين، خصوصًا الذين لم تتح لهم فرصة الدمج أو انقطعوا عنها نظرًا لعدم قدرة الكوادر التعليمية على إعطاء ذوي التوحّد فرصة التعليم الأكاديمي المعدّل الذي يتناسب مع قدراتهم ويلبي احتياجاتهم.
* المقترح يحقق نتائج إيجابية لتحديات عدّة منها “استيعاب أكبر عدد ممكن، ضمان استمرارية التعليم، التعليم بمناهج تخصصية تتلاءم مع ذوي التوحد وتتوافق مع النهج العالمي فيما يتعلق بطرق تعليم ذوي التوحد بمختلف فئاتهم، خلق وظائف وتخصصات جديدة وفرص مستدامة للكوادر البحرينية.
* رفع العبء المادي الكبير عن أولياء أمور ذوي التوحّد عبر توفير خيار تعليمي شامل ومستدام، على عكس مشروع صفوف الدمج الذي يشكّل حلًا اجتماعيًّا على الأغلب باحتواء مجتمع التوحّد، ولا يعطيهم حقهم الأكاديمي بشهادة حقيقية بعد انتهاء تعليمهم النظامي.
* المنظومة التعليمية تُشكر على جهودها القائمة عبر دمج القادرين من فئات التوحّد ذوي الأداء العالي ومتلازمة أسبرجر، ولكن المأمول أن يكون الهدف ارتقاء مختلف فئات التوحّد للسلّم التعليمي بكل مراحله الابتدائية والإعدادية والثانوية ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر تبني مشروع إنشاء مدرسة نموذجية حكومية شاملة.
خِتامًا لنا في دول الجوار الخليجي نماذج ناجحة بالإمكان الاستفادة منها، تجاربهم نجحت في تمكين ذوي التوحّد بمختلف الشدّات والتحدّيات من التعلّم عن طريق صفوف الدمج بالتوازي مع مدارس حكومية مختصة بذوي التوحد لمختلف المراحل وصولًا لمسار التعليم المهني في المرحلة الثانوية، بالإضافة لإنشاء مراكز تأهيل لكل الحالات التي لا يمكن قبولها في المدارس التعليمية لتقوم بتأهيلهم بمختلف العلاجات )الوظيفي؛ السلوكي؛ الحسّي؛ النطق؛؛) وذلك لتهيئتهم للتعلّم الأكاديمي.
كاتب بحريني