السند لأمر
| د. عبدالقادر ورسمه
تطور التجارة مع مرور الزمن قاد الى تطور آليات الدفع مقابل البضاعة أو الخدمات، ولهذا تعددت طرق وكيفية الدفع عبر العديد من الأوراق التجارية القابلة للتداول. والقوانين تتناول الأحكام المتعلقة بالأوراق التجارية، وهي عديدة ومتعددة. ولكن أهمها في الاستخدام اليومي نجد الشيكات والكمبيالات والسند لأمر. الجميع يعرف الشيكات والكمبيالات ولكن القلة تعرف “السند لأمر” لأنه أقل استخداما وشهرة.
والسند لأمر، يعتبر من أهم الأوراق التجارية التي يعرفها القانون ويحدد كيفية التعامل بها، وهنا نشير للمواد من 442 الى 445 من قانون التجارة البحريني. ووفق القانون فإن المستند يجب أن يشتمل على بعض البيانات المحددة حتى يعتبر “سند لأمر”. والبيانات التي يتطلبها القانون، هي كتابة “سند لأمر” في متن الصك، وأن يكون بصيغة “تعهد غير معلق على شرط” بوفاء مبلغ معين من النقود، مع ذكر تاريخ الاستحقاق ومكان الوفاء واسم من يجب الوفاء له أو لأمره وتاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه مع توقيع من أنشأ السند.
والمستند أو الصك الخالي من أحد هذه البيانات في متنه لا يتم التعامل معه ولا يعتبر “سند لأمر” وبالتالى لا تتوفر لديه الضمانات التي يمنحها القانون للسند لأمر. وعليه، للأهمية، فلا بد من التأكد من استيفاء وجود كل البيانات المذكورة في متن الصك وإلا فإنه يفقد قيمته التي يمنحها له القانون.
ولا بد من القول بأن القانون استحدث هذه النوعية من الأوراق التجارية لتسهيل الأعمال التجارية، حيث أنها توفر صكوكا قانونية كأدوات دين وائتمان يصدرها ويتعامل بها من يرغب في التعامل بالدفع الآجل الذي أصبح من أهم سمات التجارة في الوقت الحاضر لأنه قد لا تتوفر الأموال في حينه لأي سبب بالرغم من وجود الرغبة الأكيدة في تكملة العملية التجارية مع توفر الثقة بين الأطراف المتعاملة.
ولهذا نلاحظ أن للكمبيالات و السندات لأمر، كأوراق تجارية، دورا كبيرا في دعم التجارة. وغالبا يلجأ لاستخدامهما من لا يرغب في استخدام الشيكات لأي سبب كان. وهنا نشير إلى أن العديد من الأحكام التي تنطبق على الكمبيالات تنطبق بالضرورة أيضا وكما هي، في أغلب الحالات، على السند لأمر وبصفة خاصة تلك الأحكام المتعلقة بالأهلية القانونية للأطراف لضرورته لتحديد الالتزامات القانونية.
وبصفة عامة نقول بأن محرر السند لأمر يلتزم على نفس الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة وفق الأحكام المذكورة في القانون، وبصفة خاصة ضرورة تقديم السند المستحق الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليه خلال سنة من تاريخه، هذا ويجب التأشير بهذا التاريخ بحيث تبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور في السند وتنطبق أحكام التقادم القانوني.
إن الكمبيالة في العادة تكون مطبوعة في شكل فورم معين ومحدد وتقوم الشركات المتعاملة بالدفع الآجل بطباعة هذه الأوراق (الكمبيالات) في دفاتر تشبه إلى حد كبير دفاتر الشيكات. وتقوم هذه الشركات بتقديم الكمبيالة للشخص الزبون الذي يرغب في التعامل بالدين لملء البيانات والتوقيع، وهكذا دواليك كلما يأتي زبون يعطي مستند الكمبيالة الجاهز لملئه وتوقيعه وتسليمه كمستند دين للشركة “المستفيد”. ولكن قد تطرأ بعض الحالات بحيث لا تكون هناك مستندات مطبوعة جاهزة في “فورم” معين كالكمبيالات، وهنا قد يتم الاستعاضة باستخدام أي ورقة، غير جاهزة ومطبوعة كـ”فورم”، يتم استخدامها كمستند دين أو “سند لأمر” شريطة أن تشمل هذه الورقة كل البيانات التي يشترطها القانون.