إرهاصات دورة اقتصادية جديدة
| د. خالد الوزني
بإعلان البنك الفيدرالي الأميركي تخفيض أسعار الفائدة بخمسين نقطة أساس للمرة الأولى منذ بداية العام 2020، يسري الأمل بين الأسواق الاقتصادية العالمية ببداية دورة اقتصادية انتعاشية بعد طول انتظار. فقد واجهت تلك الأسواق السياسات التقيُّدية التشدُّدية التي استمرت على مدى السنوات الأربع الماضية، وتحمَّلت تبعات زيادة أسعار الفائدة إحدى عشرة مرة، وتثبَّتها تسع مرات، وتناغمت معظمها مع تلك السياسة حتى بداية العام الحالي، مع تفاوت بسيط ومحدود. التوجُّه الجديد للبنك الفيدرالي الأميركي هو بداية إرهاصات لمرحلة تنتظرها الأسواق العالمية، باعتبارها انفراجة وسياسة تأشيرة لتحريك الاقتصادات العالمية إلى دورة اقتصادية نحو الازدهار المتدرّج. بيد أنَّ المعروف أنَّ استجابة الأسواق المحلية لكافة دول العالم تخضع لما يُسمّى فترات التباطؤ، ما يعني تأخير الشعور بالأثر المنشود لفترة أو فترتين على الأقل. البنوك المركزية في العالم بدأت على الفور بتخفيض أسعار الفائدة، وبالزخم نفسه الذي بدأه البنك الفيدرالي الأميركي، إلا أنَّ البنوك التجارية قد تتأخَّر في تطبيق الأثر، وقد تنتظر مدة شهر أو شهرين لتعكس تلك التخفيضات على قروض الأفراد والشركات، ولكنها ستطِّبق ذلك التخفيض على الودائع القائمة والجديدة على الفور. وفي جميع الأحوال، فإنَّ العام الحالي، الذي سيشهد التخفيض التالي لأسعار الفائدة في غضون شهرين، سيشكِّل بداية انتهاء فترة الركود والانكماش العالمي، وبداية التوازن نحو التوجُّه الإيجابي والتيسير الاقتصادي، ما لم تتوالَ أحداث عالمية تمنع ذلك. وعليه، فإنَّ الأثر الحقيقي للتوجُّهات الجديدة سيبدأ في العام 2025، وفي حال استمرار هذه التوجُّهات ستكون بالفعل الحافز إلى دورة اقتصادية يمكن أن يأتي أوجها مع نهاية هذا العقد. هذا كله لا يمنع من النظر بحذر إلى التوجُّهات والتبعات التي سيشهدها سوق الأسهم من جهة، وسوق المعادن وخاصة الذهب من جهة أخرى، مع توافر السيولة وزيادة شهية البنوك نحو الإقراض، وشهية الأفراد على الاقتراض والإنفاق، فقد نعود إلى ظهور الفقاعات هنا وهناك. وهذه تحذيرات مطلوبة اليوم في ظل الذاكرة التاريخية التي قد تغفل عمّا شهده العالم من فقاعات أوصلت إلى الأزمة المالية العالمية العام 2008. وفي المقابل تبقى هناك نتائج إيجابية متوقَّعة على قروض الأفراد والشركات، وعلى توافر السيولة لهذه القروض، وعلى المديونية العالمية للدول، وخاصة في مجال الكلف، وبالتالي في مجال تمويل المشاريع الكبرى، وفي كلف خدمة الدَّين، حتى في مجال تحسُّن مستوى الدخل الفردي، ومستوى الإنفاق الخاص والعام. الإرهاصات ستكون إيجابية على الاقتصادات، وتبقى المحاذيرُ من الإسراف وسوء إدارة الدَّين العام، والتوسُّع غير المدروس في الاقتراض وفي استخدامات القروض، قائمةً ومهمةً وفق الاستفادة من دروس العقدين الماضيين.